وطني

التحقيق في عرض مناصب خلفاء قياد للبيع


كشـ24 | صحف نشر في: 3 مارس 2021

كشفت مراسلة موجهة إلى الداخلية النقاب عن اتهامات واحتجاجات، تطعن في نتائج مباريات شابتها رشاوي ووساطات مسؤولين نافذين ومنتخبين، تدخلوا لصالح مقربين منهم في مجريات امتحان للوزارة، شارك فيه أعوان سلطة لتقلد منصب خليفة قائد.وأكدت إرسالية تحمل رقم 418 توصلت بها الداخلية من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بتاريخ 22 فبراير الجاري، أن مبادرة وزارة الداخلية فتحت الباب لإدماج أعوان السلطة، “مقدمين” و”شيوخ”، للانخراط في سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد، أفسدتها عمليات البيع والشراء والمحسوبية، ما أدى إلى غياب تام للشفافية وتكافؤ الفرص وغلبت الرشوة الاستحقاق وتقدمت الوساطات على الكفاءة، كما وقع في تراب عمالة برشيد، حسب إرسالية واردة على العامل تحت عدد 02.2021.وأشارت المعطيات التداولة في هذا الشأن أن مسؤولين نافذين في الداخلية لا يترددون في التدخل لصالح موظفين خرجوا من الوزارة من باب التقاعد، للعودة من نافذة خلفاء القياد، الأمر الذي يحتج عليه “المقدمين” و”الشيوخ”، باعتباره تحايلا على المساطر وتوزيعا لريع السلطة على المقربين. وأشعل إعلان الداخلية عن مباريات إدماج الأعوان في سلك رجال السلطة فتيل تهافت على المناصب التي سيتوصل أصحابها بأضعاف ما كانوا يتقاضونه، إذ سيحصل خليفة قائد ممتاز على تعويض في 2021 بحوالي 6972 درهما، في حين سيحصل خليفة قائد على تعويض قدره 5866 درهما.وتنصب عقبة شرط صعب التحقق بالنسبة إلى أغلب الأعوان من أصحاب سنوات الخبرة الطويلة، إذ كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جواب عن سؤال برلماني حول وضعية الشيوخ و المقدمين، أن الوزارة باشرت مجموعة من الإصلاحات في هذا الشأن، من أهمها تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية مع فتح آفاق للانخراط في سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد في وجه هذه فئة من أعوان السلطة، وهم حاملو الشهادات العليا، “تقديرا للخدمات الهامة التي تقدمها على مستوى الإدارة الترابية وتشجيعا لها للمزيد من العطاء خدمة للصالح العام”.ووفق يومية الصباح، فقد ذكر بوطيب، أنه منذ 2010 عمدت الوزارة إلى تعيين عدد هام من بين المترشحين من أعوان السلطة المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة، خاصة الحاصلين على شهادات جامعية عليا و الذين أبانوا عن دراية واسعة و كفاءة متميزة أثناء ممارسة مهامهم في درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية.و أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن الوزارة بدأت عملية الإدماج بدراسة الاقتراحات التي تم التوصل بها من قبل العمالات والأقاليم، من أجل إدماج بعض أفراد هذه الفئة من الأعوان بعد تنظيم مقابلات شفوية لانتقاء المتميزين منهم لولوج سلك السلطة، وذلك تحفيزا لهذه الفئة على تقلد مناصب من شأنها فتح آفاق جديدة في مسارهم المهني.

كشفت مراسلة موجهة إلى الداخلية النقاب عن اتهامات واحتجاجات، تطعن في نتائج مباريات شابتها رشاوي ووساطات مسؤولين نافذين ومنتخبين، تدخلوا لصالح مقربين منهم في مجريات امتحان للوزارة، شارك فيه أعوان سلطة لتقلد منصب خليفة قائد.وأكدت إرسالية تحمل رقم 418 توصلت بها الداخلية من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بتاريخ 22 فبراير الجاري، أن مبادرة وزارة الداخلية فتحت الباب لإدماج أعوان السلطة، “مقدمين” و”شيوخ”، للانخراط في سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد، أفسدتها عمليات البيع والشراء والمحسوبية، ما أدى إلى غياب تام للشفافية وتكافؤ الفرص وغلبت الرشوة الاستحقاق وتقدمت الوساطات على الكفاءة، كما وقع في تراب عمالة برشيد، حسب إرسالية واردة على العامل تحت عدد 02.2021.وأشارت المعطيات التداولة في هذا الشأن أن مسؤولين نافذين في الداخلية لا يترددون في التدخل لصالح موظفين خرجوا من الوزارة من باب التقاعد، للعودة من نافذة خلفاء القياد، الأمر الذي يحتج عليه “المقدمين” و”الشيوخ”، باعتباره تحايلا على المساطر وتوزيعا لريع السلطة على المقربين. وأشعل إعلان الداخلية عن مباريات إدماج الأعوان في سلك رجال السلطة فتيل تهافت على المناصب التي سيتوصل أصحابها بأضعاف ما كانوا يتقاضونه، إذ سيحصل خليفة قائد ممتاز على تعويض في 2021 بحوالي 6972 درهما، في حين سيحصل خليفة قائد على تعويض قدره 5866 درهما.وتنصب عقبة شرط صعب التحقق بالنسبة إلى أغلب الأعوان من أصحاب سنوات الخبرة الطويلة، إذ كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في جواب عن سؤال برلماني حول وضعية الشيوخ و المقدمين، أن الوزارة باشرت مجموعة من الإصلاحات في هذا الشأن، من أهمها تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية مع فتح آفاق للانخراط في سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد في وجه هذه فئة من أعوان السلطة، وهم حاملو الشهادات العليا، “تقديرا للخدمات الهامة التي تقدمها على مستوى الإدارة الترابية وتشجيعا لها للمزيد من العطاء خدمة للصالح العام”.ووفق يومية الصباح، فقد ذكر بوطيب، أنه منذ 2010 عمدت الوزارة إلى تعيين عدد هام من بين المترشحين من أعوان السلطة المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة، خاصة الحاصلين على شهادات جامعية عليا و الذين أبانوا عن دراية واسعة و كفاءة متميزة أثناء ممارسة مهامهم في درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية.و أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن الوزارة بدأت عملية الإدماج بدراسة الاقتراحات التي تم التوصل بها من قبل العمالات والأقاليم، من أجل إدماج بعض أفراد هذه الفئة من الأعوان بعد تنظيم مقابلات شفوية لانتقاء المتميزين منهم لولوج سلك السلطة، وذلك تحفيزا لهذه الفئة على تقلد مناصب من شأنها فتح آفاق جديدة في مسارهم المهني.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة