وطني

تعزيز المراقبة الصحية على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 أبريل 2021

مع حلول شهر رمضان، الذي تعرف فيه عادات الاستهلاك تغييرات كبيرة، يتم إيلاء أهمية بالغة لعملية المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل التصدي لكل الخروقات التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بصحة المستهلك.ولهذا الغرض، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بتعبئة مصالحه قبل شهرين من حلول شهر رمضان من أجل ضمان مطابقة المنتجات الغذائية الموجهة إلى الاستهلاك بالسوق الوطنية للمعايير المعتمدة.وفي هذا السياق، قال عبد الغني عزي، مدير مراقبة المنتجات الغذائية في (أونسا)، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم تعزيز المراقبة على المنتجات الغذائية المستوردة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية من أجل الترخيص فقط للمنتجات التي تتوافق مع المعايير المعتمدة بالدخول إلى التراب الوطني، ولا سيما المنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الكريم (تمور، أجبان، عصائر ..).وأضاف أن المكتب عزز أيضا عملية مراقبة مؤسسات الصناعة الغذائية المرخص لها / المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية (أزيد من 8600) لضمان احترام متطلبات الاعتماد/ الترخيص، لا سيما من خلال مراقبة 5 عناصر (الوسط، المادة، الوسيلة، الطريقة، اليد العاملة)، مسجلا أن هذه المراقبة كانت أيضا مناسبة للمفتشين للتأكد من عملية التتبع والمراقبة الذاتية التي وضعها الفاعلون للتحقق من سلامة المنتجات التي يتم تسويقها.وهكذا، يتم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الجاهزة ومن المواد الأولية من أجل إخضاعها للتحاليل. وعند تسجيل وجود حالات عدم المطابقة في هذا المجال، يتم على الفور توقيع الجزاءات المناسبة من خلال تحرير محاضر للمخالفات، وعمليات تعليق أو سحب الاعتماد/ الترخيص.علاوة على ذلك، قال عزي إنه تم تكثيف المراقبة على مستوى نقاط البيع في إطار اللجان المشتركة المحلية برئاسة السلطات الإقليمية، بهدف حجز المنتجات غير المطابقة أو المشكوك فيها.وتعد مراقبة هذه اللجنة مناسبة أيضا لتحسيس الفاعلين بأهمية احترام المعايير الصحية من أجل حماية أفضل للمستهلك (تجارة المنتجات القادمة من المؤسسات المعتمدة/ المرخصة، احترام شروط البيع ..). وفي حالة تسجيل أية مخالفة، يتم حجز المنتجات وإتلافها وتحرير محاضر ضد المخالفين.وترتبط العادات الغذائية للمغاربة خلال هذا الشهر الكريم بقائمة طعام خاصة ترتكز على بعض المنتجات بعينها، والتي ترتفع وتيرة استهلاكها خلال هذه الفترة.وبحسب عزي، فإن المنتجات الرئيسية المستهدفة من عملية المراقبة التي ينفذها أعوان المكتب هي بشكل خاص تلك التي يتم استهلاكها على نطاق واسع خلال الشهر الفضيل ، من قبيل منتجات الحليب واللحوم والمنتجات البحرية والتمر والعصائر والعسل.+ المنتجات الغذائية: تحذيرات (أونسا)+ يواجه المستهلك العديد من المخاطر الناجمة عن عدم مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير المعتمدة. وبهذا الخصوص، يحذر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من المنتجات مجهولة المصدر، وغير الواردة من المؤسسات المعتمدة / المرخص لها من قبل المكتب.ولذلك، يضيف عزي، يُنصح المستهلك بطلب المنتجات التي تحمل رقم الاعتماد / الترخيص من (أونسا) أو المستوردة، بينما يجب أن تكون الملصقات باللغة العربية، مسجلا أن الخطر يأتي أيضا من المنتجات المعروضة للبيع في ظروف غير جيدة ( عدم احترام سلسلة التبريد، والقرب من مصادر التلوث..) والمنتجات التي لا يتم تسويقها في نقاط البيع الثابتة.وأوضح أيضا أن المستهلكين معرضون للخطر الذي تمثله المنتجات المعبأة في وحدات للبيع دون وضع ملصقات عليها ، وحتى إن كانت تحمل هذه الملصقات، فإنها لا تكون معدة داخل مؤسسات معتمدة/ مرخص لها أو مستوردة، إضافة إلى المنتجات التي يتم تحضيرها في نقاط بيع لا تستجيب للمتطلبات اللازمة على المستوى الصحي.يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بتطبيق سياسة الحكومة فيما يخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي

مع حلول شهر رمضان، الذي تعرف فيه عادات الاستهلاك تغييرات كبيرة، يتم إيلاء أهمية بالغة لعملية المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل التصدي لكل الخروقات التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بصحة المستهلك.ولهذا الغرض، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بتعبئة مصالحه قبل شهرين من حلول شهر رمضان من أجل ضمان مطابقة المنتجات الغذائية الموجهة إلى الاستهلاك بالسوق الوطنية للمعايير المعتمدة.وفي هذا السياق، قال عبد الغني عزي، مدير مراقبة المنتجات الغذائية في (أونسا)، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم تعزيز المراقبة على المنتجات الغذائية المستوردة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية من أجل الترخيص فقط للمنتجات التي تتوافق مع المعايير المعتمدة بالدخول إلى التراب الوطني، ولا سيما المنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الكريم (تمور، أجبان، عصائر ..).وأضاف أن المكتب عزز أيضا عملية مراقبة مؤسسات الصناعة الغذائية المرخص لها / المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية (أزيد من 8600) لضمان احترام متطلبات الاعتماد/ الترخيص، لا سيما من خلال مراقبة 5 عناصر (الوسط، المادة، الوسيلة، الطريقة، اليد العاملة)، مسجلا أن هذه المراقبة كانت أيضا مناسبة للمفتشين للتأكد من عملية التتبع والمراقبة الذاتية التي وضعها الفاعلون للتحقق من سلامة المنتجات التي يتم تسويقها.وهكذا، يتم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الجاهزة ومن المواد الأولية من أجل إخضاعها للتحاليل. وعند تسجيل وجود حالات عدم المطابقة في هذا المجال، يتم على الفور توقيع الجزاءات المناسبة من خلال تحرير محاضر للمخالفات، وعمليات تعليق أو سحب الاعتماد/ الترخيص.علاوة على ذلك، قال عزي إنه تم تكثيف المراقبة على مستوى نقاط البيع في إطار اللجان المشتركة المحلية برئاسة السلطات الإقليمية، بهدف حجز المنتجات غير المطابقة أو المشكوك فيها.وتعد مراقبة هذه اللجنة مناسبة أيضا لتحسيس الفاعلين بأهمية احترام المعايير الصحية من أجل حماية أفضل للمستهلك (تجارة المنتجات القادمة من المؤسسات المعتمدة/ المرخصة، احترام شروط البيع ..). وفي حالة تسجيل أية مخالفة، يتم حجز المنتجات وإتلافها وتحرير محاضر ضد المخالفين.وترتبط العادات الغذائية للمغاربة خلال هذا الشهر الكريم بقائمة طعام خاصة ترتكز على بعض المنتجات بعينها، والتي ترتفع وتيرة استهلاكها خلال هذه الفترة.وبحسب عزي، فإن المنتجات الرئيسية المستهدفة من عملية المراقبة التي ينفذها أعوان المكتب هي بشكل خاص تلك التي يتم استهلاكها على نطاق واسع خلال الشهر الفضيل ، من قبيل منتجات الحليب واللحوم والمنتجات البحرية والتمر والعصائر والعسل.+ المنتجات الغذائية: تحذيرات (أونسا)+ يواجه المستهلك العديد من المخاطر الناجمة عن عدم مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير المعتمدة. وبهذا الخصوص، يحذر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من المنتجات مجهولة المصدر، وغير الواردة من المؤسسات المعتمدة / المرخص لها من قبل المكتب.ولذلك، يضيف عزي، يُنصح المستهلك بطلب المنتجات التي تحمل رقم الاعتماد / الترخيص من (أونسا) أو المستوردة، بينما يجب أن تكون الملصقات باللغة العربية، مسجلا أن الخطر يأتي أيضا من المنتجات المعروضة للبيع في ظروف غير جيدة ( عدم احترام سلسلة التبريد، والقرب من مصادر التلوث..) والمنتجات التي لا يتم تسويقها في نقاط البيع الثابتة.وأوضح أيضا أن المستهلكين معرضون للخطر الذي تمثله المنتجات المعبأة في وحدات للبيع دون وضع ملصقات عليها ، وحتى إن كانت تحمل هذه الملصقات، فإنها لا تكون معدة داخل مؤسسات معتمدة/ مرخص لها أو مستوردة، إضافة إلى المنتجات التي يتم تحضيرها في نقاط بيع لا تستجيب للمتطلبات اللازمة على المستوى الصحي.يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بتطبيق سياسة الحكومة فيما يخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة