رغم تدخل السلطات المحلية مؤخرا بناء على طلب متضررين من التجار و اغلاقها للسوق مؤقتا كمهلة للتجار لتنظيم انفسهم و التخلص من كل مظاهر العشوائية و احتلال الممرات و الساحات في سوق قاعة الزيت بمراكش، الا ان السوق لم يشهد بعدها سوى تحركا ترقيعيا بسبب عدم استجابة البعض لدعوات التنظيم و اكتفاء البعض بالتراجع نسبيا، ما جعل الفوضى تتواصل في جعض جنبات السوق.وحسب اتصالات تجار بـ "كشـ24" فغن العديد من التجار التزموا بتعليمات السلطات و انهوا احتلالالهم للمرات الضيقة، الا ان عددا آخر منهم رفض التجاوب او تجاوب بشكل نسبي فقط بدعوى عدم وجود مساحة داخل محلاتهم لادخال السلع المحتلة للمرات و هو ما يكرس عدم تكافؤ الفرص في السوق و يحرم تجارا في المناطق الداخلية للسوق من حقهم في وصول الزبون لمحلاتهم، خصوصا و ان تجاوزات البعض توحي بان بعض الاماكن هي نهاية للمرات فيما الحقيقة انها الطريق ساكلة و لا يعسقها سوى احختلال تجار يتعاملون بانانيةوكانت السلطات المحلية التابعة للملحقة الادارية جامع الفنا قد تدخلت في 7 أبريل الجاري، من أجل وضع حد لمجموعة من حالات احتلال الملك العام داخل سوق قاعة الزيت الشهير بالمدينة العتيقة، وذلك بناء على مراسلة من مجموعة من التجار الذين يشتكون من احتلال بعض المحلات لمساحات واسعة من ممرات السوق، ما ساهم في الاضرار بتجارة العديد منهم، والحد من تدفق الزبائن لعدة اماكن داخل السوق، بسبب ضيق الممرات بفعل الاحتلال المذكور، كما ان الامر وفق المشتكين يساهم في عرقلة تدابير الوقاية من كورونا، بسبب قلة المساحات المخصصة لمرور الزبائن نتيجة الاحتلال المبالغ فيه للممرات من طرف مجموعة من التجار.وقد شهد السوق بعد حلول السلطات حالة من الاحتقان وسط اصحاب المحلات، على اعتبار ان الشكاية جاءت من طرف تجار منهم، ما احدث نوعا من الخلاف وتبادل الاتهامات، جعل السلطات تقرر اغلاق السوق بشكل مؤقت، ومنح فرصة للتجار من اجل توحيد قراراتهم وانهاء احتلالهم للملك العام بشكل تلقائي، على ان يتم اعادة فتح السوق بعد تنظيمه، ومراقبة السلطات لمدى احترام المحلات للقوانين ذات الصلة في حملة جديدة.