وطني

السلطات المغربية تستغرب محاولة منظمات غير حكومية التأثير على السير العادي للعدالة في ملف عمر راضي


كشـ24 نشر في: 16 أبريل 2021

عبرت السلطات المغربية عن استغرابها لمحاولة منظمات غير حكومية الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملف عمر راضي .وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن السلطات المغربية علمت بنشر منظمات غير حكومية لبيان مشترك تدعو فيه إلى “تمتيع السيد عمر راضي بالسراح المؤقت وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف”، مسجلة أن هذا البيان تضمن عدة مغالطات تستدعي عددا من الملاحظات والتوضيحات.وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أن السلطات المغربية تعبر “عن استغرابها لمضمون هذا البيان الذي يحاول الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملفات قضائية بعينها من خلال تحريضه على التدخل في عمل القضاء كسلطة مستقلة لدولة ذات سيادة، وهو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المتعلقة منها باستقلال السلطة القضائية”.وأضاف البلاغ أن السلطات المغربية إذ تؤكد أن قرار الاعتقال أو الإدانة أو التبرئة كما الإفراج أو إطلاق السراح يعد اختصاصا حصريا للقضاء وحده، فإنها تذكر بأن مساواة كل المواطنين أمام القانون تشكل أحد الحقوق المدنية الأساسية التي رسخها الدستور، الأمر الذي يجعل أي صفة أو نشاط أو أي وضع مهما كان لا يحول دون المتابعة القضائية عن الأعمال الجرمية المنسوبة للمشتبه فيه.وفي هذا الإطار، تشير السلطات المغربية إلى أن المتابعة القضائية للسيد عمر راضي تتعلق باتهامه ب “المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية قصد الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”، وبتهمة “اغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية منها”؛ وهي جرائم تتعلق بالحق العام تنأى السلطات المغربية عن الدخول في تفاصيل وقائعها وملابساتها، غير أنها تؤكد أن مجريات القضية تتم في استقلال تام، ودون أي تمييز أو استثناء كما تقر بذلك مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني ذات الصلة.ولهذا، يضيف البلاغ، ترفض السلطات المغربية ما تضمنه البيان المذكور من ادعاء ارتباط المتابعة القضائية للمعني بالأمر بعمله الصحفي أو بسبب انتقاده لأداء السلطة ومؤسساتها، بدليل أنه مارس مهنته منذ عدة سنوات وكان يعبر عن مواقفه وآرائه بكل حرية ودون أي تضييق من خلال المقالات أو التحقيقات التي ينجزها والخاضعة لضوابط قانون الصحافة والنشر المغربي.وأشار البلاغ إلى أن ادعاء البيان ارتباط متابعة المعني بالأمر بسياق متسم ب”التضييق على حرية الصحافة من خلال اختلاق محاكمات بتهم جنسية”، أمر يفنده حرص السلطات المغربية على التمتع بحرية الرأي والتعبير بشتى أشكالها، حيث يشهد الواقع دينامية وتنوع الفضاء الإعلامي ووجود الكثير من كتاب الرأي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية والمنظمات، يمارسون حقهم في الرأي والتعبير بما في ذلك انتقاد أداء السلطات والمؤسسات أو معارضة سياساتها بكل حرية دون الخضوع في ذلك إلا للقيود التي يسمح بها القانون الدولي لحقوق الإنسان وضوابط الدستور والقانون.كما تستغرب السلطات المغربية، يضيف البلاغ، لموقف المنظمات غير الحكومية الموقعة على هذا البيان المتعلق بتغافل حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي وانحيازه للتشكيك في مصداقية الوقائع لمجرد أن المشتبه فيه يتمتع بصفة ما أو يمارس نشاطا بعينه، في وقت تتعالى فيه الأصوات عبر العالم للمطالبة بعدم الإفلات من العقاب في حق مقترفي هذا النوع من الأفعال المجرمة قانونا والمدانة أخلاقيا وحقوقيا.وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية إذ تذكر بأن حق المطالبة برفع حالة اعتقال أي شخص متابع قضائيا، بشكل عام، يدخل في نطاق ممارسة حقوق الدفاع من ضمنها ممارسة كل الطعون المتاحة قانونا، مثلما أن ضمانات المحاكمة العادلة كما يوفرها القانون لا يتأتى الوقوف على إعمالها إلا بالتتبع الميداني لمجريات وأطوار الملف القضائي، فإنها لا تملك إلا أن تسجل بكل أسف، انخراط منظمات غير حكومية يفترض فيها المساهمة في تعزيز وحماية الحقوق والحريات وفقا للمبادئ والقواعد المتعارف عليها دوليا، في حملات للضغط الإعلامي غايتها تغليط الرأي العام بمعطيات على غير حقيقتها من أجل محاولة التأثير على صورة المؤسسات الدستورية بالمملكة المغربية.

عبرت السلطات المغربية عن استغرابها لمحاولة منظمات غير حكومية الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملف عمر راضي .وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن السلطات المغربية علمت بنشر منظمات غير حكومية لبيان مشترك تدعو فيه إلى “تمتيع السيد عمر راضي بالسراح المؤقت وضمان محاكمة عادلة لجميع الأطراف”، مسجلة أن هذا البيان تضمن عدة مغالطات تستدعي عددا من الملاحظات والتوضيحات.وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أن السلطات المغربية تعبر “عن استغرابها لمضمون هذا البيان الذي يحاول الطعن في مصداقية المؤسسات الدستورية، والتأثير على السير العادي للعدالة في معالجة ملفات قضائية بعينها من خلال تحريضه على التدخل في عمل القضاء كسلطة مستقلة لدولة ذات سيادة، وهو أمر مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولاسيما المتعلقة منها باستقلال السلطة القضائية”.وأضاف البلاغ أن السلطات المغربية إذ تؤكد أن قرار الاعتقال أو الإدانة أو التبرئة كما الإفراج أو إطلاق السراح يعد اختصاصا حصريا للقضاء وحده، فإنها تذكر بأن مساواة كل المواطنين أمام القانون تشكل أحد الحقوق المدنية الأساسية التي رسخها الدستور، الأمر الذي يجعل أي صفة أو نشاط أو أي وضع مهما كان لا يحول دون المتابعة القضائية عن الأعمال الجرمية المنسوبة للمشتبه فيه.وفي هذا الإطار، تشير السلطات المغربية إلى أن المتابعة القضائية للسيد عمر راضي تتعلق باتهامه ب “المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية قصد الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”، وبتهمة “اغتصاب سيدة وهتك عرضها بالعنف، بناء على شكاية منها”؛ وهي جرائم تتعلق بالحق العام تنأى السلطات المغربية عن الدخول في تفاصيل وقائعها وملابساتها، غير أنها تؤكد أن مجريات القضية تتم في استقلال تام، ودون أي تمييز أو استثناء كما تقر بذلك مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الوطني ذات الصلة.ولهذا، يضيف البلاغ، ترفض السلطات المغربية ما تضمنه البيان المذكور من ادعاء ارتباط المتابعة القضائية للمعني بالأمر بعمله الصحفي أو بسبب انتقاده لأداء السلطة ومؤسساتها، بدليل أنه مارس مهنته منذ عدة سنوات وكان يعبر عن مواقفه وآرائه بكل حرية ودون أي تضييق من خلال المقالات أو التحقيقات التي ينجزها والخاضعة لضوابط قانون الصحافة والنشر المغربي.وأشار البلاغ إلى أن ادعاء البيان ارتباط متابعة المعني بالأمر بسياق متسم ب”التضييق على حرية الصحافة من خلال اختلاق محاكمات بتهم جنسية”، أمر يفنده حرص السلطات المغربية على التمتع بحرية الرأي والتعبير بشتى أشكالها، حيث يشهد الواقع دينامية وتنوع الفضاء الإعلامي ووجود الكثير من كتاب الرأي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية والمنظمات، يمارسون حقهم في الرأي والتعبير بما في ذلك انتقاد أداء السلطات والمؤسسات أو معارضة سياساتها بكل حرية دون الخضوع في ذلك إلا للقيود التي يسمح بها القانون الدولي لحقوق الإنسان وضوابط الدستور والقانون.كما تستغرب السلطات المغربية، يضيف البلاغ، لموقف المنظمات غير الحكومية الموقعة على هذا البيان المتعلق بتغافل حقوق ضحايا الاعتداء الجنسي وانحيازه للتشكيك في مصداقية الوقائع لمجرد أن المشتبه فيه يتمتع بصفة ما أو يمارس نشاطا بعينه، في وقت تتعالى فيه الأصوات عبر العالم للمطالبة بعدم الإفلات من العقاب في حق مقترفي هذا النوع من الأفعال المجرمة قانونا والمدانة أخلاقيا وحقوقيا.وخلص البلاغ إلى أن السلطات المغربية إذ تذكر بأن حق المطالبة برفع حالة اعتقال أي شخص متابع قضائيا، بشكل عام، يدخل في نطاق ممارسة حقوق الدفاع من ضمنها ممارسة كل الطعون المتاحة قانونا، مثلما أن ضمانات المحاكمة العادلة كما يوفرها القانون لا يتأتى الوقوف على إعمالها إلا بالتتبع الميداني لمجريات وأطوار الملف القضائي، فإنها لا تملك إلا أن تسجل بكل أسف، انخراط منظمات غير حكومية يفترض فيها المساهمة في تعزيز وحماية الحقوق والحريات وفقا للمبادئ والقواعد المتعارف عليها دوليا، في حملات للضغط الإعلامي غايتها تغليط الرأي العام بمعطيات على غير حقيقتها من أجل محاولة التأثير على صورة المؤسسات الدستورية بالمملكة المغربية.



اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة