وزارة الصحة تتجه إلى جلب الأطباء من الخارج لتغطية العجز – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 03 أبريل 2025, 23:16

وطني

وزارة الصحة تتجه إلى جلب الأطباء من الخارج لتغطية العجز


كشـ24 نشر في: 22 أبريل 2021

وتتجه وزارة الصحة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، “بما يضمن من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم”.وفي هذا الإطار، قدم وزير الصحة، أول أمس الثلاثاء 20 أبريل الجاري، في مجلس الحكومة عرضا حول ورش إِصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيليها.وكشفت وزارة الصحة تفاصيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهليها، أبرز معالمه مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.وحدد الوزير آيت الطالب، خلال عرضه الإطار العام لورش إصلاح المنظومة الصحية، الذي وقف فيه بالتفصيل عند ثلاث عناصر مرجعِية، أولها: تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، وجعل النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى؛ثانيا: مواكبة القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي نص على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها؛ثالثا: تشخيص أهم مظاهر محدودية المنظومة الصحية الحالية، والمتمثلة بالأساس في تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع والنقص الحاد في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعرض صحي غير متكافئ ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية في غياب استقلالية المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى محدودية تمويل القطاع.وتطرق وزير الصحة إلى مضمون ومرتكزات مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، حيث أوضح أن هذا المشروع يهدف تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم 131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب. حيث سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب.وأيضا تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، بما يضمن، من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية.ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم.كما سيتم في نفس الإطار، إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية. 

وتتجه وزارة الصحة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، “بما يضمن من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم”.وفي هذا الإطار، قدم وزير الصحة، أول أمس الثلاثاء 20 أبريل الجاري، في مجلس الحكومة عرضا حول ورش إِصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيليها.وكشفت وزارة الصحة تفاصيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهليها، أبرز معالمه مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.وحدد الوزير آيت الطالب، خلال عرضه الإطار العام لورش إصلاح المنظومة الصحية، الذي وقف فيه بالتفصيل عند ثلاث عناصر مرجعِية، أولها: تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، وجعل النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى؛ثانيا: مواكبة القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي نص على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها؛ثالثا: تشخيص أهم مظاهر محدودية المنظومة الصحية الحالية، والمتمثلة بالأساس في تعاقب مجموعة من الإصلاحات دون إحداث تغيير حقيقي في القطاع والنقص الحاد في الموارد البشرية وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعرض صحي غير متكافئ ولا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامة المنظومة الصحية في غياب استقلالية المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى محدودية تمويل القطاع.وتطرق وزير الصحة إلى مضمون ومرتكزات مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، حيث أوضح أن هذا المشروع يهدف تثمين الموارد البشرية من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم 131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب. حيث سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب.وأيضا تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، بما يضمن، من جهة تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية.ومن جهة أخرى تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم.كما سيتم في نفس الإطار، إحداث وظيفة عمومية صحية تهدف إلى تثمين الرأسمال البشري للقطاع الصحي العمومي، وملاءمة تدبيره مع خصوصيات المهن الصحية. 



اقرأ أيضاً
الوزير التهراوي: توقيع الاتفاق الإطار خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصحي بين المغرب وفرنسا
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي ، اليوم الخميس، على أشغال يوم علمي ناقش تقييم التعاون الصحي المغربي-الفرنسي، وذلك بحضورسميرة سيطايل، سفيرة المغرب بفرنسا، وأنطوان سان-دوني، المفوض للشؤون الأوروبية والدولية في وزارة الصحة الفرنسية، وجان نويل فيسينغر، رئيس الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، و عبد الجليل الحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، بالإضافة إلى أعضاء من الجالية الطبية المغربية وعدد من الأكاديميين.وتمحورت مداخلات المشاركين خلال هذا اليوم، الذي نظمته أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية للطب الفرنسية بدعم من سفارة المغرب في فرنسا، حول تقييم التعاون الطبي بين الطرفين واستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون في قطاع الصحة، لاسيما في مجال المستشفيات، كما تناولت الجلسات الموضوعاتية عدوى فيروس نقص المناعة البشرية ودور منظمة الصحة الإفريقية في مواجهتها، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مثل الأورام، طب الأطفال، زراعة الأعضاء، والطب النفسي.وقال الوزير التهراوي، إن هذا اللقاء يعكس العلاقة المميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تتجسد بشكل خاص في مجالات الصحة والبحث العلمي، وأضاف أن هذه العلاقة تقوم على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.كما أكد على أن الأكاديميات الصحية في كلا البلدين بدأت مسارًا من التعاون القوي في إطار من الحوار والتبادل العلمي، مما يسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين. وأشار إلى أن توقيع الاتفاق الإطار بين المغرب وفرنسا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في المجالات الصحية والبحثية، معربا عن تفاؤله بهذا التعاون الذي سيخلق فرصًا جديدة لتبادل المعرفة والتقدم الطبي بين البلدين.
وطني

استيراد الماشية.. حزب “الكتاب”: استنزاف لملايير الدراهم ومقاربة تستوجب المساءلة
قال حزب التقدم والاشتراكية إن مقاربة الحكومة لاستيراد الماشية أدى ـ ولا يزال يؤدي ـ إلى استنزاف ملايير الدراهم من خزينة الدولة دون أثر إيجابي، موردا بأن هذه المقاربة تستوجب المساءلة.وأوضح، في بلاغ صادر عن الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، بأن ملايير الدراهم التي فَقَدَتها مباشَرَةً أو حُرِمت من تحصيلها خزينةُ الدولة، ولا يزال نزيفُها مستمراً، بسبب هذه المقاربة الحكومية المستوجِبَة للمساءلة، تَفوقُ قيمتُها 13 مليار درهماً، وقد تصل إلى نحو 20 مليار درهماً، وذلك بعد أن تُفصِحَ الحكومةُ أيضاً عن الموارد المالية المفترضة والمهدورة منذ أكتوبر 2024 إلى الآن.وذهب إلى أن الحكومة، بإقدامها على اتخاذ هذه الإجراءات المُكَلِّفة باهظاً للمالية العمومية، من غير أيِّ أثرٍ إيجاب، تؤكد بالملموس على أنها حكومةٌ تُرَجِّحُ مصالح حُفنَةً من لوبيات المال وتجار الأزمات، على حساب أوسع فئات المجتمع.وأشار إلى أن هذه المقاربة الحكومية لا يمكنُ تبريرُها فقط بالجفاف، بل إنها مقاربَةُ تؤكد، حسب تعبيره، "الفشل الذريع لمخطط المغرب/الجيل الأخضر الذي جُعِلَ بالأساس في خدمة المصدِّرين الكبار، على حساب السيادة الغذائية الوطنية، والفلاحين الصغار والمتوسطين، وعلى حساب الموارد المائية الوطنية".
وطني

“غبار ملوث”.. مواطنون بإقليم مولاي يعقوب يطالبون بلجنة مركزية للمعاينة
دعا مواطنون بإقليم مولاي يعقوب، الجهات الحكومية المعنية إلى إيفاد لجنة مركزية لمعاينة أوضاع تلوث يعانون منها. وقال سكان تعاونية النصر بمنطقة عين الشقف إن الأمر يتعلق بـ"غبار ملوث كثيف" ينبعث من معمل شركة لافارج هولسيم.ورغم النداءات المتكررة التي وجهوها إلى عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والجهوي، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه، فيما يواجهون مخاطر محدقة مرتبطة بأمراض كثيرة، ومنها بالأساس الأمراض التنفسية.وأشارت الساكنة المتضررة إلى أن أجواء عيد الفطر لم تكن عادية في المنطقة، بالنظر إلى أنها تعيش وسط بيئة تعاني من تلوث تصفه بالخطير، وأصبع الاتهام موجهة إلى ذات الشركة والتي سبق أن نظمت ضدها وقفات احتجاجية.ويورد المتضررون إلى أنهم يشيدون بمجهودات الاستثمار وبقيمتها للنهوض بأوضاع الجهة، وحاجة هذه الأخيرة إلى المزيد من المشاريع التي تخلق فرص الشغل وتساهم في الدينامية الاقتصادية، لكن هذه المشاريع يجب أن تحترم البيئة وأن لا تشكل وبالا على الساكنة والمحيط.
وطني

أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله. جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة