التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
تقرير رسمي يكشف أسباب الزيادة في أسعار زيت المائدة
نشر في: 27 مارس 2021
توقعت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم السبت 27 مارس، مواصلة معدل التضخم تطوره بنسبة متواضعة خلال سنة 2021.غير أن الارتفاع الملاحظ في أسعار النفط منذ فبراير من العام الحالي (12.7+٪، مقابل 14.3-٪ في يناير، حسب التغيرات السنوية)، وكذلك انتعاش أسعار المواد الفلاحية المستوردة، تؤكد المندوبية في مذكرة تتعلق بتطور أثمان الاستهلاك خلال سنة 2020، من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع نسبي لمعدل نمو التضخم، في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول.وأشارت إلى أن الزيادات في أسعار الزيوت والمنتجات الغذائية الأخرى مثل الحبوب تعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية. ويمثل إنفاق المستهلكين على زيت المائدة 1.7٪ من مؤشر أسعار الاستهلاك، بينما يمثل إنفاق المستهلكين على الخبز والحبوب 7.07٪. وفي نهاية فبراير 2021، ارتفع السعر العالمي لزيت دوار الشمس بنسبة 9.2٪، بدلا من 11.2+٪ خلال عام 2020 بأكمله، وسعر الصويا بنسبة 25.8+٪، بدلا من 9.4+٪.كما ارتفع سعر الذرة بنسبة 40.9٪، مقابل 2.7-٪ في 2020، وسعر القمح بنسبة 13.6+٪، بدلا من 7,8+٪. وقد يمتد ارتفاع أسعار المواد الخام أيضا إلى اللحوم الحمراء. حيث يتكون ما يقرب من 87٪ من أعلاف الحيوانات والتسمين من الذرة والشعير والصويا، ومعظمها تستورد من الخارج. ومن المنتظر أيضا أن يعاني البيض واللحوم البيضاء من عواقب هذه الزيادة في المواد الخام لأن علف الدواجن، مثل اللحوم الحمراء، يعتمد في معظم الأحيان على المنتجات المركبة المستوردة.ومع ذلك، تضيف المندوبية، ستظل مخاطر التضخم محدودة على المدى القصير، بحيث سيحد تحسن سعر الدرهم مقابل الدولار (6.3-٪ في يناير 2021، بدلا من 1.3-٪ في 2020) من تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة على الأسعار المحلية. كما سيساهم تحسن الموسم الفلاحي خلال هذه السنة وذلك بعد عامين متتاليين من الجفاف وكذلك الضغوط المنخفضة الناتجة عن الطلب في إبقاء معدل التضخم خلال 2021 عند مستويات معتدلة.ومن المتوقع أن يعرف معدل التضخم في الفصل الثاني من 2021، بعض الارتفاع ليحقق زيادة تقدر ب 1.2٪، عوض 0.1٪ في الفصل الأول، موازاة مع ارتفاع أسعار الاستهلاك غير الغذائية بنسبة 2٪، عوض 0.9٪ في الفصل السابق.ويعزى هذا التطور، على الخصوص، إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيوت التشحيم، والتي ستصل مساهمتها إلى ما يقرب 0.8+ نقطة في تطور معدل التضخم، مقابل 0.7- نقطة في نفس الفترة من 2020. وذلك بتوقع سعر خام برنت في حدود 70 دولارا للبرميل، بدلا من 31,47 دولارا للبرميل السنة الفارطة.كما يتوقع، تؤكد المندوبية السامية للتخطيط، انتعاش أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بنسبة 0.1٪ في الفصل الثاني من 2021، مقابل انخفاضها ب 1.2-٪ في الفصل السابق. ويعزى هذا الانتعاش، على الخصوص، إلى ارتفاع أسعار الزيوت والحبوب غير المصنعة، كالذرة والشعير، والتي يتم استيراد معظمها من الخارج. في المقابل، يرجح أن تواصل أسعار المنتجات الغذائية الأخرى تطورها بوتيرة معتدلة.
توقعت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم السبت 27 مارس، مواصلة معدل التضخم تطوره بنسبة متواضعة خلال سنة 2021.غير أن الارتفاع الملاحظ في أسعار النفط منذ فبراير من العام الحالي (12.7+٪، مقابل 14.3-٪ في يناير، حسب التغيرات السنوية)، وكذلك انتعاش أسعار المواد الفلاحية المستوردة، تؤكد المندوبية في مذكرة تتعلق بتطور أثمان الاستهلاك خلال سنة 2020، من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع نسبي لمعدل نمو التضخم، في الفصل الثاني مقارنة بالفصل الأول.وأشارت إلى أن الزيادات في أسعار الزيوت والمنتجات الغذائية الأخرى مثل الحبوب تعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية. ويمثل إنفاق المستهلكين على زيت المائدة 1.7٪ من مؤشر أسعار الاستهلاك، بينما يمثل إنفاق المستهلكين على الخبز والحبوب 7.07٪. وفي نهاية فبراير 2021، ارتفع السعر العالمي لزيت دوار الشمس بنسبة 9.2٪، بدلا من 11.2+٪ خلال عام 2020 بأكمله، وسعر الصويا بنسبة 25.8+٪، بدلا من 9.4+٪.كما ارتفع سعر الذرة بنسبة 40.9٪، مقابل 2.7-٪ في 2020، وسعر القمح بنسبة 13.6+٪، بدلا من 7,8+٪. وقد يمتد ارتفاع أسعار المواد الخام أيضا إلى اللحوم الحمراء. حيث يتكون ما يقرب من 87٪ من أعلاف الحيوانات والتسمين من الذرة والشعير والصويا، ومعظمها تستورد من الخارج. ومن المنتظر أيضا أن يعاني البيض واللحوم البيضاء من عواقب هذه الزيادة في المواد الخام لأن علف الدواجن، مثل اللحوم الحمراء، يعتمد في معظم الأحيان على المنتجات المركبة المستوردة.ومع ذلك، تضيف المندوبية، ستظل مخاطر التضخم محدودة على المدى القصير، بحيث سيحد تحسن سعر الدرهم مقابل الدولار (6.3-٪ في يناير 2021، بدلا من 1.3-٪ في 2020) من تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة على الأسعار المحلية. كما سيساهم تحسن الموسم الفلاحي خلال هذه السنة وذلك بعد عامين متتاليين من الجفاف وكذلك الضغوط المنخفضة الناتجة عن الطلب في إبقاء معدل التضخم خلال 2021 عند مستويات معتدلة.ومن المتوقع أن يعرف معدل التضخم في الفصل الثاني من 2021، بعض الارتفاع ليحقق زيادة تقدر ب 1.2٪، عوض 0.1٪ في الفصل الأول، موازاة مع ارتفاع أسعار الاستهلاك غير الغذائية بنسبة 2٪، عوض 0.9٪ في الفصل السابق.ويعزى هذا التطور، على الخصوص، إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيوت التشحيم، والتي ستصل مساهمتها إلى ما يقرب 0.8+ نقطة في تطور معدل التضخم، مقابل 0.7- نقطة في نفس الفترة من 2020. وذلك بتوقع سعر خام برنت في حدود 70 دولارا للبرميل، بدلا من 31,47 دولارا للبرميل السنة الفارطة.كما يتوقع، تؤكد المندوبية السامية للتخطيط، انتعاش أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بنسبة 0.1٪ في الفصل الثاني من 2021، مقابل انخفاضها ب 1.2-٪ في الفصل السابق. ويعزى هذا الانتعاش، على الخصوص، إلى ارتفاع أسعار الزيوت والحبوب غير المصنعة، كالذرة والشعير، والتي يتم استيراد معظمها من الخارج. في المقابل، يرجح أن تواصل أسعار المنتجات الغذائية الأخرى تطورها بوتيرة معتدلة.
ملصقات
