الخميس 02 مايو 2024, 20:09

وطني

إبرام شراكة للنهوض باستخدام تكنولوجيات الصناعة 4.0


كريم بوستة نشر في: 5 أبريل 2021

تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والجامعة الأورو-متوسطية بفاس، وكونسورتيوم مشروع “فاس سمارت فاكتوري”، تروم النهوض باستخدام التكنولوجيات الصناعية 4.0.وتهدف مذكرة التفاهم هاته، الموقعة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، ورئيس الجامعة الأورو-متوسطية بفاس، مصطفى بوسمينة، إلى ضمان التقارب والتكامل بين ورش “المصنع الذكي” (Smart Factory) الذي تتولى تنفيذه وكالة التنمية الرقمية، ومشروع “فاس سمارت فاكتوري” الذي شرع في تنفيذه كل من الجامعة الأورو-متوسطية لفاس وأعضاء الكونسورتيوم المرتبط بهذا المشروع.ويُوحّد الشركاء، من خلال هذه المبادرة، جهودهم للاستفادة بشكل أمثل من التكنولوجيات المتقدمة 4.0 وتحفيز استعمال التكنولوجية الرقمية بالمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، كما يتطلعون إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في الميدان الرقمي.واستجابة للتوجهات العامة الرامية إلى لتطوير القطاع في أفق سنة 2025، وخاصة ما يتعلق بـ”المنظومة الصناعية للتكنولوجية الرقمية والابتكار”، تعكس هذه الشراكة مدى حرص الشركاء على الإسهام في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المغربية وتعزيز مكانتها الدولية.وفي كلمة له بالمناسبة، أكد العلمي أن هذه الشراكة “ستسمح بتظافر إمكانياتنا الرقمية والصناعية لتطوير منظومة صناعية رقمية تنافسية من شأنها تحفيز نقل التكنولوجية الرقمية 4.0”.وأشار الوزير إلى أن “الصناعة 4.0 تُوفّر للمغرب حقلا غنيا بالفرص غير المحدودة، لبلوغ عتبة تنموية جديدة وتحويل طرق الإنتاج الحالية بشكل جدري”.من جانبه، قال الملياني إن هذه الشراكة ستعطي، بلا شك، عمقا وتكاملا ملحوظين، مما سيفضي إلى إحداث مركز تكنولوجي وصناعي حقيقي مخصص للصناعة 4.0.وأضاف أن مشروع “المصنع الذكي” يركز على عدة أهداف، وهي تحسين القدرة التنافسية للصناعات المغربية، وتطوير منظومة للابتكار حول تكنولوجيات الصناعة 4.0 والانفتاح على السوق الدولية.يذكر أن خريطة الطريق الخاصة بوكالة التنمية الرقمية تتضمّن ورشا لإنجاز مصنع ذكي يضم كافة تكنولوجيات الصناعة 4.0، من أجل مواكبة التحول الرقمي للمقاولات الصناعية المغربية.وتتطلع الوكالة إلى الإسهام في انبثاق منظومة صناعية تُحفّز نقل التكنولوجيات الرقمية 4.0، وتنمية الرأسمال البشري وإحداث مناصب الشغل، علاوة على الابتكار، من خلال إحداث وتطوير المقاولات المبتكرة.ويستهدف إنجاز هذا المصنع الذكي جعل فاعلي الإنتاج في صلب صناعة الغد، بتمكينهم من الحصول على الأدوات الذكية التي من شأنها تحسين ظروف عملهم، مع جعلهم أكثر نجاعة.من جانبه، سجل بوسمينة أن مذكرة التفاهم هاته تندرج في إطار تفعيل مشروع (فاس سمارت فاكتوري)، موضحا أن الأمر يتعلق بمنظومة ابتكار 4.0 في حرم جامعي سيجمع بين باحثين جامعيين ومهندسين من العالم الصناعي، علاوة على حاملي المشاريع.وأضاف أن الهدف هو تصور وبلورة وإنتاج نماذج أولية وأجهزة قادرة على إحداث التحول الرقمي للشركات المغربية، والتي أصبحت ضرورية اليوم.وسجل بوسمينة أن مشروع (فاس سمارت فاكتوري)، الذي يندرج في إطار مخطط التسريع الصناعي ويمتد على مساحة 11 هكتارا، سيتضمن وحدات هندسية وحاضنة ومركز مؤتمرات، وكذا مصنع نموذجي 4.0 سيمكن من زيادة إدماج الذكاء الاصطناعي والواقع المدمج والطباعة ثلاثية الأبعاد، في عمليات الإنتاج الصناعي.ويتم تطوير هذا المشروع في إطار برنامج “صندوق المناطق الصناعية المستدامة” لحساب تحدي الألفية-المغرب. ويروم إحداث فضاء لتنمية الأنشطة الصناعية، مع تحسين الإنتاجية بشكل ملحوظ، بفضل تفعيل مفاهيم الصناعة 4.0.ويُنجز المشروع في إطار الشراكة بين (كونسورتيوم فاس سمارت فاكتوري) الذي يضم الجامعة الأورومتوسطية بفاس، والاتحاد العام لمقاولات المغرب لفاس-تازة، والمجلس الجهوي لفاس-مكناس، وشركة (Alten delivery center Maroc).

تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والجامعة الأورو-متوسطية بفاس، وكونسورتيوم مشروع “فاس سمارت فاكتوري”، تروم النهوض باستخدام التكنولوجيات الصناعية 4.0.وتهدف مذكرة التفاهم هاته، الموقعة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والمدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، ورئيس الجامعة الأورو-متوسطية بفاس، مصطفى بوسمينة، إلى ضمان التقارب والتكامل بين ورش “المصنع الذكي” (Smart Factory) الذي تتولى تنفيذه وكالة التنمية الرقمية، ومشروع “فاس سمارت فاكتوري” الذي شرع في تنفيذه كل من الجامعة الأورو-متوسطية لفاس وأعضاء الكونسورتيوم المرتبط بهذا المشروع.ويُوحّد الشركاء، من خلال هذه المبادرة، جهودهم للاستفادة بشكل أمثل من التكنولوجيات المتقدمة 4.0 وتحفيز استعمال التكنولوجية الرقمية بالمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، كما يتطلعون إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في الميدان الرقمي.واستجابة للتوجهات العامة الرامية إلى لتطوير القطاع في أفق سنة 2025، وخاصة ما يتعلق بـ”المنظومة الصناعية للتكنولوجية الرقمية والابتكار”، تعكس هذه الشراكة مدى حرص الشركاء على الإسهام في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المغربية وتعزيز مكانتها الدولية.وفي كلمة له بالمناسبة، أكد العلمي أن هذه الشراكة “ستسمح بتظافر إمكانياتنا الرقمية والصناعية لتطوير منظومة صناعية رقمية تنافسية من شأنها تحفيز نقل التكنولوجية الرقمية 4.0”.وأشار الوزير إلى أن “الصناعة 4.0 تُوفّر للمغرب حقلا غنيا بالفرص غير المحدودة، لبلوغ عتبة تنموية جديدة وتحويل طرق الإنتاج الحالية بشكل جدري”.من جانبه، قال الملياني إن هذه الشراكة ستعطي، بلا شك، عمقا وتكاملا ملحوظين، مما سيفضي إلى إحداث مركز تكنولوجي وصناعي حقيقي مخصص للصناعة 4.0.وأضاف أن مشروع “المصنع الذكي” يركز على عدة أهداف، وهي تحسين القدرة التنافسية للصناعات المغربية، وتطوير منظومة للابتكار حول تكنولوجيات الصناعة 4.0 والانفتاح على السوق الدولية.يذكر أن خريطة الطريق الخاصة بوكالة التنمية الرقمية تتضمّن ورشا لإنجاز مصنع ذكي يضم كافة تكنولوجيات الصناعة 4.0، من أجل مواكبة التحول الرقمي للمقاولات الصناعية المغربية.وتتطلع الوكالة إلى الإسهام في انبثاق منظومة صناعية تُحفّز نقل التكنولوجيات الرقمية 4.0، وتنمية الرأسمال البشري وإحداث مناصب الشغل، علاوة على الابتكار، من خلال إحداث وتطوير المقاولات المبتكرة.ويستهدف إنجاز هذا المصنع الذكي جعل فاعلي الإنتاج في صلب صناعة الغد، بتمكينهم من الحصول على الأدوات الذكية التي من شأنها تحسين ظروف عملهم، مع جعلهم أكثر نجاعة.من جانبه، سجل بوسمينة أن مذكرة التفاهم هاته تندرج في إطار تفعيل مشروع (فاس سمارت فاكتوري)، موضحا أن الأمر يتعلق بمنظومة ابتكار 4.0 في حرم جامعي سيجمع بين باحثين جامعيين ومهندسين من العالم الصناعي، علاوة على حاملي المشاريع.وأضاف أن الهدف هو تصور وبلورة وإنتاج نماذج أولية وأجهزة قادرة على إحداث التحول الرقمي للشركات المغربية، والتي أصبحت ضرورية اليوم.وسجل بوسمينة أن مشروع (فاس سمارت فاكتوري)، الذي يندرج في إطار مخطط التسريع الصناعي ويمتد على مساحة 11 هكتارا، سيتضمن وحدات هندسية وحاضنة ومركز مؤتمرات، وكذا مصنع نموذجي 4.0 سيمكن من زيادة إدماج الذكاء الاصطناعي والواقع المدمج والطباعة ثلاثية الأبعاد، في عمليات الإنتاج الصناعي.ويتم تطوير هذا المشروع في إطار برنامج “صندوق المناطق الصناعية المستدامة” لحساب تحدي الألفية-المغرب. ويروم إحداث فضاء لتنمية الأنشطة الصناعية، مع تحسين الإنتاجية بشكل ملحوظ، بفضل تفعيل مفاهيم الصناعة 4.0.ويُنجز المشروع في إطار الشراكة بين (كونسورتيوم فاس سمارت فاكتوري) الذي يضم الجامعة الأورومتوسطية بفاس، والاتحاد العام لمقاولات المغرب لفاس-تازة، والمجلس الجهوي لفاس-مكناس، وشركة (Alten delivery center Maroc).



اقرأ أيضاً
استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
 عُقد يومه الخميس 2 ماي 2024، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع، في إطار التحضيرات المكثفة استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وتماشيا مع الرؤية والإرادة الملكية السامية الحاملة لطموح قوي يرمي لتحقيق نجاح كبير لتنظيم هذه النسخة من المسابقة العالمية. وقد عرف الاجتماع حضور وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ولاة ورؤساء مجالس الجهات المعنية باستضافة مباريات كأس العالم وعدد من ورؤساء وممثلي المجالس الجماعية بها. وخُصِّص هذا الاجتماع للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأة خارطة طريق مندمجة، والتي أساسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك بما من شأنه توفير كل الظروف والإمكانات لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وعرف هذا الاجتماع التنسيقي تأكيد كافة المتدخلين على الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة، وفق رؤية شاملة، بهدف تقديم عرض تنظيمي مبتكر يستجيب في كل مناحيه للطموح الملكي السامي للمضي قُدماً من أجل تنظيم متميز لهذا الحدث العالمي، وبما يمكن من الرفع من إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية ويعزز المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة بين الأمم الكبرى. كما كان هذا اللقاء التنسيقي الموسع أيضا فرصة للتأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة (المغرب – إسبانيا – البرتغال)، بما يجعل من بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم حدثا متميزا ومحطة فارقة في تنظيم الأحداث الرياضية تتعزز من خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدان الثلاثة.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس، عن إطلاق طلب عروض لتصميم وتتبع أشغال بناء مقره الاجتماعي الجديد. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه المبادرة الإستراتيجية، تهدف فضلا عن جمع مستخدمي المديريات المركزية للمكتب في نفس الموقع، إلى تحرير المناطق التي تشغلها حاليا مكاتب المديريات المركزية. وأبرز المصدر ذاته أن عملية تحرير الفضاءات هاته تندرج بشكل كامل في مخطط التطوير الطموح لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة قدرته على استقبال عدد أكبر من المسافرين والطائرات في ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات. وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة ضرورية لتطوير وإعادة تهيئة هذا المطار الذي يهدف إلى أن يصبح محورا مرجعيا بمواصفات عالمية.
وطني

أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
حملة جزائرية لمقاطعة منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات، بعد الصفعة المدوية التي وجهتها للنظام الجزائري من خلال إعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا. واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك وضعت خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة ، ما اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها.وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات. السعدية فنتاس
وطني

المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

نقل مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 02 ماي 2024، ندوة صحفية أسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
وطني

رئيس جماعة تمارة يواجه العزل بعد تدخل الوالي على خط تجاوزات في رخص السكن
استفسر الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، رئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، عبر مراسلة طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما تنص أيضا المادة المذكورة، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.  وحسب نفس المادة، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة