دولي

تونس.. الأزمة السياسية تتعمق والنهضة تتحدى الرئيس


كشـ24 - وكالات نشر في: 13 فبراير 2021

دخلت الأزمة السياسية في تونس منعطفا جديدا في الساعات الأخيرة، بعد بروز علامات تظهر تشبث الأطراف بمواقفها، على خلفية التعديل الوزاري الذي لا يزال يراوح مكانه منذ أسابيع.وكان رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، قد أقصى وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، "أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة"، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، مما يعني تعثر عمل الحكومة، في وقت تغلي البلاد على وقع الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمتها جائحة كورونا.الأطراف متمسكة بمواقفهاوفي آخر تفاصيل الأزمة السياسية، طلب الميشيشي استشارة من المحكمة الإدارية بخصوص التعديل الوزاري، ليأتي ردها، الخميس، بأنها غير مخولة بالخوض في الأمر.وقالت: "في ظل وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخولة لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة".وسعى رئيس الحكومة التونسية من وراء هذا الأمر إلى إثبات شرعية خطواته في التعديل الوزاري.ومن جانبه، أكد سعيّد، الأربعاء، لدى اجتماعه الأربعاء بقصر قرطاج الرئاسي في العاصمة تونس، احترام الدستور واحترام مؤسسات الدولة، وذكّر بأن التعديل الوزاري تشوبه العديد من الخروق، وتحوم حول عدد من الوزراء شبهات تضارب مصالح وفساد، مما يعني أن الرئيس التونسي مصرّ على موقفه.واتساقا مع موقفه المتحدي للرئيس سعيّد، أصدرت حركة النهضة الإخوانية، مساء الخميس، بيانا جددت فيه دعمها لرئيس الحكومة هشام المشيشي.وقالت حركة النهضة في بيانها "إن الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة هو الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التحوير الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات".ويرى مراقبون أن بيان التنظيم الإخواني يأتي في سياق محاولته إضعاف خصمها السياسي، الرئيس قيس سعيّد، الذي يبدو أكثر تفوقا أمام الرأي العام وأكثر وضوحا وثباتا في مواقفه، وفق مراقبين وسياسيين.جذور الأزمةوقال النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية "إن الأزمة في ظاهرها قانونية ودستورية وفي باطنها سياسية، وقد انطلقت حتى قبل منح الثقة لرئيس الحكومة هشام المشيشي".وفي تقدير العجبوني، فإن الأزمة تعود إلى أغسطس الماضي، عندما اجتماع سعيّد مع قادة الأحزاب السياسية، بحضور رئيس البرلمان المنتنمي للنهضة، راشد الغنوشي، لتدارس ملف الحكومة، بعدما فقد سعيّد ثقته في المشيشي وطرح إيجاد مخرج دستوري لتفادي تعيينه رئيسا للحكومة، غير أن النهضة بمعية حليفها حزب قلب تونس، ودعمت المشيشي بل وقايضته بالدعم مقابل الاستجابة لشروطهم.وإزاء هذا الأمر، اشترط الرئيس سعيّد عدم إجراء تعديل وزاري على حكومة المشيشي، وجاء ذلك في بيان رسمي، والكلام هنا للنائب العجبوني، وتأكدت مخاوف سعّيد بعد أقل من 24 ساعة بتصريح حزب قلب تونس حول اتفاق مع المشيشي لتغيير سبع حقائب وزارية بعد منح الثقة للحكومة.تدمير للثقةويرى البرلماني أن ما حدث "دمر الثقة بين رأسي السلطة التنفيذية بين سعيد والمشيشي، الذي لعب دور الدمية بيد حركة النهضة".واجتمع المشيشي الخميس مع داعميه في البرلمان: حركة النهضة وحليفيها حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، ويبدو أنهم اتخذوا قرارا بالتصعيد في مواجهة الأزمة، كما ظهر في بيانها، فضلا عن تلويحها بالخروج للشارع والتظاهر، وفق دعوات تتناقلها صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.وأضاف النائب هشام العجبوني أن النهضة تشتغل المشيشي واجهة ليتم التخلي عنه لفائدة تسوية سياسية على أن يدفع وحده ثمن تعنته في مواجهة رئيس الدولة.وأكد النائب أنها ليست المرة الأولى التي يتورط فيها رئيس الحكومة بتسمية شخصيات عليها شبهات و قضايا فساد.من جهته، يقول أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الأزمة في تونس دستورية وسياسية في آن واحد.وتابع: "تبدو الأزمة في منطلقاتها دستورية لأن رئيس الجمهوية استند إلى الفصل 46 من الدستور الذي ينص على وجود النساء في التحوير الوزاري والفصل 10 المتعلق بمكافحة الفساد حيث لا يقبل أداء اليمين لبعض الوزراء الفاسدون، وبالتالي فالأزمة الدستورية واضحة".وعلق الخرايفي أن الخيار الإداري الذي ذهب إليه رئيس الحكومة غير صائب، فالمسألة ليست قانونية بل تتعلق بخلاف سياسي حله بيد الائتلاف الحكومي الذي لا يضع مصلحة البلاد قبل المصلحة الحزبية، وكان عليه سحب الوزراء الذين عليهم شبهة فساد لتجاوز أزمة أداء اليمين.السيناريوهات المطروحةومن السيناريوهات المطروحة للأزمة في تونس أن يؤدي تعنت المشيشي إلى استقالته، وبالتالي عودة المبادرة إلى الرئيس سعيّد، وهو ما تخشاه حركة النهضة الإخوانية، بحسب الخرايفي، الذي طرح سيناريو آخر، وهو محاولة النهضة قطع الطريق على الرئيس، بتقديم لائحة لوم وسحب ثقة من رئيس الحكومة وتكليف رئيس حكومة جديد في نفس الجلسة وفرض التوافق عليه.ومن ناحيته، يرى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأزمة القائمة هي أزمة كسب نقاط سياسية بين الخصوم فهي تتجاوز النصوص الدستورية ولا تتعلق بنزاع حول الصلاحيات بين الرؤساء الثلاثة بل ترتبط بإرادات مختلفة بينهم.وأكد أن الحل لا يوجد داخل أطر النصوص القانونية بل في المفاوضات السياسية والتسويات التي تقتضي بالتنازل بين المشيشي وسعيّد على طاولة الحوار، من أجل تحديد خريطة طريق لإنقاذ البلاد اقتصاديا.ووصف موقف حركة النهضة بأنه تكتيكي من أجل تحسين شروط التفاوض فهي تتشبث بحكومة المشيشي، رغم علمها أن موازين القوى في الشارع تميل أكثر نحو سعيّد.

دخلت الأزمة السياسية في تونس منعطفا جديدا في الساعات الأخيرة، بعد بروز علامات تظهر تشبث الأطراف بمواقفها، على خلفية التعديل الوزاري الذي لا يزال يراوح مكانه منذ أسابيع.وكان رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، قد أقصى وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرب من الرئيس قيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته، حيث عيّن بموجبه 12 وزيرا جديدا، "أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة"، رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، مشيرا إلى أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح للوزراء الجدد، وقال ذلك صراحة في اجتماع مع المشيشي، نقل على الهواء مباشرة.ويرفض سعيّد حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، مما يعني تعثر عمل الحكومة، في وقت تغلي البلاد على وقع الاحتجاجات والأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمتها جائحة كورونا.الأطراف متمسكة بمواقفهاوفي آخر تفاصيل الأزمة السياسية، طلب الميشيشي استشارة من المحكمة الإدارية بخصوص التعديل الوزاري، ليأتي ردها، الخميس، بأنها غير مخولة بالخوض في الأمر.وقالت: "في ظل وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخولة لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة".وسعى رئيس الحكومة التونسية من وراء هذا الأمر إلى إثبات شرعية خطواته في التعديل الوزاري.ومن جانبه، أكد سعيّد، الأربعاء، لدى اجتماعه الأربعاء بقصر قرطاج الرئاسي في العاصمة تونس، احترام الدستور واحترام مؤسسات الدولة، وذكّر بأن التعديل الوزاري تشوبه العديد من الخروق، وتحوم حول عدد من الوزراء شبهات تضارب مصالح وفساد، مما يعني أن الرئيس التونسي مصرّ على موقفه.واتساقا مع موقفه المتحدي للرئيس سعيّد، أصدرت حركة النهضة الإخوانية، مساء الخميس، بيانا جددت فيه دعمها لرئيس الحكومة هشام المشيشي.وقالت حركة النهضة في بيانها "إن الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة هو الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التحوير الوزاري الذي أدخله هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات".ويرى مراقبون أن بيان التنظيم الإخواني يأتي في سياق محاولته إضعاف خصمها السياسي، الرئيس قيس سعيّد، الذي يبدو أكثر تفوقا أمام الرأي العام وأكثر وضوحا وثباتا في مواقفه، وفق مراقبين وسياسيين.جذور الأزمةوقال النائب عن الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية "إن الأزمة في ظاهرها قانونية ودستورية وفي باطنها سياسية، وقد انطلقت حتى قبل منح الثقة لرئيس الحكومة هشام المشيشي".وفي تقدير العجبوني، فإن الأزمة تعود إلى أغسطس الماضي، عندما اجتماع سعيّد مع قادة الأحزاب السياسية، بحضور رئيس البرلمان المنتنمي للنهضة، راشد الغنوشي، لتدارس ملف الحكومة، بعدما فقد سعيّد ثقته في المشيشي وطرح إيجاد مخرج دستوري لتفادي تعيينه رئيسا للحكومة، غير أن النهضة بمعية حليفها حزب قلب تونس، ودعمت المشيشي بل وقايضته بالدعم مقابل الاستجابة لشروطهم.وإزاء هذا الأمر، اشترط الرئيس سعيّد عدم إجراء تعديل وزاري على حكومة المشيشي، وجاء ذلك في بيان رسمي، والكلام هنا للنائب العجبوني، وتأكدت مخاوف سعّيد بعد أقل من 24 ساعة بتصريح حزب قلب تونس حول اتفاق مع المشيشي لتغيير سبع حقائب وزارية بعد منح الثقة للحكومة.تدمير للثقةويرى البرلماني أن ما حدث "دمر الثقة بين رأسي السلطة التنفيذية بين سعيد والمشيشي، الذي لعب دور الدمية بيد حركة النهضة".واجتمع المشيشي الخميس مع داعميه في البرلمان: حركة النهضة وحليفيها حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة، ويبدو أنهم اتخذوا قرارا بالتصعيد في مواجهة الأزمة، كما ظهر في بيانها، فضلا عن تلويحها بالخروج للشارع والتظاهر، وفق دعوات تتناقلها صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.وأضاف النائب هشام العجبوني أن النهضة تشتغل المشيشي واجهة ليتم التخلي عنه لفائدة تسوية سياسية على أن يدفع وحده ثمن تعنته في مواجهة رئيس الدولة.وأكد النائب أنها ليست المرة الأولى التي يتورط فيها رئيس الحكومة بتسمية شخصيات عليها شبهات و قضايا فساد.من جهته، يقول أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الأزمة في تونس دستورية وسياسية في آن واحد.وتابع: "تبدو الأزمة في منطلقاتها دستورية لأن رئيس الجمهوية استند إلى الفصل 46 من الدستور الذي ينص على وجود النساء في التحوير الوزاري والفصل 10 المتعلق بمكافحة الفساد حيث لا يقبل أداء اليمين لبعض الوزراء الفاسدون، وبالتالي فالأزمة الدستورية واضحة".وعلق الخرايفي أن الخيار الإداري الذي ذهب إليه رئيس الحكومة غير صائب، فالمسألة ليست قانونية بل تتعلق بخلاف سياسي حله بيد الائتلاف الحكومي الذي لا يضع مصلحة البلاد قبل المصلحة الحزبية، وكان عليه سحب الوزراء الذين عليهم شبهة فساد لتجاوز أزمة أداء اليمين.السيناريوهات المطروحةومن السيناريوهات المطروحة للأزمة في تونس أن يؤدي تعنت المشيشي إلى استقالته، وبالتالي عودة المبادرة إلى الرئيس سعيّد، وهو ما تخشاه حركة النهضة الإخوانية، بحسب الخرايفي، الذي طرح سيناريو آخر، وهو محاولة النهضة قطع الطريق على الرئيس، بتقديم لائحة لوم وسحب ثقة من رئيس الحكومة وتكليف رئيس حكومة جديد في نفس الجلسة وفرض التوافق عليه.ومن ناحيته، يرى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأزمة القائمة هي أزمة كسب نقاط سياسية بين الخصوم فهي تتجاوز النصوص الدستورية ولا تتعلق بنزاع حول الصلاحيات بين الرؤساء الثلاثة بل ترتبط بإرادات مختلفة بينهم.وأكد أن الحل لا يوجد داخل أطر النصوص القانونية بل في المفاوضات السياسية والتسويات التي تقتضي بالتنازل بين المشيشي وسعيّد على طاولة الحوار، من أجل تحديد خريطة طريق لإنقاذ البلاد اقتصاديا.ووصف موقف حركة النهضة بأنه تكتيكي من أجل تحسين شروط التفاوض فهي تتشبث بحكومة المشيشي، رغم علمها أن موازين القوى في الشارع تميل أكثر نحو سعيّد.



اقرأ أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضرب إيران مجدداً إذا هددتنا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستضرب إيران مجدداً إذا تعرضت لتهديد منها. ونقل عنه بيان صادر عن مكتبه القول: «ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها. لا مكان للاختباء. إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر».
دولي

الصين تعلن إحباط 3 مؤامرات تجسسية
أعلنت السلطات الصينية، الخميس، أنها أحبطت ثلاث مؤامرات تجسس، من بينها واحدة تورط فيها موظف حكومي تعرّض للابتزاز بعدما أغرته عميلة استخبارات أجنبية بـ «جمالها الآسر». وأكدت وزارة أمن الدولة أن «الجواسيس الأجانب ينشطون بشكل متزايد في محاولة للتسلل إلى الصين وسرقة أسرار الدولة»، داعية الموظفين الحكوميين إلى توخي الحذر من دون توجيه الاتهام إلى أي دولة.وأعربت الوزارة عن أسفها لأن «بعض الموظفين واجهوا عواقب وخيمة نتيجة كشفهم أسراراً خاصة بالدولة بسبب غياب القيم والمعتقدات الراسخة وتراخيهم في الانضباط والتزام القواعد». وسلّطت الوزارة الضوء على حالة موظف حكومي في إحدى المقاطعات يُدعى «لي»، وقع في «فخ إغواء مُحكم التخطيط» أثناء سفره إلى الخارج.وأضافت الوزارة: «عجز لي عن مقاومة جاذبية عميلة استخبارات أجنبية» ابتزته لاحقاً بـ«صور حميمة» واضطر بعد عودته إلى الصين لتسليم وثائق رسمية. وقد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس. كما ذكرت الوزارة حالة مسؤول في بلدية يُدعى «هو» صوّر مستندات سرية سراً وباعها لوكالات استخبارات أجنبية بعدما خسر أمواله في المقامرة.وتطرقت أيضاً إلى قضية موظف شاب فقد وظيفته بعدما شارك معلومات سرية مع أحد أقاربه والذي بدوره قام بتصويرها وإرسالها إلى جهات استخباراتية. وحذرت الوزارة قائلة: «في غياب القيم والمبادئ الراسخة، قد يُعرض الموظفون أنفسهم لخطر الوقوع في فخ جريمة التجسس التي تخطط لها وكالات استخبارات أجنبية».وتتبادل الصين والولايات المتحدة الاتهامات بانتظام بشأن التجسس، وفي مارس الماضي، حُكم على مهندس سابق بالإعدام في الصين بتهمة تسريب أسرار دولة إلى دول أجنبية.
دولي

مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة