وطني

تعزيز المراقبة الصحية على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 أبريل 2021

مع حلول شهر رمضان، الذي تعرف فيه عادات الاستهلاك تغييرات كبيرة، يتم إيلاء أهمية بالغة لعملية المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل التصدي لكل الخروقات التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بصحة المستهلك.ولهذا الغرض، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بتعبئة مصالحه قبل شهرين من حلول شهر رمضان من أجل ضمان مطابقة المنتجات الغذائية الموجهة إلى الاستهلاك بالسوق الوطنية للمعايير المعتمدة.وفي هذا السياق، قال عبد الغني عزي، مدير مراقبة المنتجات الغذائية في (أونسا)، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم تعزيز المراقبة على المنتجات الغذائية المستوردة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية من أجل الترخيص فقط للمنتجات التي تتوافق مع المعايير المعتمدة بالدخول إلى التراب الوطني، ولا سيما المنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الكريم (تمور، أجبان، عصائر ..).وأضاف أن المكتب عزز أيضا عملية مراقبة مؤسسات الصناعة الغذائية المرخص لها / المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية (أزيد من 8600) لضمان احترام متطلبات الاعتماد/ الترخيص، لا سيما من خلال مراقبة 5 عناصر (الوسط، المادة، الوسيلة، الطريقة، اليد العاملة)، مسجلا أن هذه المراقبة كانت أيضا مناسبة للمفتشين للتأكد من عملية التتبع والمراقبة الذاتية التي وضعها الفاعلون للتحقق من سلامة المنتجات التي يتم تسويقها.وهكذا، يتم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الجاهزة ومن المواد الأولية من أجل إخضاعها للتحاليل. وعند تسجيل وجود حالات عدم المطابقة في هذا المجال، يتم على الفور توقيع الجزاءات المناسبة من خلال تحرير محاضر للمخالفات، وعمليات تعليق أو سحب الاعتماد/ الترخيص.علاوة على ذلك، قال عزي إنه تم تكثيف المراقبة على مستوى نقاط البيع في إطار اللجان المشتركة المحلية برئاسة السلطات الإقليمية، بهدف حجز المنتجات غير المطابقة أو المشكوك فيها.وتعد مراقبة هذه اللجنة مناسبة أيضا لتحسيس الفاعلين بأهمية احترام المعايير الصحية من أجل حماية أفضل للمستهلك (تجارة المنتجات القادمة من المؤسسات المعتمدة/ المرخصة، احترام شروط البيع ..). وفي حالة تسجيل أية مخالفة، يتم حجز المنتجات وإتلافها وتحرير محاضر ضد المخالفين.وترتبط العادات الغذائية للمغاربة خلال هذا الشهر الكريم بقائمة طعام خاصة ترتكز على بعض المنتجات بعينها، والتي ترتفع وتيرة استهلاكها خلال هذه الفترة.وبحسب عزي، فإن المنتجات الرئيسية المستهدفة من عملية المراقبة التي ينفذها أعوان المكتب هي بشكل خاص تلك التي يتم استهلاكها على نطاق واسع خلال الشهر الفضيل ، من قبيل منتجات الحليب واللحوم والمنتجات البحرية والتمر والعصائر والعسل.+ المنتجات الغذائية: تحذيرات (أونسا)+ يواجه المستهلك العديد من المخاطر الناجمة عن عدم مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير المعتمدة. وبهذا الخصوص، يحذر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من المنتجات مجهولة المصدر، وغير الواردة من المؤسسات المعتمدة / المرخص لها من قبل المكتب.ولذلك، يضيف عزي، يُنصح المستهلك بطلب المنتجات التي تحمل رقم الاعتماد / الترخيص من (أونسا) أو المستوردة، بينما يجب أن تكون الملصقات باللغة العربية، مسجلا أن الخطر يأتي أيضا من المنتجات المعروضة للبيع في ظروف غير جيدة ( عدم احترام سلسلة التبريد، والقرب من مصادر التلوث..) والمنتجات التي لا يتم تسويقها في نقاط البيع الثابتة.وأوضح أيضا أن المستهلكين معرضون للخطر الذي تمثله المنتجات المعبأة في وحدات للبيع دون وضع ملصقات عليها ، وحتى إن كانت تحمل هذه الملصقات، فإنها لا تكون معدة داخل مؤسسات معتمدة/ مرخص لها أو مستوردة، إضافة إلى المنتجات التي يتم تحضيرها في نقاط بيع لا تستجيب للمتطلبات اللازمة على المستوى الصحي.يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بتطبيق سياسة الحكومة فيما يخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي

مع حلول شهر رمضان، الذي تعرف فيه عادات الاستهلاك تغييرات كبيرة، يتم إيلاء أهمية بالغة لعملية المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل التصدي لكل الخروقات التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بصحة المستهلك.ولهذا الغرض، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بتعبئة مصالحه قبل شهرين من حلول شهر رمضان من أجل ضمان مطابقة المنتجات الغذائية الموجهة إلى الاستهلاك بالسوق الوطنية للمعايير المعتمدة.وفي هذا السياق، قال عبد الغني عزي، مدير مراقبة المنتجات الغذائية في (أونسا)، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم تعزيز المراقبة على المنتجات الغذائية المستوردة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية من أجل الترخيص فقط للمنتجات التي تتوافق مع المعايير المعتمدة بالدخول إلى التراب الوطني، ولا سيما المنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الكريم (تمور، أجبان، عصائر ..).وأضاف أن المكتب عزز أيضا عملية مراقبة مؤسسات الصناعة الغذائية المرخص لها / المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية (أزيد من 8600) لضمان احترام متطلبات الاعتماد/ الترخيص، لا سيما من خلال مراقبة 5 عناصر (الوسط، المادة، الوسيلة، الطريقة، اليد العاملة)، مسجلا أن هذه المراقبة كانت أيضا مناسبة للمفتشين للتأكد من عملية التتبع والمراقبة الذاتية التي وضعها الفاعلون للتحقق من سلامة المنتجات التي يتم تسويقها.وهكذا، يتم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الجاهزة ومن المواد الأولية من أجل إخضاعها للتحاليل. وعند تسجيل وجود حالات عدم المطابقة في هذا المجال، يتم على الفور توقيع الجزاءات المناسبة من خلال تحرير محاضر للمخالفات، وعمليات تعليق أو سحب الاعتماد/ الترخيص.علاوة على ذلك، قال عزي إنه تم تكثيف المراقبة على مستوى نقاط البيع في إطار اللجان المشتركة المحلية برئاسة السلطات الإقليمية، بهدف حجز المنتجات غير المطابقة أو المشكوك فيها.وتعد مراقبة هذه اللجنة مناسبة أيضا لتحسيس الفاعلين بأهمية احترام المعايير الصحية من أجل حماية أفضل للمستهلك (تجارة المنتجات القادمة من المؤسسات المعتمدة/ المرخصة، احترام شروط البيع ..). وفي حالة تسجيل أية مخالفة، يتم حجز المنتجات وإتلافها وتحرير محاضر ضد المخالفين.وترتبط العادات الغذائية للمغاربة خلال هذا الشهر الكريم بقائمة طعام خاصة ترتكز على بعض المنتجات بعينها، والتي ترتفع وتيرة استهلاكها خلال هذه الفترة.وبحسب عزي، فإن المنتجات الرئيسية المستهدفة من عملية المراقبة التي ينفذها أعوان المكتب هي بشكل خاص تلك التي يتم استهلاكها على نطاق واسع خلال الشهر الفضيل ، من قبيل منتجات الحليب واللحوم والمنتجات البحرية والتمر والعصائر والعسل.+ المنتجات الغذائية: تحذيرات (أونسا)+ يواجه المستهلك العديد من المخاطر الناجمة عن عدم مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير المعتمدة. وبهذا الخصوص، يحذر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من المنتجات مجهولة المصدر، وغير الواردة من المؤسسات المعتمدة / المرخص لها من قبل المكتب.ولذلك، يضيف عزي، يُنصح المستهلك بطلب المنتجات التي تحمل رقم الاعتماد / الترخيص من (أونسا) أو المستوردة، بينما يجب أن تكون الملصقات باللغة العربية، مسجلا أن الخطر يأتي أيضا من المنتجات المعروضة للبيع في ظروف غير جيدة ( عدم احترام سلسلة التبريد، والقرب من مصادر التلوث..) والمنتجات التي لا يتم تسويقها في نقاط البيع الثابتة.وأوضح أيضا أن المستهلكين معرضون للخطر الذي تمثله المنتجات المعبأة في وحدات للبيع دون وضع ملصقات عليها ، وحتى إن كانت تحمل هذه الملصقات، فإنها لا تكون معدة داخل مؤسسات معتمدة/ مرخص لها أو مستوردة، إضافة إلى المنتجات التي يتم تحضيرها في نقاط بيع لا تستجيب للمتطلبات اللازمة على المستوى الصحي.يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بتطبيق سياسة الحكومة فيما يخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة