على إثر الأحداث التي عرفتها مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تحت عنوان "معيقات الإصلاح الإداري والمالي بالمغرب بين النص والممارسة"، يوم السبت 06 مارس 2021، بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والتي أثارت ضجة في بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجلس الجامعة المنعقد يوم أمس الأربعاء 10 مارس، وبعد الاستماع إلى تقارير كل من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية ورئيس لجنة المناقشة والأستاذ المشرف على الأطروحة، يؤكد تشبثه المطلق بثوابت الأمة.وأعلن مجلس جامعة الحسن الأول في بلاغ توضيحي توصلت به كشـ24 تنديده بالظروف والأحداث التي صاحبت ونتجت عن مداولات لجنة المناقشة، ورفضه لبعض مضامين الأطروحة الخارجة عن حدود وقواعد البحث العلمي والتي لا تستند إلى أي أسس علمية وأكاديمية موضوعية.والتمس المجلس من رئاسة الجامعة وعمادة كلية العلوم القانونية والسياسية منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها بعض أعضاء لجنة المناقشة وتصحيح ما يجب تصحيحه وإعادة تقييم الأطروحة قصد مناقشتها بتنسيق مع الأستاذ المشرف عليها.كما ندد المجلس ذاته بكل مظاهر السب والشتم والقذف، من قبيل الانتهازية والزبونية، الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين من كلية العلوم والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء في حق الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات، مطالبا رئاسة الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لرد الاعتبار للمتضررين منهم في هذه الأحداث وصيانة كرامة وسمعة الأطر التربوية والإدارية والتقنية للجامعة.وفي نفس السياق، نددت رئيسة المجلس، بصفتها رئيسة لجامعة الحسن الأول، بالأحداث التي عرفتها مداولات أعضاء اللجنة، كما ثمنت المنجزات والتطورات الايجابية التي عرفها المغرب في مجال محاربة الفساد في ظل توجيهات القيادة المولوية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال في عمره، وكذا الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال.كم أكدت رفضها لأي أستاذ باحث، داخل أو خارج أسوار الجامعة، وباسم تطوير البحث العلمي، تمرير أفكار أو ادعاءات من شأنها أن تمس بنزاهة ومصداقية مؤسسات الدولة، مؤكدة عزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتحصين الجامعة بجميع مكوناتها وضمان استقرارها وحسن سيرها.