إقتصاد

رباح يؤكد مجددا على التزام المغرب بتقوية التعاون جنوب-جنوب


كشـ24 نشر في: 26 فبراير 2021

الرباط – جدد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة التأكيد على التزام المغرب بتقوية التعاون جنوب-جنوب ولا سيما من خلال تفعيل المبادرات المختلفة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وساق رباح خلال رئاسته للدورة الأولى للمنتدى الدولي لتكنولوجيات البيئة التي افتتحت ، أمس الأول الأربعاء ، عبر منصة رقمية ، كمثال لهذه المبادرات لجان المناخ الثلاث، وهي لجنة حوض الكونغو، ولجنة الساحل، ولجنة الدول الجزرية، فضلا عن مجموعة من المبادرات التي تهم ميادين تأقلم الفلاحة في إفريقيا، والاقتصاد الأزرق، والطاقة.وهذا المنتدى الدولي الذي ترعاه وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، اختير له شعار “أية انطلاقة خضراء لإفريقيا بعد جائحة كورونا؟، بحضور أزيد من ألف مشارك.وحسب بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، فإن رباح أشار في كلمته إلى أنه على الرغم من أن جائحة كورونا كانت لها تأثيرات سلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والتي انضافت إلى الوضعية المقلقة على مستوى التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتلوث، إلا أنها تشكل فرصة لتحقيق تنمية مستدامة واقتصاد أخضر منخفض الكربون.وتطرق ، في هذا الصدد ، إلى الالتزامات التي تم تبنيها على المستوى الدولي خلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقدة يومي 22 و23 فبراير الجاري، وبالخصوص ما يتعلق بتعزيز الاستدامة من أجل بناء عالم متأقلم ودامج لفترة ما بعد الجائحة.كما أشار الوزير إلى “الطبيعة الملتزمة للغاية للمغرب” فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، والتي تتجلى في إعطاء الانطلاقة لمجموعة من الأوراش في مجال البيئة والتنمية المستدامة التي تبوئه الريادة على المستوى القاري. ومسلسل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الذي يوجد في مراحل متقدمة سواء على المستوى القطاعي أو الترابي، وإطلاق برامج جديدة تتعلق بالرصد والتتبع والمراقبة، وحماية وتثمين الأوساط البيئية ومكافحة التلوث، بالإضافة إلى السياسة الوطنية الطموحة في مجال تغير المناخ من خلال الرفع من سقف نسبة تخفيض الغازات الدفيئة في أفق 2030 إلى نسبة 44.2 بالمائة في المساهمة المحددة وطنيا.وقال إن كل هذه المبادرات تشكل دعامات قوية لتحقيق انطلاقة خضراء لفترة ما بعد الجائحة.وسلط رباح ، بالمناسبة ، الضوء على الفرصة التي يتيحها هذا المنتدى الدولي لتبادل ومشاركة ونشر التطورات الأخيرة في الأساليب والتقنيات البيئية التي يمكن أن تساعد بالتأكيد الدول المشاركة على التطور والتسجيل في الانطلاقة الخضراء.وخلال حفل الافتتاح، تم إبراز البعد الأفريقي للمنتدى من خلال مشاركة السيدة جان دارك موجاواماريا وزيرة البيئة بروندا، ولي وايت وزير المياه والغابات والبحر والبيئة بالغابون، وجولييت بياو المديرة الجهوية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بإفريقيا، وإدوارد كريستو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، وبابا درام مدير البيئة والمؤسسات المصنفة وممثل وزير البيئة السنغالي.ومع تسجيل أزيد من 3 آلاف مشارك و60 محاضرا من جنسيات متعددة، إضافة إلى 50 رواقا افتراضيًا ، يقول البلاغ ، فإن هذه النسخة الرقمية الأولى من المنتدى الأخضر العالمي هي فرصة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات البيئة والتنمية المستدامة التي تهدف إلى أن تكون مصدر إلهام لسياسات التعافي والانتعاش الأخضر وطنيا وقاريا.وتميزت الدورة بمشاركة وفود مهمة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ممثلة للكوت ديفوار، والغابون، وغينيا، ومدغشقر، والنيجر، ورواندا، والسنغال.

الرباط – جدد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة التأكيد على التزام المغرب بتقوية التعاون جنوب-جنوب ولا سيما من خلال تفعيل المبادرات المختلفة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.وساق رباح خلال رئاسته للدورة الأولى للمنتدى الدولي لتكنولوجيات البيئة التي افتتحت ، أمس الأول الأربعاء ، عبر منصة رقمية ، كمثال لهذه المبادرات لجان المناخ الثلاث، وهي لجنة حوض الكونغو، ولجنة الساحل، ولجنة الدول الجزرية، فضلا عن مجموعة من المبادرات التي تهم ميادين تأقلم الفلاحة في إفريقيا، والاقتصاد الأزرق، والطاقة.وهذا المنتدى الدولي الذي ترعاه وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، اختير له شعار “أية انطلاقة خضراء لإفريقيا بعد جائحة كورونا؟، بحضور أزيد من ألف مشارك.وحسب بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، فإن رباح أشار في كلمته إلى أنه على الرغم من أن جائحة كورونا كانت لها تأثيرات سلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والتي انضافت إلى الوضعية المقلقة على مستوى التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والتلوث، إلا أنها تشكل فرصة لتحقيق تنمية مستدامة واقتصاد أخضر منخفض الكربون.وتطرق ، في هذا الصدد ، إلى الالتزامات التي تم تبنيها على المستوى الدولي خلال الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقدة يومي 22 و23 فبراير الجاري، وبالخصوص ما يتعلق بتعزيز الاستدامة من أجل بناء عالم متأقلم ودامج لفترة ما بعد الجائحة.كما أشار الوزير إلى “الطبيعة الملتزمة للغاية للمغرب” فيما يتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، والتي تتجلى في إعطاء الانطلاقة لمجموعة من الأوراش في مجال البيئة والتنمية المستدامة التي تبوئه الريادة على المستوى القاري. ومسلسل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الذي يوجد في مراحل متقدمة سواء على المستوى القطاعي أو الترابي، وإطلاق برامج جديدة تتعلق بالرصد والتتبع والمراقبة، وحماية وتثمين الأوساط البيئية ومكافحة التلوث، بالإضافة إلى السياسة الوطنية الطموحة في مجال تغير المناخ من خلال الرفع من سقف نسبة تخفيض الغازات الدفيئة في أفق 2030 إلى نسبة 44.2 بالمائة في المساهمة المحددة وطنيا.وقال إن كل هذه المبادرات تشكل دعامات قوية لتحقيق انطلاقة خضراء لفترة ما بعد الجائحة.وسلط رباح ، بالمناسبة ، الضوء على الفرصة التي يتيحها هذا المنتدى الدولي لتبادل ومشاركة ونشر التطورات الأخيرة في الأساليب والتقنيات البيئية التي يمكن أن تساعد بالتأكيد الدول المشاركة على التطور والتسجيل في الانطلاقة الخضراء.وخلال حفل الافتتاح، تم إبراز البعد الأفريقي للمنتدى من خلال مشاركة السيدة جان دارك موجاواماريا وزيرة البيئة بروندا، ولي وايت وزير المياه والغابات والبحر والبيئة بالغابون، وجولييت بياو المديرة الجهوية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بإفريقيا، وإدوارد كريستو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، وبابا درام مدير البيئة والمؤسسات المصنفة وممثل وزير البيئة السنغالي.ومع تسجيل أزيد من 3 آلاف مشارك و60 محاضرا من جنسيات متعددة، إضافة إلى 50 رواقا افتراضيًا ، يقول البلاغ ، فإن هذه النسخة الرقمية الأولى من المنتدى الأخضر العالمي هي فرصة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات البيئة والتنمية المستدامة التي تهدف إلى أن تكون مصدر إلهام لسياسات التعافي والانتعاش الأخضر وطنيا وقاريا.وتميزت الدورة بمشاركة وفود مهمة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ممثلة للكوت ديفوار، والغابون، وغينيا، ومدغشقر، والنيجر، ورواندا، والسنغال.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة