عقد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أمس الاثنين، مجلسه الإداري، وذلك برئاسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي.وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية ولتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التكوين المهني، أن المجلس الإداري صادق خلال أشغال دورته التي حضرها الكاتب العام لقطاع التكوين المهني والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وأعضاء المجلس الإداري، على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 30 شتنبر 2020؛ وعلى برنامج العمل والميزانية المخصصة لإنجازه برسم سنة 2021.وأشار المصدر ذاته إلى أن أمزازي، ذكر في كلمة بالمناسبة، بسير تنفيذ خارطة الطريق الجديدة للتكوين المهني التي تم تقديمها بتاريخ 4 أبريل 2019 بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس .وأكد الوزير على أهمية محاور هذه الخارطة لتأهيل عرض التكوين المهني وملاءمة مخرجاته مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل وتلبية الطلب الاجتماعي والاقتصادي المتزايد على التكوين المهني واستيعاب أوسع الفئات، بمن فيهم العاملون في القطاع غير المهيكل لتيسير شروط اندماجهم في هذا القطاع.ونوه الوزير، في السياق ذاته، بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، باعتباره الهيأة المكونة الأولى بالمملكة لتنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، كما أشاد بانخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مشروع إحداث مدن المهن والكفاءات بكل جهات المملكة وبانخراط الشركاء الاجتماعيين ومختلف القطاعات الحكومية المعنية في دينامية الإصلاح التي تشهدها منظومة التكوين المهني.وذكر أمزازي، وفق البلاغ، باللقاءات الجهوية التي عقدها بالجهات الاثني عشر للمملكة في إطار الحملة التواصلية والتعبوية حول تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتنفيذ القانون الإطار 51.17، من أجل التملك الجماعي لهذا الإصلاح وانخراط الجميع في تنفيذه.