أمرت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش، بإحضار رئيس القسم التقني لمجلس آسفي “ع.ف” بعد تخلفه عن حضور جلسات محاكمة رئيس المجلس الترابي لآسفي عبد الجليل البداوي عن حزب العدالة والتنمية، على خلفية التلاعبات التي شهدها المشروع الملكي “برج الناظور” الذي كلف 146 مليار سنتيم، وصرف عمدة آسفي لتعويضات فاقت مليار سنتيم تُعرف بتعويضات “الأعمال الشاقة”.وأجلّت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش، محاكمة رئيس المجلس الترابي لآسفي عبد الجليل البداوي عن حزب العدالة والتنمية إلى جلسة 2 أبريل القادم.ويُتابع عبد الجليل البداوي رفقة “ع.ب”، الرئيس السابق لقسم التعمير، و”ع.ف”، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، بعدما تمت احالتهم جميعا على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون.ويواجه عمدة آسفي ومن معه، تهما ثقيلة، وفقا لفصول المتابعة 351-353و356-241/1 و114 من القانون الجنائي، ومن أبرزها، جنايات تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما وجهت المحكمة لرئيس قسم التعمير السابق ورئيس قسم التقني الحالي تهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.