إقتصاد

مندوبية التخطيط: 54% من المغاربة المشتغلين لا يتوفرون على أية شهادة


كشـ24 نشر في: 17 فبراير 2021

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن 54 في المائة من النشيطين المشتغلين خلال 2020 لا يتوفرون على أية شهادة.وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال 2020، أن 30,5 في المائة من النشيطين المشتغلين لديهم شهادة متوسطة، و15,2 في المائة لديهم شهادة عليا.وأوضحت أنه في قطاع "الفلاحة والغابات والصيد، 80,8 في المائة من النشيطين المشتغلين في هذا القطاع ليس لديهم أية شهادة، فيما تبلغ هذه النسبة 59,2 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و45,2 في قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، و37,4 في المائة في قطاع الخدمات.وخلال سنة 2020، شكل النشيطون المشتغلون القاطنون بالوسط القروي، حسب المندوبية، نسبة 41,8 في المائة، 21,5 في المائة منهم إناث (مقابل22,7 في المائة سنة من قبل).ويشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 34 سنة 35,1 في المائة من إجمالي حجم الشغل، في حين يمثل الشباب بين 15 و 24 سنة نسبة 9 في المائة، والشباب ما بين 25 و 34 سنة نسبة 26,1 في المائة.وفي ما يتصل بمعدل الشغل، أبرزت المندوبية، في المذكرة ذاتها، أنه انخفض بـ 0,3 نقطة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2019 (منتقلا من 41,9 في المائة إلى 41,6 في المائة)، ليسجل تراجعا بـ 2,2 نقطة (من 41,6 في المائة إلى 39,4 في المائة) مابين 2019 و2020 .وسجلت أن الانخفاض كان مهما بالوسط القروي، حيث انتقل من 50,3 في المائة إلى 47 في المائة، ما يعادل 3,3 نقطة في المناطق القروية، بينما في الوسط الحضري، انتقل هذا المعدل من 36,9 في المائة إلى 35,3 في المائة (1,6 نقطة).كما كان الانخفاض في هذا المعدل، استنادا إلى المذكرة، أكثر بين الرجال (2,6 نقطة) منه بين النساء ( 1,9 نقطة).ومن خلال توزيع النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، يتضح أن قطاع الخدمات يشغل 4.820.000 شخص (45,7 في المائة)، يليه قطاع الفلاحة الغابات والصيد بـ 3.295.000 شخص، أي مايعادل 31,3 في المائة، ثم الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ( 1.280.000 شخص، أي 12,1 في المائة)، فالبناء والأشغال العمومية (1.139.000 شخص أي 10,8 في المائة).ومن بين 4.820.000 نشيط مشتغل في قطاع الخدمات، هناك 37,3 في المائة يعملون بفرع التجارة، و11,2 في المائة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و10,4 في المائة في النقل والتخزين والاتصال.وخلال سنة 2020 أيضا، ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين بالمدن (65,7 في المائة) يعمل بقطاع الخدمات، و17,5 في المائة بالصناعة بما فيها الصناعة التقليدية.أما في الوسط القروي، فإن 68 في المائة من النشيطين المشتغلين يعملون بقطاع الفلاحة الغابة والصيد، و17,9 في المائة بقطاع الخدمات.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أن 54 في المائة من النشيطين المشتغلين خلال 2020 لا يتوفرون على أية شهادة.وأضافت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال 2020، أن 30,5 في المائة من النشيطين المشتغلين لديهم شهادة متوسطة، و15,2 في المائة لديهم شهادة عليا.وأوضحت أنه في قطاع "الفلاحة والغابات والصيد، 80,8 في المائة من النشيطين المشتغلين في هذا القطاع ليس لديهم أية شهادة، فيما تبلغ هذه النسبة 59,2 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و45,2 في قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، و37,4 في المائة في قطاع الخدمات.وخلال سنة 2020، شكل النشيطون المشتغلون القاطنون بالوسط القروي، حسب المندوبية، نسبة 41,8 في المائة، 21,5 في المائة منهم إناث (مقابل22,7 في المائة سنة من قبل).ويشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 34 سنة 35,1 في المائة من إجمالي حجم الشغل، في حين يمثل الشباب بين 15 و 24 سنة نسبة 9 في المائة، والشباب ما بين 25 و 34 سنة نسبة 26,1 في المائة.وفي ما يتصل بمعدل الشغل، أبرزت المندوبية، في المذكرة ذاتها، أنه انخفض بـ 0,3 نقطة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2019 (منتقلا من 41,9 في المائة إلى 41,6 في المائة)، ليسجل تراجعا بـ 2,2 نقطة (من 41,6 في المائة إلى 39,4 في المائة) مابين 2019 و2020 .وسجلت أن الانخفاض كان مهما بالوسط القروي، حيث انتقل من 50,3 في المائة إلى 47 في المائة، ما يعادل 3,3 نقطة في المناطق القروية، بينما في الوسط الحضري، انتقل هذا المعدل من 36,9 في المائة إلى 35,3 في المائة (1,6 نقطة).كما كان الانخفاض في هذا المعدل، استنادا إلى المذكرة، أكثر بين الرجال (2,6 نقطة) منه بين النساء ( 1,9 نقطة).ومن خلال توزيع النشيطين المشتغلين حسب قطاع النشاط، يتضح أن قطاع الخدمات يشغل 4.820.000 شخص (45,7 في المائة)، يليه قطاع الفلاحة الغابات والصيد بـ 3.295.000 شخص، أي مايعادل 31,3 في المائة، ثم الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية ( 1.280.000 شخص، أي 12,1 في المائة)، فالبناء والأشغال العمومية (1.139.000 شخص أي 10,8 في المائة).ومن بين 4.820.000 نشيط مشتغل في قطاع الخدمات، هناك 37,3 في المائة يعملون بفرع التجارة، و11,2 في المائة بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمجتمع، و10,4 في المائة في النقل والتخزين والاتصال.وخلال سنة 2020 أيضا، ما يقارب ثلثي النشيطين المشتغلين بالمدن (65,7 في المائة) يعمل بقطاع الخدمات، و17,5 في المائة بالصناعة بما فيها الصناعة التقليدية.أما في الوسط القروي، فإن 68 في المائة من النشيطين المشتغلين يعملون بقطاع الفلاحة الغابة والصيد، و17,9 في المائة بقطاع الخدمات.



اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة