وجّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي مراكش- الجنوب شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تلتمس من خلالها التدخل للاستماع لمسؤولي شركات وكذلك كل الشركاء الذين لهم صلة بشبهة تأسيسها من أجل الحصول على مزايا ومنافع غير قانونية والإغتناء غير المشروع وتبديد المال العام.كما التمست الجمعية ذاتها، الاستماع لعبد الفتاح البجيوي الوالي السابق لجهة مراكش آسفي وبصفته والي جهة دكالة عبدة عامل عمالة اسفي باعتباره الموقع على قرار المركز الجهوي للاسثتمار المؤرخ في 27 فبراير 2015، بالإضافة إلى الإستماع لمسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذين لهم صلة بموضوع الشكاية.الشكاية ذاتها التمست الإستماع لمسؤولي الأملاك المخزنية الذين لهم صلة بالقضية والاستماع إلى كل شخص قد يفيد في البحث، وكذا حجز كافة الوثائق ذات الصلة بالقضية، واتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الكفيلة لتحقيق العدالة و سيادة القانون، بالإضافة إلى متابعة كل من تبث تورطه في الوقائع لتي قد تكتسي صبغة جنائية وذلك بناء على نتائج البحث.وسبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدم في وقت سابق إلى بشكاية تتعلق بإستغلال آلية لجنة الاستثناءات للإستيلاء على العقار العمومي تحث ذريعة الاستثمار واستغلال آليات ومؤسسات للحصول على العقار العمومي بأثمنة رمزية ضمنها أملاك تابعة للملك الخاص للدولة وممتلكات تابعة لوزارة الأوقاف وهو الموضوع الذي تباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي بناء على تعليمات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.وارتباطا بذات القضية أورد الفرع الجهوي مراكش الجنوب أنه توصل بمعطيات أخرى تدخل ضمن نفس الإطار والمتعلقة بشبهة التحايل على القانون وتوظيف بعض مراكز القرار للإستفادة من العقار العـمومي .وبعد أن أورد جملة من المعطيات حول شركات موضوع القضية أبرز الفرع الحقوقي أن تأسيس تلك الشركات من طرف نفس الأشخاص يشتبه في أن تكون الخلفية من وراء ذلك هو الحصول على امتيازات غير قانونية والاستفادة من العقار العمومي بتوظيف بعض العلاقات المفترضة لتحقيق تلك الغاية والإغتناء بطرق غير مشروعة من خلال التحايل على القانون.وقالت الجمعية الحقوقية إن "عملية تفويت العقار العمومي والذي يعتبر أموالا عمومية تمت بأثمنة زهيدة ودون احترام للمنافسة والشفافية والمساواة ونتخوف ان يتم توظيف القرار و السلطة العموميين للحصول على منافع غير مشروعة"، مضيفة أن"تلك الشركات وبالإطلاع على سجلها التجاري وقوانينها الأساسية سنجد أنها شركات ذات المسؤولية المحدودة وبرأسمال ضعيف لا يؤهلها للإستفادة من مشاريع استثمارية ضخمة ويشتبه أن تكون الغاية من تأسيسها هو الإستحواذ على العقار العمومي، مؤكدة على أن تفويت العقار العمومي بأثمنة رمزية يشكل شبهة تبديد للمال العام.والتمس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضم هذه الشكاية إلى الشكاية التي سبق لنا أن تقدمنا بها لسيادتكم في وقت سابق ذات الصلة بتبديد العقار العمومي بالجهة والتي هي محل بحث تمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.