مراكش

مدرسة منار الصنوبر بمراكش تدين بشدة قرار إغلاق مدير الأكاديمية لحساب مسار الخاص بها


كشـ24 نشر في: 1 نوفمبر 2017

عبرت إدارة المجموعة المدرسية منار الصنوبر الخاصة بمراكش عن استنكارها لإقدام  مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش- أسفي على إغلاق حساب مسار الخاص بها دون سابق إنذار.

وقالت ادارة المؤسسة في بلاغ لها إنه "رغم توفر المجموعة المدرسية منار الصنوبر الخاصة بمراكش على كل وثائقها القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالاستثمار في التعليم الخاص و ذلك منذ افتتاحها في الموسم الدراسي 2012/2013، و رغم كون قضيتها لازالت تروج أمام محكمة الاستئناف الإدارية في إطار دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة"، و رغم تسجيلها لدخول مدرسي ناجح و عادي كباقي المؤسسات التعليمية، حيث بقيت المؤسسة تتوصل بالمراسلات و الوثائق و المذكرات المؤطرة للدخول المدرسي من لدن المديرية الإقليمية لمراكش بشكل عاد، كما ظلت بوابة مسار الخاصة بالمؤسسة تشتغل بشكل يومي و عاد و هو ما سمح بتسجيل التلاميذ و توزيعهم على الأقسام و استخراج لوائحهم و مختلف الوثائق الأخرى التي يطلبها الآباء( شواهد المغادرة، شواهد مدرسية،..) بشكل عاد، رغم كل ذلك، و في الوقت الذي يتهيأ فيه التلاميذ لاجتياز فروض المراقبة المستمرة الأولى، فوجئت المؤسسة بإغلاق حساب مسار الخاص بها من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش- أسفي دون سابق إنذار، بدعوى أن المؤسسة سحبت منها رخصتها بناء على حكم قضائي ضد الدولة المغربية". 

وأكدت ادارة المؤسسة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الحكم الذي يستند عليه مدير الأكاديمية في قراراته الفجائية هو حكم صادر ضد الدولة المغربية و لم تستدع إليه في أي مرحلة من مراحل التقاضي رغم كونها المتضررة الأولى منه و أسس على تعليل اعتبرته واهيا و غير منطقي و لا قانوني ( إزعاج مدرسة مجاورة) و تعرضت عليه من خلال دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة" التي تروج حاليا أمام القضاء الإداري بمراكش. مما يفرض أن يبقى الوضع الذي كانت عليه المؤسسة قائما إلى حين حسم القضاء في الموضوع بشكل نهائي".

واعتبرت إدارة المؤسسة "الخطوة التي أقدم عليها مدير الأكاديمية بإغلاقه للحساب الخاص بالمؤسسة على بوابة مسار هي خطوة لم تحترم المساطر الجاري بها العمل و المنصوص عليها في القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي". 

فرغم رفض المؤسسة لقراره بشكل قاطع، يضيف البلاغ، فإنه "كان على الأقل حريا به أن يخبر المؤسسة خلال شهر أبريل من السنة الفارطة طبقا للمادة 3 من القانون المذكور أعلاه، عبر مراسلة أو عبر لقاء مباشر، بأنها لن تفتح أبوابها خلال الموسم الدراسي 2017/2018، كما كان يمكنه إغلاق حساب مسار بعد أن انتهت كل العمليات الخاصة بالسنة الدراسية الفارطة و قبل بداية العمليات الخاصة بالموسم الدراسي الجديد".

وأكد البلاغ بأن "عدم قيام السلطة التربوية بالإجراءات المذكورة أعلاه في حينها جعل المؤسسة تعتبر أن الإدارة تفهمت كون القضية لازالت رائجة أمام القضاء يترتب عليه تعليق كل قراراتها، لذلك شرعت في تسجيل التلاميذ بشكل عاد في نهاية الموسم الدراسي الفارط و خلال بداية الموسم الحالي، و ذلك دون أن يزعجها أي أحد، بل و قد أشهرت لافتة كبيرة تعلن فيها عن افتتاح التسجيل وإعادة التسجيل و لم تعترض على ذلك السلطات التربوية المعنية". 

واستنكر البلاغ بشدة هذا القرار الفجائي الذي اتخذه مدير الأكاديمية في حق مؤسسة منار الصنوبر وطالب بالتراجع الفوري عنه معربا عن تخوف إدارة المؤسسة من وجود جهة ما تعمل لصالح منافسها صاحب مدرسة مجاورة.

عبرت إدارة المجموعة المدرسية منار الصنوبر الخاصة بمراكش عن استنكارها لإقدام  مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش- أسفي على إغلاق حساب مسار الخاص بها دون سابق إنذار.

وقالت ادارة المؤسسة في بلاغ لها إنه "رغم توفر المجموعة المدرسية منار الصنوبر الخاصة بمراكش على كل وثائقها القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالاستثمار في التعليم الخاص و ذلك منذ افتتاحها في الموسم الدراسي 2012/2013، و رغم كون قضيتها لازالت تروج أمام محكمة الاستئناف الإدارية في إطار دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة"، و رغم تسجيلها لدخول مدرسي ناجح و عادي كباقي المؤسسات التعليمية، حيث بقيت المؤسسة تتوصل بالمراسلات و الوثائق و المذكرات المؤطرة للدخول المدرسي من لدن المديرية الإقليمية لمراكش بشكل عاد، كما ظلت بوابة مسار الخاصة بالمؤسسة تشتغل بشكل يومي و عاد و هو ما سمح بتسجيل التلاميذ و توزيعهم على الأقسام و استخراج لوائحهم و مختلف الوثائق الأخرى التي يطلبها الآباء( شواهد المغادرة، شواهد مدرسية،..) بشكل عاد، رغم كل ذلك، و في الوقت الذي يتهيأ فيه التلاميذ لاجتياز فروض المراقبة المستمرة الأولى، فوجئت المؤسسة بإغلاق حساب مسار الخاص بها من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة مراكش- أسفي دون سابق إنذار، بدعوى أن المؤسسة سحبت منها رخصتها بناء على حكم قضائي ضد الدولة المغربية". 

وأكدت ادارة المؤسسة في بلاغ لها توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "الحكم الذي يستند عليه مدير الأكاديمية في قراراته الفجائية هو حكم صادر ضد الدولة المغربية و لم تستدع إليه في أي مرحلة من مراحل التقاضي رغم كونها المتضررة الأولى منه و أسس على تعليل اعتبرته واهيا و غير منطقي و لا قانوني ( إزعاج مدرسة مجاورة) و تعرضت عليه من خلال دعوى "تعرض الغير الخارج عن الخصومة" التي تروج حاليا أمام القضاء الإداري بمراكش. مما يفرض أن يبقى الوضع الذي كانت عليه المؤسسة قائما إلى حين حسم القضاء في الموضوع بشكل نهائي".

واعتبرت إدارة المؤسسة "الخطوة التي أقدم عليها مدير الأكاديمية بإغلاقه للحساب الخاص بالمؤسسة على بوابة مسار هي خطوة لم تحترم المساطر الجاري بها العمل و المنصوص عليها في القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي". 

فرغم رفض المؤسسة لقراره بشكل قاطع، يضيف البلاغ، فإنه "كان على الأقل حريا به أن يخبر المؤسسة خلال شهر أبريل من السنة الفارطة طبقا للمادة 3 من القانون المذكور أعلاه، عبر مراسلة أو عبر لقاء مباشر، بأنها لن تفتح أبوابها خلال الموسم الدراسي 2017/2018، كما كان يمكنه إغلاق حساب مسار بعد أن انتهت كل العمليات الخاصة بالسنة الدراسية الفارطة و قبل بداية العمليات الخاصة بالموسم الدراسي الجديد".

وأكد البلاغ بأن "عدم قيام السلطة التربوية بالإجراءات المذكورة أعلاه في حينها جعل المؤسسة تعتبر أن الإدارة تفهمت كون القضية لازالت رائجة أمام القضاء يترتب عليه تعليق كل قراراتها، لذلك شرعت في تسجيل التلاميذ بشكل عاد في نهاية الموسم الدراسي الفارط و خلال بداية الموسم الحالي، و ذلك دون أن يزعجها أي أحد، بل و قد أشهرت لافتة كبيرة تعلن فيها عن افتتاح التسجيل وإعادة التسجيل و لم تعترض على ذلك السلطات التربوية المعنية". 

واستنكر البلاغ بشدة هذا القرار الفجائي الذي اتخذه مدير الأكاديمية في حق مؤسسة منار الصنوبر وطالب بالتراجع الفوري عنه معربا عن تخوف إدارة المؤسسة من وجود جهة ما تعمل لصالح منافسها صاحب مدرسة مجاورة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة