وطني

أمزازي يؤكد أهمية اللقاءات الجهوية في تفعيل القانون الإطار للتربية والتكوين


كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2021

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، اليوم السبت بزاكورة، أن اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وجاء ذلك خلال انعقاد اللقاء التنسيقي الجهوي على مستوى جهة درعة تافيلالت،صباح يوم السبت 27 فبراير 2021 بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم زاكورة، برئاسة سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، و الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عامل إقليم زاكورة نيابة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، وبحضور عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، الكتاب العامون للقطاعات الثلاثة، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، رؤساء المجالس الإقليمية، رئيس المجلس البلدي لزاكورة رئيس جامعة المولى إسماعيل، رئيس جامعة ابن زهر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، المندوب الجهوي للتكوين المهني بمكناس والمكلف بجهة درعة تافيلالت، المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمديرون الإقليميون للوزارة بالجهة، كما تابع هذا اللقاء، عبر تقنية المناظرة المرئية، السادة رؤساء الغرف المهنية بالجهة ورؤساء بعض المؤسسات الجامعية بمكناس وأكادير.ويهدف هذا اللقاء التنسيقي الجهوي، الأول من نوعه على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى تتبع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعزيز تعبئة الفاعلين والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وكافة فعاليات المجتمع المدني حول المدرسة المغربية لجعلها "مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة".وقد افتتح هذا اللقاء الجهوي بكلمة عامل إقليم زاكورة نيابة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية رحب خلالها الوزير والوفد المرافق له، حيث أكد أن السلطات الولائية والمحلية معبأة ومنخرطة في ورش الارتقاء بالمنظومة التربوية، عبر عدة آليات للعمل المشترك، أهمها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وقد عبر نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت أن المجلس مساهم ومنخرط في الارتقاء بالمنظومة التربوية، مؤكدا على أن الجهوية المتقدمة ستفتح آفاقا كبيرة وفرصة سانحة لدعم هذا الورش التنموي الذي تطمح إليه ساكنة الجهة.وفي كلمته التوجيهية، شكر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جميع السلطات الترابية والصحية والمجالس المنتخبة على مواكبتهم للمنظومة التربوية في مجابهة جائحة كوفيد19، كما عبر مجددا، عن شكره وتقديره لتضحيات رجال ونساء التربية والتكوين، الذين يبذلون قصارى جهدهم خدمة للنشء بروح من المسؤولية الوطنية العالية.وقد أكد الوزير أيضا، أن هذا اللقاء الجهوي يروم تملك مختلف شركاء المنظومة التربوية من سلطات محلية وترابية ومنتخبين وشركاء، للمشاريع الجهوية لتنزيل أحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى القطاعات الثلاثة: التربية الوطنية، التكوين المهني، التعليم العالي والبحث العلمي، كما يهدف كذلك إلى تجديد الدعوة إلى التعبئة الجماعية بروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية من أجل إنجاح الإصلاح التربوي المنشود، والذي يجعل من المنظومة التربوية عمادا للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.وخلال تناوله للكلمة، أشار الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن الجهة تتوفر على مدينتن جامعيتين، تشكلان أرضية هامة للمضي قدما في توسيع العرض التربوي بها، إذ من المنتظر أن تتعزز البنيات الجامعية بخلق مؤسسات جديدة للتكوين والبحث، وبالرفع من وتيرة تنفيذ سياسة قرب التعليم العالي من ساكنة الجهة وخاصة من شبابها.وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية، قدم مدير الأكاديمية عرضا مفصلا تناول فيه أهم المؤشرات التربوية على مستوى جهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى التعريف بمقتضيات القانون الإطار 17-51، و كذا البرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته بالأرقام والمؤشرات وحسب المشاريع الثمانية عشرة الخاصة بقطاع التربية الوطنية. أهمها: تعميم وتطوير التعليم الأولي، الارتقاء بالتربية الدامجة، تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، توسيع العرض المدرسي، إحداث وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجــــيل الجديد، إحداث مسارات وتخصصات رياضة ودراسة بالسلكين الإعدادي والتأهيلي.من جهته قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني بمكناس والمكلف بجهة درعة تافيلالت، عرضا يهم قطاع التكوين المهني بالجهة، تضمن المرجعيات المؤطرة، والمؤشرات الهامة لتنزيل المشاريع بالإضافة إلى حصيلة عمل المندوبية لسنة 2020 وبرنامج عملها خلال سنة 2021.أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد قدم رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس الدكتور الحسن سهبي عرضا يخص بالأساس مشاريع تنزيل القانون الإطار 51-17 لفترة 2021-.التي همت تنويع العرض البيداغوجي، وتقوية الحياة الجامعية للطلبة وتوسيع الطاقة الاستيعابية وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة بجهة درعة تافيلالت منها بالأساس كلية متعددة التخصصات بميدلت وتقسيم كلية متعددة التخصصات إلى كلية الآداب واللغات والفنون وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. كما اقترح سابقا مجلس جامعة مولاي إسماعيل لإنشاء المدرسة العليا للتكنولوجيا بأرفود، وكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرشيدية.ومن جهته، أكد عزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر باكادير، خلال عرضه على أن الجامعة ستعمل على تعزيز الشراكة مع الفاعلين بجهة درعة تافيلالت لإنجاح تنزيل القانون الإطار 51.17 بتوسيع وتجويد العرض التربوي وتوجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الجهوية عبر إحداث الكلية متعددة التخصصات بورززات، وكذا مخطط الجامعة في إطار تنزيل القانون الإطار 51.17 تهيئة البنايات لتسهيل ولوج المرتفقين في وضعية إعاقة، النهوض بالشق الثقافي والرياضي والاجتماعي، الارتقاء بالبحث العلمي أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهة.وفي ختام هذا اللقاء التنسيقي، جدد الوزير سعيد أمزازي شكره لكافة المشاركين، داعيا إلى تعزيز التعبئة الجماعية المنشودة لتحقيق أهداف هذا الورش الوطني الكبير، لما فيه خير بناتنا وأبناء وطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي، اليوم السبت بزاكورة، أن اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.وجاء ذلك خلال انعقاد اللقاء التنسيقي الجهوي على مستوى جهة درعة تافيلالت،صباح يوم السبت 27 فبراير 2021 بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم زاكورة، برئاسة سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، و الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب عامل إقليم زاكورة نيابة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، وبحضور عمال صاحب الجلالة على أقاليم الجهة، الكتاب العامون للقطاعات الثلاثة، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، رؤساء المجالس الإقليمية، رئيس المجلس البلدي لزاكورة رئيس جامعة المولى إسماعيل، رئيس جامعة ابن زهر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، المندوب الجهوي للتكوين المهني بمكناس والمكلف بجهة درعة تافيلالت، المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمديرون الإقليميون للوزارة بالجهة، كما تابع هذا اللقاء، عبر تقنية المناظرة المرئية، السادة رؤساء الغرف المهنية بالجهة ورؤساء بعض المؤسسات الجامعية بمكناس وأكادير.ويهدف هذا اللقاء التنسيقي الجهوي، الأول من نوعه على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلى تتبع تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المستوى الجهوي، بالإضافة إلى تعزيز تعبئة الفاعلين والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وكافة فعاليات المجتمع المدني حول المدرسة المغربية لجعلها "مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة".وقد افتتح هذا اللقاء الجهوي بكلمة عامل إقليم زاكورة نيابة عن والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية رحب خلالها الوزير والوفد المرافق له، حيث أكد أن السلطات الولائية والمحلية معبأة ومنخرطة في ورش الارتقاء بالمنظومة التربوية، عبر عدة آليات للعمل المشترك، أهمها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وقد عبر نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت أن المجلس مساهم ومنخرط في الارتقاء بالمنظومة التربوية، مؤكدا على أن الجهوية المتقدمة ستفتح آفاقا كبيرة وفرصة سانحة لدعم هذا الورش التنموي الذي تطمح إليه ساكنة الجهة.وفي كلمته التوجيهية، شكر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جميع السلطات الترابية والصحية والمجالس المنتخبة على مواكبتهم للمنظومة التربوية في مجابهة جائحة كوفيد19، كما عبر مجددا، عن شكره وتقديره لتضحيات رجال ونساء التربية والتكوين، الذين يبذلون قصارى جهدهم خدمة للنشء بروح من المسؤولية الوطنية العالية.وقد أكد الوزير أيضا، أن هذا اللقاء الجهوي يروم تملك مختلف شركاء المنظومة التربوية من سلطات محلية وترابية ومنتخبين وشركاء، للمشاريع الجهوية لتنزيل أحكام القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى القطاعات الثلاثة: التربية الوطنية، التكوين المهني، التعليم العالي والبحث العلمي، كما يهدف كذلك إلى تجديد الدعوة إلى التعبئة الجماعية بروح الوطنية الصادقة والمسؤولية العالية من أجل إنجاح الإصلاح التربوي المنشود، والذي يجعل من المنظومة التربوية عمادا للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.وخلال تناوله للكلمة، أشار الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن الجهة تتوفر على مدينتن جامعيتين، تشكلان أرضية هامة للمضي قدما في توسيع العرض التربوي بها، إذ من المنتظر أن تتعزز البنيات الجامعية بخلق مؤسسات جديدة للتكوين والبحث، وبالرفع من وتيرة تنفيذ سياسة قرب التعليم العالي من ساكنة الجهة وخاصة من شبابها.وبالنسبة لقطاع التربية الوطنية، قدم مدير الأكاديمية عرضا مفصلا تناول فيه أهم المؤشرات التربوية على مستوى جهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى التعريف بمقتضيات القانون الإطار 17-51، و كذا البرنامج الجهوي لتنزيل مقتضياته بالأرقام والمؤشرات وحسب المشاريع الثمانية عشرة الخاصة بقطاع التربية الوطنية. أهمها: تعميم وتطوير التعليم الأولي، الارتقاء بالتربية الدامجة، تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، توسيع العرض المدرسي، إحداث وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجــــيل الجديد، إحداث مسارات وتخصصات رياضة ودراسة بالسلكين الإعدادي والتأهيلي.من جهته قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني بمكناس والمكلف بجهة درعة تافيلالت، عرضا يهم قطاع التكوين المهني بالجهة، تضمن المرجعيات المؤطرة، والمؤشرات الهامة لتنزيل المشاريع بالإضافة إلى حصيلة عمل المندوبية لسنة 2020 وبرنامج عملها خلال سنة 2021.أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد قدم رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس الدكتور الحسن سهبي عرضا يخص بالأساس مشاريع تنزيل القانون الإطار 51-17 لفترة 2021-.التي همت تنويع العرض البيداغوجي، وتقوية الحياة الجامعية للطلبة وتوسيع الطاقة الاستيعابية وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة بجهة درعة تافيلالت منها بالأساس كلية متعددة التخصصات بميدلت وتقسيم كلية متعددة التخصصات إلى كلية الآداب واللغات والفنون وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. كما اقترح سابقا مجلس جامعة مولاي إسماعيل لإنشاء المدرسة العليا للتكنولوجيا بأرفود، وكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرشيدية.ومن جهته، أكد عزيز بنضو، رئيس جامعة ابن زهر باكادير، خلال عرضه على أن الجامعة ستعمل على تعزيز الشراكة مع الفاعلين بجهة درعة تافيلالت لإنجاح تنزيل القانون الإطار 51.17 بتوسيع وتجويد العرض التربوي وتوجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الجهوية عبر إحداث الكلية متعددة التخصصات بورززات، وكذا مخطط الجامعة في إطار تنزيل القانون الإطار 51.17 تهيئة البنايات لتسهيل ولوج المرتفقين في وضعية إعاقة، النهوض بالشق الثقافي والرياضي والاجتماعي، الارتقاء بالبحث العلمي أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهة.وفي ختام هذا اللقاء التنسيقي، جدد الوزير سعيد أمزازي شكره لكافة المشاركين، داعيا إلى تعزيز التعبئة الجماعية المنشودة لتحقيق أهداف هذا الورش الوطني الكبير، لما فيه خير بناتنا وأبناء وطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه.



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة