كشفت مراسلة موجهة إلى الداخلية النقاب عن اتهامات واحتجاجات، تطعن في نتائج مباريات شابتها رشاوي ووساطات مسؤولين نافذين ومنتخبين، تدخلوا لصالح مقربين منهم في مجريات امتحان للوزارة، شارك فيه أعوان سلطة لتقلد منصب خليفة قائد.وأكدت إرسالية تحمل رقم 418 توصلت بها الداخلية من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بتاريخ 22 فبراير الجاري، أن مبادرة وزارة الداخلية فتحت الباب لإدماج أعوان السلطة، “مقدمين” و”شيوخ”، للانخراط في سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد، أفسدتها عمليات البيع والشراء والمحسوبية، ما أدى إلى غياب تام للشفافية وتكافؤ الفرص وغلبت الرشوة الاستحقاق وتقدمت الوساطات على الكفاءة، كما وقع في تراب عمالة برشيد، حسب إرسالية واردة على العامل تحت عدد 02.2021.وأشارت المعطيات التداولة في هذا الشأن أن مسؤولين نافذين في الداخلية لا يترددون في التدخل لصالح موظفين خرجوا من الوزارة من باب التقاعد، للعودة من نافذة خلفاء القياد، الأمر الذي يحتج عليه “المقدمين” و”الشيوخ”، باعتباره تحايلا على المساطر وتوزيعا لريع السلطة على المقربين. وأشعل إعلان الداخلية عن مباريات إدماج الأعوان في سلك رجال السلطة فتيل تهافت على المناصب التي سيتوصل أصحابها بأضعاف ما كانوا يتقاضونه، إذ سيحصل خليفة قائد ممتاز على تعويض في 2021 بحوالي 6972 درهما، في حين سيحصل خليفة قائد على تعويض قدره 5866 درهما.وتنصب عقبة شرط صعب التحقق بالنسبة إلى أغلب الأعوان من أصحاب سنوات الخبرة الطويلة، إذ كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جواب عن سؤال برلماني حول وضعية الشيوخ و المقدمين، أن الوزارة باشرت مجموعة من الإصلاحات في هذا الشأن، من أهمها تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية مع فتح آفاق للانخراط في سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد في وجه هذه فئة من أعوان السلطة، وهم حاملو الشهادات العليا، “تقديرا للخدمات الهامة التي تقدمها على مستوى الإدارة الترابية وتشجيعا لها للمزيد من العطاء خدمة للصالح العام”.ووفق يومية الصباح، فقد ذكر بوطيب، أنه منذ 2010 عمدت الوزارة إلى تعيين عدد هام من بين المترشحين من أعوان السلطة المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة، خاصة الحاصلين على شهادات جامعية عليا و الذين أبانوا عن دراية واسعة و كفاءة متميزة أثناء ممارسة مهامهم في درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية.و أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن الوزارة بدأت عملية الإدماج بدراسة الاقتراحات التي تم التوصل بها من قبل العمالات والأقاليم، من أجل إدماج بعض أفراد هذه الفئة من الأعوان بعد تنظيم مقابلات شفوية لانتقاء المتميزين منهم لولوج سلك السلطة، وذلك تحفيزا لهذه الفئة على تقلد مناصب من شأنها فتح آفاق جديدة في مسارهم المهني.