وطني

إطلاق خدمات إلكترونية جديدة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء


كشـ24 نشر في: 22 أبريل 2021

جرى بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، إطلاق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة تتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، والبوابة الإلكترونية لحجز المواعيد بالمحاكم، وتعميم الأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية بمحاكم المملكة.وتندرج هذه الخدمات، التي ترأس عملية إطلاقها وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بمعية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، في إطار مواصلة جهود تنزيل مقتضيات الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وحرصا على تنفيذ سياسة الوزارة وشركائها في مجال تحديث الإدارة القضائية.وبهذه المناسبة، أوضح بنعبد القادر، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية المهمة، يأتي ضمن برنامج يشمل 22 مشروعا للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تشتغل عليه الوزارة، مشيرا إلى أنه بعد تجريب هذه الخدمات وتقييم نجاعتها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء سيتم تعميمها على باقي محاكم المملكة.وتابع أنه تم اختيار المحكمة التجارية بالعاصمة الاقتصادية كموقع تجريبي رائد لتطبيق هذه الخدمات الإلكترونية وإعطاء الانطلاقة لبعض مشاريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة.وأضاف أن الأمر يتعلق بمشاريع جد مهمة تتعلق بالأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية، الذي من شأنه تسهيل عملية الأداء بالنسبة للمرتفقين وكافة المتدخلين في منظومة العدالة عبر البطاقة الإلكترونية البنكية مما سيؤدي إلى تسريع هذه العملية والتقليص من التداول المادي للمحتوى الورقي خاصة في ظل التدابير التي أملتها أزمة كورونا (كوفيد-19)، مبرزا أن هذه الخدمة ستعمل على تيسير وتأمين نقل الأموال من المحاكم إلى مصالح الخزينة العامة.وأشار الوزير إلى أن المشروع الثاني يهم البوابة الإلكترونية لحجز المواعيد، وهي خدمة مفتوحة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع، تعمل على تسهيل حجز المواعيد بالنسبة للمرتفقين.أما الخدمة الثالثة، يضيف بنعبد القادر، فتتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، مبرزا أن المحامي يمكنه من خلال حسابه الإلكتروني إيداع المقالات الافتتاحية وعرائض الاستئناف، وغيرها من العمليات المتاحة عبر هذه الخدمة.من جهته، أكد محمد عبد النباوي، على أهمية تأطير الجهود في إطار منظومة العدالة، داعيا كافة الفاعلين في المنظومة القضائية إلى الانخراط التام في هذه المبادرات النوعية.وأبرز أن هذه الجهود المهمة للوزارة من شأنها العمل على تيسير عمل المرتفقين، وتقليص الوقت والجهد في التعاطي مع مصالح المتقاضين، والحد من انتشار الوباء.أما رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عبد الواحد الصفوري، فأكد أن هذه الخدمات من شأنها تيسير عمل المحامي لقضاء الخدمات دون ضرورة التنقل إلى المحكمة، وذلك عبر إرسال طلب أو مقال عبر البريد الإلكتروني.وأضاف أن المحكمة التجارية تنفرد بالريادة في التعامل الإلكتروني، إذ يمكن للمحامين أن يطلعوا على النسخ التنفيذية أو التبليغية عبر النظام الإلكتروني، الذي وضعته الوزارة، داعيا المحامين إلى الانخراط بكثافة في هذه العملية.من جانبه، أوضح مدير الدراسات والتعاون والتحديث بالنيابة بوزارة العدل السيد يوسف أوستوح أن هذه البرمجيات الثلاث والآليات الحديثة سيتم اعتمادها في تدبير العمل اليومي على مستوى مصالح كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.وأضاف أن هذه الآليات الحديثة، التي تم إطلاقها اليوم، تندرج في إطار تنزيل مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة والذي انتهت الوزرة من إعداده.وأشار إلى أن المحاكم التجارية تعد فضاء ملائما لاعتماد هذه الخدمات التي سيتم تقييمها بعد مرحلة من العمل والاشتغال في أفق التعميم على باقي محاكم المملكة.

جرى بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، إطلاق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة تتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، والبوابة الإلكترونية لحجز المواعيد بالمحاكم، وتعميم الأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية بمحاكم المملكة.وتندرج هذه الخدمات، التي ترأس عملية إطلاقها وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بمعية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، في إطار مواصلة جهود تنزيل مقتضيات الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وحرصا على تنفيذ سياسة الوزارة وشركائها في مجال تحديث الإدارة القضائية.وبهذه المناسبة، أوضح بنعبد القادر، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية المهمة، يأتي ضمن برنامج يشمل 22 مشروعا للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تشتغل عليه الوزارة، مشيرا إلى أنه بعد تجريب هذه الخدمات وتقييم نجاعتها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء سيتم تعميمها على باقي محاكم المملكة.وتابع أنه تم اختيار المحكمة التجارية بالعاصمة الاقتصادية كموقع تجريبي رائد لتطبيق هذه الخدمات الإلكترونية وإعطاء الانطلاقة لبعض مشاريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة.وأضاف أن الأمر يتعلق بمشاريع جد مهمة تتعلق بالأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية، الذي من شأنه تسهيل عملية الأداء بالنسبة للمرتفقين وكافة المتدخلين في منظومة العدالة عبر البطاقة الإلكترونية البنكية مما سيؤدي إلى تسريع هذه العملية والتقليص من التداول المادي للمحتوى الورقي خاصة في ظل التدابير التي أملتها أزمة كورونا (كوفيد-19)، مبرزا أن هذه الخدمة ستعمل على تيسير وتأمين نقل الأموال من المحاكم إلى مصالح الخزينة العامة.وأشار الوزير إلى أن المشروع الثاني يهم البوابة الإلكترونية لحجز المواعيد، وهي خدمة مفتوحة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع، تعمل على تسهيل حجز المواعيد بالنسبة للمرتفقين.أما الخدمة الثالثة، يضيف بنعبد القادر، فتتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، مبرزا أن المحامي يمكنه من خلال حسابه الإلكتروني إيداع المقالات الافتتاحية وعرائض الاستئناف، وغيرها من العمليات المتاحة عبر هذه الخدمة.من جهته، أكد محمد عبد النباوي، على أهمية تأطير الجهود في إطار منظومة العدالة، داعيا كافة الفاعلين في المنظومة القضائية إلى الانخراط التام في هذه المبادرات النوعية.وأبرز أن هذه الجهود المهمة للوزارة من شأنها العمل على تيسير عمل المرتفقين، وتقليص الوقت والجهد في التعاطي مع مصالح المتقاضين، والحد من انتشار الوباء.أما رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عبد الواحد الصفوري، فأكد أن هذه الخدمات من شأنها تيسير عمل المحامي لقضاء الخدمات دون ضرورة التنقل إلى المحكمة، وذلك عبر إرسال طلب أو مقال عبر البريد الإلكتروني.وأضاف أن المحكمة التجارية تنفرد بالريادة في التعامل الإلكتروني، إذ يمكن للمحامين أن يطلعوا على النسخ التنفيذية أو التبليغية عبر النظام الإلكتروني، الذي وضعته الوزارة، داعيا المحامين إلى الانخراط بكثافة في هذه العملية.من جانبه، أوضح مدير الدراسات والتعاون والتحديث بالنيابة بوزارة العدل السيد يوسف أوستوح أن هذه البرمجيات الثلاث والآليات الحديثة سيتم اعتمادها في تدبير العمل اليومي على مستوى مصالح كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.وأضاف أن هذه الآليات الحديثة، التي تم إطلاقها اليوم، تندرج في إطار تنزيل مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة والذي انتهت الوزرة من إعداده.وأشار إلى أن المحاكم التجارية تعد فضاء ملائما لاعتماد هذه الخدمات التي سيتم تقييمها بعد مرحلة من العمل والاشتغال في أفق التعميم على باقي محاكم المملكة.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة