وطني

إطلاق خدمات إلكترونية جديدة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء


كشـ24 نشر في: 22 أبريل 2021

جرى بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، إطلاق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة تتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، والبوابة الإلكترونية لحجز المواعيد بالمحاكم، وتعميم الأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية بمحاكم المملكة.وتندرج هذه الخدمات، التي ترأس عملية إطلاقها وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بمعية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، في إطار مواصلة جهود تنزيل مقتضيات الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وحرصا على تنفيذ سياسة الوزارة وشركائها في مجال تحديث الإدارة القضائية.وبهذه المناسبة، أوضح بنعبد القادر، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية المهمة، يأتي ضمن برنامج يشمل 22 مشروعا للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تشتغل عليه الوزارة، مشيرا إلى أنه بعد تجريب هذه الخدمات وتقييم نجاعتها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء سيتم تعميمها على باقي محاكم المملكة.وتابع أنه تم اختيار المحكمة التجارية بالعاصمة الاقتصادية كموقع تجريبي رائد لتطبيق هذه الخدمات الإلكترونية وإعطاء الانطلاقة لبعض مشاريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة.وأضاف أن الأمر يتعلق بمشاريع جد مهمة تتعلق بالأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية، الذي من شأنه تسهيل عملية الأداء بالنسبة للمرتفقين وكافة المتدخلين في منظومة العدالة عبر البطاقة الإلكترونية البنكية مما سيؤدي إلى تسريع هذه العملية والتقليص من التداول المادي للمحتوى الورقي خاصة في ظل التدابير التي أملتها أزمة كورونا (كوفيد-19)، مبرزا أن هذه الخدمة ستعمل على تيسير وتأمين نقل الأموال من المحاكم إلى مصالح الخزينة العامة.وأشار الوزير إلى أن المشروع الثاني يهم البوابة الإلكترونية لحجز المواعيد، وهي خدمة مفتوحة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع، تعمل على تسهيل حجز المواعيد بالنسبة للمرتفقين.أما الخدمة الثالثة، يضيف بنعبد القادر، فتتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، مبرزا أن المحامي يمكنه من خلال حسابه الإلكتروني إيداع المقالات الافتتاحية وعرائض الاستئناف، وغيرها من العمليات المتاحة عبر هذه الخدمة.من جهته، أكد محمد عبد النباوي، على أهمية تأطير الجهود في إطار منظومة العدالة، داعيا كافة الفاعلين في المنظومة القضائية إلى الانخراط التام في هذه المبادرات النوعية.وأبرز أن هذه الجهود المهمة للوزارة من شأنها العمل على تيسير عمل المرتفقين، وتقليص الوقت والجهد في التعاطي مع مصالح المتقاضين، والحد من انتشار الوباء.أما رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عبد الواحد الصفوري، فأكد أن هذه الخدمات من شأنها تيسير عمل المحامي لقضاء الخدمات دون ضرورة التنقل إلى المحكمة، وذلك عبر إرسال طلب أو مقال عبر البريد الإلكتروني.وأضاف أن المحكمة التجارية تنفرد بالريادة في التعامل الإلكتروني، إذ يمكن للمحامين أن يطلعوا على النسخ التنفيذية أو التبليغية عبر النظام الإلكتروني، الذي وضعته الوزارة، داعيا المحامين إلى الانخراط بكثافة في هذه العملية.من جانبه، أوضح مدير الدراسات والتعاون والتحديث بالنيابة بوزارة العدل السيد يوسف أوستوح أن هذه البرمجيات الثلاث والآليات الحديثة سيتم اعتمادها في تدبير العمل اليومي على مستوى مصالح كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.وأضاف أن هذه الآليات الحديثة، التي تم إطلاقها اليوم، تندرج في إطار تنزيل مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة والذي انتهت الوزرة من إعداده.وأشار إلى أن المحاكم التجارية تعد فضاء ملائما لاعتماد هذه الخدمات التي سيتم تقييمها بعد مرحلة من العمل والاشتغال في أفق التعميم على باقي محاكم المملكة.

