قررت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش، إحضار رئيس جماعة ثلاثاء بوكدرة، بإقليم آسفي، بالقوة العمومية بعد تخلفه عن حضور محاكمته، في قضية اختلاس أموال عامة تحت يده بمقتضى وظيفته.وأجلت غرفة الجنايات الابتدائية، جلسة محاكمة رئيس الجماعة، إلى غاية 28 ماي المقبل، من أجل استدعاء ممثل الجماعة، وإحضار المتهم بالقوة العمومية.وتأتي متابعة رئيس الجماعة المذكورة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي يتابع في حالة سراح، بناء على شكايات تقدم بها عدد من المستشارين الجماعيين، إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي، بسبب خروقات في تدبير الشأن المحلي.ويتابع الرئيس ذاته، في ملف آخر، مرتبط باختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها، وهي المشاريع التي رصدت لها مبالغ مالية مهمة، وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية واستغلال الرئيس لشاحنة باسم الجماعة لنقل محاصيله الزراعية، فضلا عن تجاوزات أخرى.وكان قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، قرر سحب جوازات سفر المتهمين المتابعين في القضية، في انتظار القرار النهائي إما بالمتابعة أو حفظ الملف، الشيء الذي دفع الجمعية المغربية لحماية المال العام، للمطالبة بإيداع المتهمين السجن، لأن الوقائع المتعلقة بالقضية خطيرة تستدعي تحريك المتابعة.