التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
قيادي استقلالي يطالب بعدم تجريم زراعة “القنب الهندي”
نشر في: 22 فبراير 2021
أكد حزب “الاستقلال” على ضرورة تحرير مزارعين القنب الهندي من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت وحين.ودعا نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب "الاستقلال" إلى رفع الصفة الجرمية عن زراعة عشبة الكيف، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة الأخير، وما هو معمول به في العديد من الدول.وطالب مضيان خلال مشاركته في مناظرة مرئية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول زراعة القنب الهندي، إلى تقنين زراعة عشبة الكيف على غرار باقي الزراعات الأخرى.وشدد على ضرورة إيجاد البدائل والحلول الكفيلة بضمان العيش الكريم للمزارعين، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، واعتماد برنامج اقتصادي مندمج خاصة بالمناطق التي تعيش على زراعة عشبة الكيف.وأشار مضيان أن زراعة هذه العشبة، كانت تقتصر في بداية الأمر على 3 مناطق، هي “بني سدات” وكتامة بإقليم الحسيمة و”بني خالد” باقليم الشاون، لتتسع فيما بعد وتشمل 4 أقاليم أخرى شمال المملكة من بينها تاونات وزان العرائش وتطوان.ودعا مضيان خلال هذا اللقاء إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي موسع ومسؤول حول هذا الموضوع، تتدخل فيه مختلف الاطراف والفاعلين المعنيين إقليميا جهويا ووطنيا، من بينهم الحكومة من جهة، والمنتخبون والمجتمع المدني المحلي من جهة أخرى، وذلك أجل إيجاد حلول واقعية وتدابير اقتصادية ناجعة، واجراءات اجتماعية بديلة وواقعية، بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم تاريخيا يعيشون من زراعة القنب الهندي، وهو ما يجعلهم في حالة سراح مؤقت.وأبرز أن الإحصائيات الرسمية تشير أن عدد المبحوث عنهم والمتابعين بتهم زراعة القنب الهندي يفوق أكثر من 30 ألف شخص، يعيشون في سراح مؤقت تحت طائلة الاعتقال حتى تثبت براءتهم.وأكد أنه من الضروري التمييز بين المخدرات الصلبة، والكيف كنبتة وعشبة محلية وطبيعية كسائر النباتات التي لا يمكن تصنيفها ضمن هذا الصنف الخطير من المخدرات القوية، والتي يتم استعمالها واستخدامها كما هو الحال في العديد من الدول ( في أمريكا او أوروبا ) في تحويلات وصناعات طبية وشبه طبية وتجميلية، وكذا استعمالها كمواد في مجال البناء، سيما بعدما رفعت لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة مؤخرا في 05 دجنبر 2020 الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، وتصنيفها كمكون ومادة علاجية وطبية .ونبه مضيان لخطورة نبتات الكيف الهجينة( خردالة- كريكيتا) وتأثيرها على نبتة الكيف الاصلية المحلية ، فضلا عن آثارها الخطيرة على الفرشة المائية، والمحيط الغابوي المهدد بالاجتثاث.ودعا إلى تحرير المواطن من الخوف والرعب الذي يعيشه في كل وقت وحين، وتعديل ظهير 1974 تماشيا مع القرار الاخير للجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة القاضي برفع الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، مؤكدا أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بصدد إعداد مقترح قانون في هذا الاتجاه.وطالب بتقنين هذه الزراعة نظرا لمنافعها الطبية والاقتصادية المتعددة، والتي أكدتها العديد من الدراسات والبحوث الدولية والوطنية، وإيجاد البدائل الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان العيش الكريم لهؤلاء المزارعين، والاستفادة من التجارب الدولية السابقة في استغلال مستخرجات القنب الهندي وتحويلها للعديد من المنتجات الطبية و التجميلية واستغلالها في العديد من المنافع الأخرى.ولفت إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سبق وأن تقدم بمقترحين، الأول يرمي إلى تقنين زراعة القنب الهندي، والثاني يتعلق باستفادة المبحوث عنهم من العفو الشامل عبر إسقاط المتابعات والمحاضر الزجرية.
أكد حزب “الاستقلال” على ضرورة تحرير مزارعين القنب الهندي من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت وحين.ودعا نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب "الاستقلال" إلى رفع الصفة الجرمية عن زراعة عشبة الكيف، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة الأخير، وما هو معمول به في العديد من الدول.وطالب مضيان خلال مشاركته في مناظرة مرئية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول زراعة القنب الهندي، إلى تقنين زراعة عشبة الكيف على غرار باقي الزراعات الأخرى.وشدد على ضرورة إيجاد البدائل والحلول الكفيلة بضمان العيش الكريم للمزارعين، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، واعتماد برنامج اقتصادي مندمج خاصة بالمناطق التي تعيش على زراعة عشبة الكيف.وأشار مضيان أن زراعة هذه العشبة، كانت تقتصر في بداية الأمر على 3 مناطق، هي “بني سدات” وكتامة بإقليم الحسيمة و”بني خالد” باقليم الشاون، لتتسع فيما بعد وتشمل 4 أقاليم أخرى شمال المملكة من بينها تاونات وزان العرائش وتطوان.ودعا مضيان خلال هذا اللقاء إلى ضرورة فتح نقاش مجتمعي موسع ومسؤول حول هذا الموضوع، تتدخل فيه مختلف الاطراف والفاعلين المعنيين إقليميا جهويا ووطنيا، من بينهم الحكومة من جهة، والمنتخبون والمجتمع المدني المحلي من جهة أخرى، وذلك أجل إيجاد حلول واقعية وتدابير اقتصادية ناجعة، واجراءات اجتماعية بديلة وواقعية، بما من شأنه وضع حد لمعاناة الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم تاريخيا يعيشون من زراعة القنب الهندي، وهو ما يجعلهم في حالة سراح مؤقت.وأبرز أن الإحصائيات الرسمية تشير أن عدد المبحوث عنهم والمتابعين بتهم زراعة القنب الهندي يفوق أكثر من 30 ألف شخص، يعيشون في سراح مؤقت تحت طائلة الاعتقال حتى تثبت براءتهم.وأكد أنه من الضروري التمييز بين المخدرات الصلبة، والكيف كنبتة وعشبة محلية وطبيعية كسائر النباتات التي لا يمكن تصنيفها ضمن هذا الصنف الخطير من المخدرات القوية، والتي يتم استعمالها واستخدامها كما هو الحال في العديد من الدول ( في أمريكا او أوروبا ) في تحويلات وصناعات طبية وشبه طبية وتجميلية، وكذا استعمالها كمواد في مجال البناء، سيما بعدما رفعت لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة مؤخرا في 05 دجنبر 2020 الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، وتصنيفها كمكون ومادة علاجية وطبية .ونبه مضيان لخطورة نبتات الكيف الهجينة( خردالة- كريكيتا) وتأثيرها على نبتة الكيف الاصلية المحلية ، فضلا عن آثارها الخطيرة على الفرشة المائية، والمحيط الغابوي المهدد بالاجتثاث.ودعا إلى تحرير المواطن من الخوف والرعب الذي يعيشه في كل وقت وحين، وتعديل ظهير 1974 تماشيا مع القرار الاخير للجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة القاضي برفع الصفة الجرمية عن نبتة الكيف، مؤكدا أن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بصدد إعداد مقترح قانون في هذا الاتجاه.وطالب بتقنين هذه الزراعة نظرا لمنافعها الطبية والاقتصادية المتعددة، والتي أكدتها العديد من الدراسات والبحوث الدولية والوطنية، وإيجاد البدائل الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان العيش الكريم لهؤلاء المزارعين، والاستفادة من التجارب الدولية السابقة في استغلال مستخرجات القنب الهندي وتحويلها للعديد من المنتجات الطبية و التجميلية واستغلالها في العديد من المنافع الأخرى.ولفت إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سبق وأن تقدم بمقترحين، الأول يرمي إلى تقنين زراعة القنب الهندي، والثاني يتعلق باستفادة المبحوث عنهم من العفو الشامل عبر إسقاط المتابعات والمحاضر الزجرية.
ملصقات