جرى بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، إطلاق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة تتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، والبوابة الإلكترونية لحجز المواعيد بالمحاكم، وتعميم الأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية بمحاكم المملكة.وتندرج هذه الخدمات، التي ترأس عملية إطلاقها وزير العدل، محمد بنعبد القادر، بمعية الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، في إطار مواصلة جهود تنزيل مقتضيات الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وحرصا على تنفيذ سياسة الوزارة وشركائها في مجال تحديث الإدارة القضائية.وبهذه المناسبة، أوضح بنعبد القادر، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق هذه الخدمات الإلكترونية المهمة، يأتي ضمن برنامج يشمل 22 مشروعا للتحول الرقمي لمنظومة العدالة التي تشتغل عليه الوزارة، مشيرا إلى أنه بعد تجريب هذه الخدمات وتقييم نجاعتها بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء سيتم تعميمها على باقي محاكم المملكة.وتابع أنه تم اختيار المحكمة التجارية بالعاصمة الاقتصادية كموقع تجريبي رائد لتطبيق هذه الخدمات الإلكترونية وإعطاء الانطلاقة لبعض مشاريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة.وأضاف أن الأمر يتعلق بمشاريع جد مهمة تتعلق بالأداء الإلكتروني بواسطة أجهزة الدفع الإلكترونية، الذي من شأنه تسهيل عملية الأداء بالنسبة للمرتفقين وكافة المتدخلين في منظومة العدالة عبر البطاقة الإلكترونية البنكية مما سيؤدي إلى تسريع هذه العملية والتقليص من التداول المادي للمحتوى الورقي خاصة في ظل التدابير التي أملتها أزمة كورونا (كوفيد-19)، مبرزا أن هذه الخدمة ستعمل على تيسير وتأمين نقل الأموال من المحاكم إلى مصالح الخزينة العامة.وأشار الوزير إلى أن المشروع الثاني يهم البوابة الإلكترونية لحجز المواعيد، وهي خدمة مفتوحة طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع، تعمل على تسهيل حجز المواعيد بالنسبة للمرتفقين.أما الخدمة الثالثة، يضيف بنعبد القادر، فتتعلق بمنصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، مبرزا أن المحامي يمكنه من خلال حسابه الإلكتروني إيداع المقالات الافتتاحية وعرائض الاستئناف، وغيرها من العمليات المتاحة عبر هذه الخدمة.من جهته، أكد محمد عبد النباوي، على أهمية تأطير الجهود في إطار منظومة العدالة، داعيا كافة الفاعلين في المنظومة القضائية إلى الانخراط التام في هذه المبادرات النوعية.وأبرز أن هذه الجهود المهمة للوزارة من شأنها العمل على تيسير عمل المرتفقين، وتقليص الوقت والجهد في التعاطي مع مصالح المتقاضين، والحد من انتشار الوباء.أما رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عبد الواحد الصفوري، فأكد أن هذه الخدمات من شأنها تيسير عمل المحامي لقضاء الخدمات دون ضرورة التنقل إلى المحكمة، وذلك عبر إرسال طلب أو مقال عبر البريد الإلكتروني.وأضاف أن المحكمة التجارية تنفرد بالريادة في التعامل الإلكتروني، إذ يمكن للمحامين أن يطلعوا على النسخ التنفيذية أو التبليغية عبر النظام الإلكتروني، الذي وضعته الوزارة، داعيا المحامين إلى الانخراط بكثافة في هذه العملية.من جانبه، أوضح مدير الدراسات والتعاون والتحديث بالنيابة بوزارة العدل السيد يوسف أوستوح أن هذه البرمجيات الثلاث والآليات الحديثة سيتم اعتمادها في تدبير العمل اليومي على مستوى مصالح كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.وأضاف أن هذه الآليات الحديثة، التي تم إطلاقها اليوم، تندرج في إطار تنزيل مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة والذي انتهت الوزرة من إعداده.وأشار إلى أن المحاكم التجارية تعد فضاء ملائما لاعتماد هذه الخدمات التي سيتم تقييمها بعد مرحلة من العمل والاشتغال في أفق التعميم على باقي محاكم المملكة.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة