وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي، اليوم الجمعة، على منح قرض لتونس بقيمة 50 مليون دولار أمريكي (136.7مليون دينار)، لدعم مشروع الصمود في مواجهة الكوارث والتغيرات المناخية بالبلاد.وذكر البنك الدولي، في بيان، أن هذا القرض ينضاف إلى قرض آخر بقيمة 50 مليون دولار، ممنوح من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، ليبلغ إجمالي تمويل هذا المشروع، الرامي الى دعم جهود تدبير وتمويل مخاطر الكوارث في تونس، وتعزيز حماية السكان والممتلكات من الظواهر المناخية، 100 مليون دولار.وأوضح مدير مكتب البنك الدولي في تونس، طوني فيرهايجن، أن المشروع، الذي تمت الموافقة عليه اليوم، "سيساعد في تعزيز قدرات الحكومة في مجال تدبير مخاطر الكوارث، لحماية التونسيين من الكوارث الطبيعية المتواترة والخطيرة على نحو متزايد".وأضاف أن المشروع سيعمل أيضا على" تشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تسهل الصمود في مجابهة الكوارث والسياسات العامة ذات الصلة، بما في ذلك تطوير سوق التأمين ضد الكوارث".وجدير بالذكر أن البرنامج المندمج للصمود أمام الكوارث، الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للحكومة في مجال تدبير مخاطر الكوارث، يأتي دعما للأجزاء الرئيسية للاستراتيجية الوطنية التي تعتبرها الحكومة "ضرورية لحماية التونسيين، لاسيما في ما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية للحماية من مخاطر الفيضانات بالمدن الأكثر عرضة للفيضانات.كما يعمل البرنامج على الجمع بين تدخلات العديد من الوزارات والمؤسسات قصد دعم أنظمة الإنذار المبكر وتحديث خدمات المناخ والأرصاد الجوية المناخية وإرساء آليات تأمين لحماية الساكنة من التداعيات المالية للكوارث الطبيعية.وستجمع هذه الآليات بين التمويل العمومي والتأمين في القطاع الخاص، علاوة على تحسين الأطر القانونية لرفع مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات والأقاليم، ودعم القدرة الشاملة على الصمود ومكافحة الكوارث والتغيرات المناخية في تونس.وأشار البنك إلى أن تونس معرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف والانزلاقات الأرضية وحرائق الغابات وزحف الرمال، والعواصف الثلجية.وأبرز أنه رغم أن حالات الجفاف هي الأكثر تواترا (54 في المائة من الكوارث المسجلة بين عامي 1957 و2018)، فقد تسببت الفيضانات، خلال الفترة نفسها، في أكبر الخسائر الاقتصادية (حوالي 60 بالمائة من إجمالي الخسائر)، وخلفت، أيضا، أكبر عدد من الضحايا والمتضررين (حوالي 560 ألف شخص).ويبين أحدث تقرير حول مخاطر المناخ الصادر عن البنك الدولي، أن تونس شديدة التأثر بالتغيرات المناخية، ومن المتوقع أن تواجه آثارا سلبية جراء ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض التساقطات المطرية ونقص المياه بشكل أكثر خطورة، وكذا ارتفاع مستوى سطح البحر.