جهوي

إطلاق مهمة الافتحاص الداخلي للممتلكات الجماعية بالصويرة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 فبراير 2021

انعقد مؤخرا بمقر جماعة الصويرة، اجتماع خصص لإعطاء انطلاقة مهمة الافتحاص الداخلي على مستوى “تدبير الممتلكات الجماعية” بجماعة الصويرة.وتندرج هذه المهمة في إطار مشروع تنزيل مهمة الافتحاص الداخلي داخل الجماعات، والذي تقوده وزارة الداخلية.وشكل هذا الاجتماع مناسبة لإبراز أهمية الافتحاص الداخلي كأداة لا محيد عنها للسيطرة على المخاطر وتحسين التدبير الجماعي، ورافعة لتطوير أداء الجماعات الترابية.وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الجماعي للصويرة، هشام جباري، أن ورش تكريس الإفتحاص الداخلي بالجماعات يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، وفي سياق التحولات العميقة التي يعرفها نظام التدبير العمومي ببلادنا، كما يعد عنصرا مهما من عناصر تفعيل الحكامة الجيدة التي أفرد الدستور لها بابا خاصا، نص فيه على إخضاع المرافق والمؤسسات العمومية للمراقبة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.وأضاف جباري أنه في إطار تعزيز المسار الديمقراطي للمغرب وجعل الجهوية رافعة محورية للتنمية الترابية، تم توسيع اختصاصات الجماعات الترابية وتخفيض مستويات الوصاية والرقابة القبلية عليها، لذلك أصبح من اللازم اعتماد آليات الرقابة الداخلية كالإفتحاص الداخلي الذي يعد أداة ونقطة ارتكاز لمساعدة القائمين على التدبير المحلي، على تقييم مدى استجابة البرامج للخدمات المقدمة للمواطنين.ومن هذه المنطلقات، يقول جباري، يعد الإفتحاص الداخلي آلية مهمة لتحصين عمل الجماعات الترابية من الانزلاقات، خاصة وأن مهام المواكبة التي تقوم بها المفتشية العامة للإدارة الترابية أفضت إلى كون الاختلالات التي تعرفها الجماعات الترابية ليست نتيجة سوء نية، ولكنها تهم بالأساس منظومة التدبير لعدم الاضطلاع الكامل للجماعات الترابية بالمجالات القانونية التي تؤطر عملها.وسجل أن التدقيق الداخلي، سواء في الجانب المتعلق بالحكامة الجيدة أو في شقه الخاص بإرساء ثقافة الشفافية وتقاسم المعلومات والمؤشرات، يقتضي اليوم إرساء نظرة جديدة للتدبير الجماعي تقوم على إدماج التدقيق الداخلي في العملية التدبيرية بالجماعات.وذكر بأن وزارة الداخلية بكل مكوناتها تحرص على مواكبة هذا الورش خاصة عبر التكوين والمواكبة ودعم القدرات، مع التأكيد على أن مهمة التدقيق والافتحاص على مستوى تدبير الممتلكات الجماعية، يعتبر اختيارا موضوعاتيا هاما يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى الوضعية المحورية التي تكتسيها الممتلكات الجماعية على مستوى صنع القرار التنموي محليا.وأبرز المسؤول الجماعي أن الممتلكات الجماعية بجماعة الصويرة تشكل نقطة ارتكاز أساسية لتحقيق الطفرة التنموية المأمولة، داعيا أطر ورؤساء الأقسام والمصالح والمرافق بجماعة الصويرة، إلى الانخراط الكلي والتام في هذا الورش، بالنظر إلى أهميته وارتباطه بالتدبير الجيد والناجع.

انعقد مؤخرا بمقر جماعة الصويرة، اجتماع خصص لإعطاء انطلاقة مهمة الافتحاص الداخلي على مستوى “تدبير الممتلكات الجماعية” بجماعة الصويرة.وتندرج هذه المهمة في إطار مشروع تنزيل مهمة الافتحاص الداخلي داخل الجماعات، والذي تقوده وزارة الداخلية.وشكل هذا الاجتماع مناسبة لإبراز أهمية الافتحاص الداخلي كأداة لا محيد عنها للسيطرة على المخاطر وتحسين التدبير الجماعي، ورافعة لتطوير أداء الجماعات الترابية.وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الجماعي للصويرة، هشام جباري، أن ورش تكريس الإفتحاص الداخلي بالجماعات يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، وفي سياق التحولات العميقة التي يعرفها نظام التدبير العمومي ببلادنا، كما يعد عنصرا مهما من عناصر تفعيل الحكامة الجيدة التي أفرد الدستور لها بابا خاصا، نص فيه على إخضاع المرافق والمؤسسات العمومية للمراقبة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.وأضاف جباري أنه في إطار تعزيز المسار الديمقراطي للمغرب وجعل الجهوية رافعة محورية للتنمية الترابية، تم توسيع اختصاصات الجماعات الترابية وتخفيض مستويات الوصاية والرقابة القبلية عليها، لذلك أصبح من اللازم اعتماد آليات الرقابة الداخلية كالإفتحاص الداخلي الذي يعد أداة ونقطة ارتكاز لمساعدة القائمين على التدبير المحلي، على تقييم مدى استجابة البرامج للخدمات المقدمة للمواطنين.ومن هذه المنطلقات، يقول جباري، يعد الإفتحاص الداخلي آلية مهمة لتحصين عمل الجماعات الترابية من الانزلاقات، خاصة وأن مهام المواكبة التي تقوم بها المفتشية العامة للإدارة الترابية أفضت إلى كون الاختلالات التي تعرفها الجماعات الترابية ليست نتيجة سوء نية، ولكنها تهم بالأساس منظومة التدبير لعدم الاضطلاع الكامل للجماعات الترابية بالمجالات القانونية التي تؤطر عملها.وسجل أن التدقيق الداخلي، سواء في الجانب المتعلق بالحكامة الجيدة أو في شقه الخاص بإرساء ثقافة الشفافية وتقاسم المعلومات والمؤشرات، يقتضي اليوم إرساء نظرة جديدة للتدبير الجماعي تقوم على إدماج التدقيق الداخلي في العملية التدبيرية بالجماعات.وذكر بأن وزارة الداخلية بكل مكوناتها تحرص على مواكبة هذا الورش خاصة عبر التكوين والمواكبة ودعم القدرات، مع التأكيد على أن مهمة التدقيق والافتحاص على مستوى تدبير الممتلكات الجماعية، يعتبر اختيارا موضوعاتيا هاما يكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى الوضعية المحورية التي تكتسيها الممتلكات الجماعية على مستوى صنع القرار التنموي محليا.وأبرز المسؤول الجماعي أن الممتلكات الجماعية بجماعة الصويرة تشكل نقطة ارتكاز أساسية لتحقيق الطفرة التنموية المأمولة، داعيا أطر ورؤساء الأقسام والمصالح والمرافق بجماعة الصويرة، إلى الانخراط الكلي والتام في هذا الورش، بالنظر إلى أهميته وارتباطه بالتدبير الجيد والناجع.



اقرأ أيضاً
تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية ببنجرير
تم صبيحة يومه الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 بمدينة بنجرير تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية بالمدينة، بحضور كبار المسؤولين بالدائرة القضائية لمراكش. وانعقدت جلسة حفل التنصيب بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الرحامنة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى جانب رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بالدائرة القضائية مراكش، ورئيس هيئة المحامين بمراكش، الى جانب عدة شخصيات مدنية وعسكرية، ومنتخبين، وفعاليات من المجتمع المدني.وقد نوهت مختلف الكلمات التي القيت خلال الجلسة بالكفاءة المهنية للاستاذة فاطمة العبدلاوي، وبمسارها القضائي المتميز، كما تم خلال المناسبة توجيه كلمات شكر وامتنان للرئيس السابق للمحكمة، تقديرًا لما قدمه من مجهودات قيمة في تطوير أداء المحكمة وتعزيز صورة المؤسسة القضائية داخل الإقليم.ويأتي هذا التنصيب في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، والتي تندرج ضمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تحديث الإدارة القضائية وضمان عدالة فعالة، قريبة من المواطن.  
جهوي

إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا بالصويرة
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مقربة من الشريط الساحلي بالمنطقة القروية سيدي إسحاق، حيث أسفرت عن حجز 80 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها حوالي ثلاثة أطنان و30 كيلوغراما، علاوة على 29 حاوية بلاستيكية تضم 725 لترا من المحروقات.وأضاف أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
جهوي

“المال السّايب”.. من المسؤول عن “إقبار” مسبح أيت أورير؟
مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل لافت، عادت إلى الواجهة قضية إغلاق المسبح البلدي بمدينة أيت أورير، والتي أثارت ولا تزال تثير استياءً واسعًا في أوساط الساكنة. المسبح، الذي تم إنجازه قبل سنوات بتكلفة كبيرة من المال العام، ما يزال مغلقا دون مبررات واضحة، وسط غياب تام لأي تواصل من طرف المجلس الجماعي أو الجهات المعنية بشأن الأسباب الحقيقية وراء عدم فتحه أمام العموم، رغم الحاجة الماسة إليه في هذه الفترة. أمام هذا الوضع، يضطر العديد من الأطفال والمراهقين إلى اللجوء إلى السباحة في السواقي والمجاري المائية المنتشرة بضواحي المدينة، معرضين أنفسهم لخطر الغرق والإصابات، في ظل تجاهل السلطات المحلية لهذه السلوكيات الخطرة التي تتكرر كل صيف. وبهذا الخصوص، أكد مهتمون بالشأن المحلي، أن هذا الإغلاق، في ظل استمرار معاناة الأطفال مع حرارة الصيف وغياب بدائل آمنة للترفيه، يكشف عن فشل واضح في تدبير هذا المرفق العمومي، وسوء تقدير لأهمية المسبح كخدمة اجتماعية أساسية، خاصة في مدينة تفتقر لمرافق الترفيه والترويح عن النفس. وشددوا على أن تواصل اغلاق هذا المرفق، هو إهدار صريح للمال العام، وتكريس لسياسة الاستهتار بالبنية التحتية والمرافق الممولة من جيوب دافعي الضرائب، مطالبين بضرورة فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات، والكشف عن أسباب هذا القرار الذي حرم المدينة من مشروع حيوي.  
جهوي

من أجل صيانة الشبكة.. الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بعدة دواوير بالحوز
في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات، تعلن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي إلى علم زبناء جهة مراكش- آسفي أنه سيتم برمجة أشغال صيانة شبكة الكهرباء ما سينتج عنه قطع التزويد بالتيار الكهربائي حسب البرنامج التالي :
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة