يتعرض قانون التعمير بعدد من الأحياء التابعة للملحقة الإدارية أمرشيش بتراب مقاطعة جليز بمراكش لانتهاكات سافرة  تهدد بتقويض النسيج العمراني في واحدة من أرقى مقاطعات المدنية الحمراء.
  
هاته الإختلالات وفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" معززة بصور تتجلى من خلال تجاوز البعض للطوابق المسموح بها وفتح محلات أو دكاكين في الطوابق السفلى لاسيما بحي ديور المساكين رغم أنها لاتوجد في التصاميم وهي الإختلالات التي تعكس تنافر النسيج العمراني بالحي الواحد.

ويستغرب متتبعون من تنامي ظاهرة البناء العشوائي بهذه الوثيرة في قلب مقاطعة جليز دون أن تتحرك السلطة المحلية لوقف هذا النزيف الذي يضع قائد الملحقة الإدارية أمرشيش على المحك.

تجليات الإختلالات التي تعرفها الملحقة دفعت بجمعية حقوقية إلى توجيه شكاية يوم 30 أكتوبر 2017 ضد قائد المحلقة الإدارية أمرشيش تطالب من خلالها بتطبيق المادة الثانية من الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة في حق رجل السلطة المذكور بعد اتهامه بابتزاز مواطن من خلال مطالبته بثلاثة "براميل" للصباغة مقابل منحه شهادة الربط بالكهرباء.

وتسائل متتبعون عن الغرض من ابتزاز رجل سلطة لمواطن ويرغمه لكي يشتري له "براميل" صباغة في وقت ترجح فيه مصادر أن يتم استعمالها لصباغة واجهات المنازل العشوائية بعد رفض أصحابها طمس معالم الخروقات التي استهدفت قانون التعمير.