تحولت فيلات ومطاعم ودور ضيافة ضواحي مراكش، الى كاباريهات وحانات مفتوحة تستقطب الزبائن من مختلف مناطق بالمغرب لما توفره من اجواء وخدمات صارت ممنوعة على كل الحانات والملاهي والمطاعم والفنادق بكل مناطق المغرب، بفضل التساهل الذي تلاقيه انشطتها من طرف السلطات المحلية بمراكش، ما صار يستوجب معه تدخلا عاجلا لوالي الجهة.ويتعلق الامر وفق مصادر "كشـ24" بدور ضيافة ومطاعم وفيلات خاصة تتواجد بمجموعة من الجماعات المتاخمة لمراكش، والتي استغلت شساعة المجال الترابي بالضواحي مقارنة مع امكانيات السلطات ومصالح الدرك الملكي، فضلا عن التساهل المسجل مع جلها، وذلك لتحويل نشاطها الى ما يشبه الكاباريهات والنوادي الليلية، بل تجاوزتها ايضا من خلال ما يقع بداخلها من مجون وأجواء احتفالية وتعاطي للمخدرات والشيشا والخمور، باسعار لا توجد حتى في النوادي الليلية المعروفة في المدينة الحمراء وفي ظل اجراءات استثائية من قبيل منع التصوير.وتشير مصادرنا، أن أحد هذه الدور التي تمت مداهمتها في الساعات الاولى من صباح أمس الاحد، من طرف مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش تحت اشراف مباشر للقائد الاقليمي، بعدما تمادى اصحابها في خرقهم للقوانين، وتجاهلهم لتدابير حالة الطوارئ، صار سعر الطاولة فيها يصل الى 4000 درهم، وبلغ سعر قنينة الويسكي فيها يصل الى 2000 درهم او اكثر، وهو ما يعكس استغلال هذه الدور لتوقف نشاط الملاهي الليلية والكاباريهات لتطبيق اسعار السوق السوداء والاغتناء السريع.وقد داهمت مصالح المركز القضائي تحت الاشراف المباشر للقائد الاقليمي للدرك الملكي بمراكش في حدود الساعة الرابعة صباحا، دار الضيافة المذكورة "Clémentine" المتواجدة بدوار تكانة بجماعة تاسلطانت، بعد اخباريات وتقارير أكدت استقبالها انطلاقا من منتصف الليل، وبشكل يومي لزبنائها بشكل سري، عبر بوابتها الثانوية، بعد تحولها لكاباريه شهير بالمدينة في اوساط مدمني السهر والشرب، الذين اغلقت في وجوههم كل المحلات بمراكش، تماشيا مع تدابير حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي.وأكدت مصادرنا، أن عملية مداهمة دار الضيافة، التي صارت شهيرة حتى في اوساط زبائن من خارج مراكش، أسفرت عن توقيف 12 شخصا من مجموع قرابة 40 شخصا كانوا يتواجدون داخل دار الضيافة الى جانب حجز كميات مهمة من الخمور، كما تم في هذا الاطار تحرير محاضر لجل الزبائن وغرامات تصالحية ذات صلة بخرق حالة الطوارئ، في حين تم اقتياد 12 شخصا من طرف مصالح الدرك الملكي، قبل ان يتقرر الاحتفاظ بمسير المحل فقط، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين عرضه على النيابة العامة.ويتساءل متتبعون ومهتمون في القطاع السياحي إن كان والي جهة مراكش سيتدخل، و يعطي تعليماته من أجل وضع حد لهذه الفوضى و الخروقات الصريحة لحالة الطوارئ والتدابير ذات الصلة، واعادة النظام لضواحي مراكش التي صارت بمثابة الكباريه المفتوح امام عشاق السهر والمجون والمدمنين، خصوصا مع ما قد تترتب عنه هذه الانشطة من عواقب وخيمة ، لا سيما في ظل صعوبة التحكم في المجال الترابي للجماعات التي تحتضن هذه المحلات المشبوهة.