وطني

أمكراز يؤكد الحاجة لإعادة النظر في المقتضيات القانونية المؤطرة للتشغيل المؤقت


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 مارس 2021

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الأربعاء بالرباط، الحاجة إلى إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المؤطرة للتشغيل المؤقت.ولاحظ أمكراز، في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الثامن للجنة ثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، وجود نوع من عدم التلاؤم بين الممارسة والواقع التشريعي في مجال التشغيل المؤقت، إذ تجاوزت هذه الممارسة التشريع المؤطر لها، مبرزا الحاجة الحقيقية إلى إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المؤطرة للتشغيل المؤقت، بما يمكن من تكريس حقوق الأجراء وتوفير حماية أكبر لهم من جهة، وتلبية حاجيات المقاولات التي تشتغل في هذا المجال من جهة ثانية.ولفت الوزير إلى أن التوازن في هذه المعادلة يبدو صعبا وتحديا كبيرا لكل الأطراف المعنية، سواء بالنسبة لممثلي العمال والأجراء أو ممثلي المقاولات والقطاعات الحكومية، لكن، بحسبه، يظل إيجاد التوازن اللازم في هذه المعادلة ضروريا وملزما.وأضاف المسؤول الحكومي أن الواقع العملي بالمملكة أفرز بعض الممارسات غير القانونية، سواء من قبل مقاولات التشغيل المؤقت أو من طرف الشركات المستعملة، مما يؤكد عدم الاستيعاب الجيد لغرض المشرع وللماهية والفلسفة التي قام عليها مفهوم وفضاء التشغيل المؤقت، والمتمثلة في إتاحة الفرصة للمقاولات المستعملة بتدبير جيد لمواردها البشرية، في ظل مرونة متوازنة تمكن الباحثين عن عمل والذين لا يتوفرون على تجربة مهنية من ولوج سوق الشغل، مما سيفتح أمامهم آفاقا أكبر من أجل الحصول على عمل مستقر.وأردف قائلا إن سوء الفهم والممارسات غير القانونية من شأنها أن تهدم هذه الفلسفة، لذا توجب العمل على معالجة الإشكاليات التي رصدها أعضاء هذه اللجنة مع العمل على إيجاد حلول لها، مؤكدا في هذا الصدد، على أن الوزارة لن تدخر أي جهد للعمل على تجاوز هذه الإشكاليات، مع العمل على تكثيف جهود أجهزة المراقبة للتصدي للممارسات اللاقانونية.وأضاف أن أجهزة المراقبة حرصت على إيلاء عناية خاصة لمقاولات التشغيل المؤقت، وذلك من خلال إدراجها ضمن الأولويات الوطنية للبرنامج الوطني لتفتيش الشغل لعدة مرات، كاشفا عن إعداد مطبقة إلكترونية لتجميع واستغلال ونشر مختلف المعلومات حول الأنشطة التي تقوم بها وكالات التشغيل المؤقت، في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتي سينطلق العمل بها خلال الأشهر المقبلة، بغية مواكبة هذا القطاع.من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن عقد هذا الاجتماع يكرس التزام الوزارة وحرصها على العمل على انتظامية عقد الهيئات الاستشارية ثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل، إيمانا منها بالأهمية البالغة للنهوض بآليات التشاور والتفاوض بغية الارتقاء بالعلاقات الشغيلة وتذليل جميع الصعوبات التي تعترض النصوص القانونية ذات الصلة بتشريع الشغل.وقال إن الوزارة، بمعية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الأعضاء في هذه اللجنة، ومنذ إحداثها لأول مرة سنة 2008، لم تدخر جهدا من أجل تحصين الإطار القانوني المنظم لمقاولات التشغيل المؤقت، من خلال الإجراءات التي أمكن اتخاذها لضمان حسن تطبيق المقتضيات المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت.من جانبه، أكد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، علي سرحاني، في تصريح للصحافة، أن الاجتماع يشكل فرصة لإثارة العديد من النقاط المتعلقة بالتشغيل المؤقت، وكذا المشاكل ذات الصلة بقانون الشغل، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها.وأشار إلى أن الاجتماع يناقش، أيضا، مشروع تعديل منشور الوزير الأول رقم 2011/02، الذي من شأنه التمييز بين شركات التوظيف التي تحترم قانون الشغل وتصرح بأجرائها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وشركات التشغيل المؤقت التي لا تصرح بأجرائها وتشتغل خارج القوانين المؤطرة لمدونة الشغل.وأضاف أن الاجتماع، الذي يعد تتويجا لاجتماعات عديدة تمت خلال هذه السنة، يندرج في إطار سيرورة الحوار الاجتماعي ومناسبة لتبادل الآراء ومختلف الحلول التي تقترحها الهيئات الاستشارية ثلاثية التركيب، لتجاوز الاشكاليات المرتبطة بالتشغيل المؤقت سواء بالنسبة للأجراء أو المقاولات.بدوره أشار ممثل الاتحاد المغربي للشغل، عبد اللطيف سطيح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن التشغيل المؤقت يعرف إكراهات ومشاكل مرتبطة في مجملها بعدم التطبيق السليم لمدونة الشغل، لافتا إلى أن الاشكالات التي يعرفها مستخدمو قطاع التشغيل المؤقت تتمثل في عدم تطبيق مقتضيات المادة 496 المؤطرة لهذا النمط من التشغيل.وسجل المتحدث أن تناول هذا الموضوع يصطدم دائما بالخلط الحاصل في الواقع بين التشغيل الذاتي والمناولة، مما ينعكس سلبا على حقوق الأجراء سواء بسبب الجهل بمقتضيات القانون أو الرفض الصريح لأرباب العمل في تطبيق مدونة الشغل، مؤكدا أن الاجتماع يسعى بالأساس إلى توضيح الرؤية والتمييز بين التشغيل المؤقت وباقي أنماط الشغل الأخرى، للحفاظ على حقوق الأجراء واستقرارهم في جميع القطاعات والسيرورة الدائمة للتشغيل، وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة.أما ممثلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سعيدة بن الطاهر، فاعتبرت بدورها، أن مقاولات التشغيل المؤقت لا تحترم القانون وتساهم بشكل كبير في تكريس الهشاشة وعدم احترام الحد الأدنى للأجر ولمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل المتعلقة بخلق مقاولات التشغيل المؤقت.وأبرزت في هذا الصدد، أن شروط إحداث هذه المقاولات واضحة في مدونة الشغل، مستطردة "للأسف نلاحظ عدم احترام هذه القوانين بشكل صارخ على أرض الواقع"، إذ يعاني الأجراء في إطار هذه المقاولات التي لا تملك أحيانا ترخيصا أو عنوانا لمقر نشاطها، مشددة على ضرورة مراعاة قانون الشغل واحترامه لتشجيع هذه المقاولات.وتضمن هذا الاجتماع جلستين، همت الأولى تقديم عروض تناولت على الخصوص "الكفالة في معايير العمل الدولية والقانون المقارن"، والنظام المعلوماتي الخاص بتتبع نشاط وكالات التشغيل الخصوصية، فيما تمحورت الجلسة الثانية حول دراسة ومناقشة والمصادقة على مقترحات همت مشروع تعديل منشور الوزير الأول رقم 2011/02، ومشروع مذكرة توضيحية حول التشغيل المؤقت وباقي الأنماط المشابهة.

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الأربعاء بالرباط، الحاجة إلى إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المؤطرة للتشغيل المؤقت.ولاحظ أمكراز، في كلمة بمناسبة انعقاد الاجتماع الثامن للجنة ثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت، وجود نوع من عدم التلاؤم بين الممارسة والواقع التشريعي في مجال التشغيل المؤقت، إذ تجاوزت هذه الممارسة التشريع المؤطر لها، مبرزا الحاجة الحقيقية إلى إعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المؤطرة للتشغيل المؤقت، بما يمكن من تكريس حقوق الأجراء وتوفير حماية أكبر لهم من جهة، وتلبية حاجيات المقاولات التي تشتغل في هذا المجال من جهة ثانية.ولفت الوزير إلى أن التوازن في هذه المعادلة يبدو صعبا وتحديا كبيرا لكل الأطراف المعنية، سواء بالنسبة لممثلي العمال والأجراء أو ممثلي المقاولات والقطاعات الحكومية، لكن، بحسبه، يظل إيجاد التوازن اللازم في هذه المعادلة ضروريا وملزما.وأضاف المسؤول الحكومي أن الواقع العملي بالمملكة أفرز بعض الممارسات غير القانونية، سواء من قبل مقاولات التشغيل المؤقت أو من طرف الشركات المستعملة، مما يؤكد عدم الاستيعاب الجيد لغرض المشرع وللماهية والفلسفة التي قام عليها مفهوم وفضاء التشغيل المؤقت، والمتمثلة في إتاحة الفرصة للمقاولات المستعملة بتدبير جيد لمواردها البشرية، في ظل مرونة متوازنة تمكن الباحثين عن عمل والذين لا يتوفرون على تجربة مهنية من ولوج سوق الشغل، مما سيفتح أمامهم آفاقا أكبر من أجل الحصول على عمل مستقر.وأردف قائلا إن سوء الفهم والممارسات غير القانونية من شأنها أن تهدم هذه الفلسفة، لذا توجب العمل على معالجة الإشكاليات التي رصدها أعضاء هذه اللجنة مع العمل على إيجاد حلول لها، مؤكدا في هذا الصدد، على أن الوزارة لن تدخر أي جهد للعمل على تجاوز هذه الإشكاليات، مع العمل على تكثيف جهود أجهزة المراقبة للتصدي للممارسات اللاقانونية.وأضاف أن أجهزة المراقبة حرصت على إيلاء عناية خاصة لمقاولات التشغيل المؤقت، وذلك من خلال إدراجها ضمن الأولويات الوطنية للبرنامج الوطني لتفتيش الشغل لعدة مرات، كاشفا عن إعداد مطبقة إلكترونية لتجميع واستغلال ونشر مختلف المعلومات حول الأنشطة التي تقوم بها وكالات التشغيل المؤقت، في إطار المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتي سينطلق العمل بها خلال الأشهر المقبلة، بغية مواكبة هذا القطاع.من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن عقد هذا الاجتماع يكرس التزام الوزارة وحرصها على العمل على انتظامية عقد الهيئات الاستشارية ثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل، إيمانا منها بالأهمية البالغة للنهوض بآليات التشاور والتفاوض بغية الارتقاء بالعلاقات الشغيلة وتذليل جميع الصعوبات التي تعترض النصوص القانونية ذات الصلة بتشريع الشغل.وقال إن الوزارة، بمعية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الأعضاء في هذه اللجنة، ومنذ إحداثها لأول مرة سنة 2008، لم تدخر جهدا من أجل تحصين الإطار القانوني المنظم لمقاولات التشغيل المؤقت، من خلال الإجراءات التي أمكن اتخاذها لضمان حسن تطبيق المقتضيات المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت.من جانبه، أكد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، علي سرحاني، في تصريح للصحافة، أن الاجتماع يشكل فرصة لإثارة العديد من النقاط المتعلقة بالتشغيل المؤقت، وكذا المشاكل ذات الصلة بقانون الشغل، واقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها.وأشار إلى أن الاجتماع يناقش، أيضا، مشروع تعديل منشور الوزير الأول رقم 2011/02، الذي من شأنه التمييز بين شركات التوظيف التي تحترم قانون الشغل وتصرح بأجرائها لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وشركات التشغيل المؤقت التي لا تصرح بأجرائها وتشتغل خارج القوانين المؤطرة لمدونة الشغل.وأضاف أن الاجتماع، الذي يعد تتويجا لاجتماعات عديدة تمت خلال هذه السنة، يندرج في إطار سيرورة الحوار الاجتماعي ومناسبة لتبادل الآراء ومختلف الحلول التي تقترحها الهيئات الاستشارية ثلاثية التركيب، لتجاوز الاشكاليات المرتبطة بالتشغيل المؤقت سواء بالنسبة للأجراء أو المقاولات.بدوره أشار ممثل الاتحاد المغربي للشغل، عبد اللطيف سطيح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن التشغيل المؤقت يعرف إكراهات ومشاكل مرتبطة في مجملها بعدم التطبيق السليم لمدونة الشغل، لافتا إلى أن الاشكالات التي يعرفها مستخدمو قطاع التشغيل المؤقت تتمثل في عدم تطبيق مقتضيات المادة 496 المؤطرة لهذا النمط من التشغيل.وسجل المتحدث أن تناول هذا الموضوع يصطدم دائما بالخلط الحاصل في الواقع بين التشغيل الذاتي والمناولة، مما ينعكس سلبا على حقوق الأجراء سواء بسبب الجهل بمقتضيات القانون أو الرفض الصريح لأرباب العمل في تطبيق مدونة الشغل، مؤكدا أن الاجتماع يسعى بالأساس إلى توضيح الرؤية والتمييز بين التشغيل المؤقت وباقي أنماط الشغل الأخرى، للحفاظ على حقوق الأجراء واستقرارهم في جميع القطاعات والسيرورة الدائمة للتشغيل، وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة.أما ممثلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سعيدة بن الطاهر، فاعتبرت بدورها، أن مقاولات التشغيل المؤقت لا تحترم القانون وتساهم بشكل كبير في تكريس الهشاشة وعدم احترام الحد الأدنى للأجر ولمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل المتعلقة بخلق مقاولات التشغيل المؤقت.وأبرزت في هذا الصدد، أن شروط إحداث هذه المقاولات واضحة في مدونة الشغل، مستطردة "للأسف نلاحظ عدم احترام هذه القوانين بشكل صارخ على أرض الواقع"، إذ يعاني الأجراء في إطار هذه المقاولات التي لا تملك أحيانا ترخيصا أو عنوانا لمقر نشاطها، مشددة على ضرورة مراعاة قانون الشغل واحترامه لتشجيع هذه المقاولات.وتضمن هذا الاجتماع جلستين، همت الأولى تقديم عروض تناولت على الخصوص "الكفالة في معايير العمل الدولية والقانون المقارن"، والنظام المعلوماتي الخاص بتتبع نشاط وكالات التشغيل الخصوصية، فيما تمحورت الجلسة الثانية حول دراسة ومناقشة والمصادقة على مقترحات همت مشروع تعديل منشور الوزير الأول رقم 2011/02، ومشروع مذكرة توضيحية حول التشغيل المؤقت وباقي الأنماط المشابهة.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة