قضت غرفة جنايات الاموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس 15 ابريل، بتأيد الحكم الابتدائي الصادر في حق القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش (ح.م) والقاضي بسجنه بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وفق ما علم لدى مصدر قضائي.وكانت غرفة الجنايات الابتدلئية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة قد قضت ايضا في حق المتهم في العام الماضي، في الدعوى المدنية، بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، وبأداء المتهم لتعويض مدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.وتوبع المتهم في حالة اعتقال بسجن الاوداية بمراكش، من أجل جناية الاختلاس وخيانة الأمانة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، وذلك بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة لدى المحكمة نفسها في هذه القضية.وأسفرت التحقيقات التمهيدية والتفصيلية عن وجود “أدلة كافية” لارتكاب المتهم لجناية اختلاس أموال عامة حددت في 5 ملايير و900 مليون سنتيم وجنحة خيانة الأمانة.وسبق لعناصر الشرطة الدولية “الانتربول”، أن أوقفت المتهم بإحدى المدن الأوروبية، في يوليوز 2019، وذلك بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش وسلم المتهم، في شتنبر من نفس السنة إلى السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث معه في القضية.