بعدما فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بحثا قضائيا مع الفاعل السياسي والجمعوي وعضو غرفة الصناعة والتجار والخدمات، الذي استفاد من تلقيح كورونا ضمن الصيادلة بشكل غير قانوني، استمعت الشرطة القضائية امس الثلاثاء للمعني بالامر في إطار البحث المفتوح في القضية.ووفق مصادر "كشـ24"، فقد أوكلت النيابة العامة لمصالح الشرطة القضائية الاستماع الى المعني بالامر، الى جانب زوجته ورئيس هيئة الصيادلة، وعون سلطة، وذلك على خلفية ضبط المعني بالامر متورطا في الاستفادة من عملية التلقيح ضد كوفيد 19، بمقر نادي الصيادلة بالمدينة، على الرغم من كونه خارج الفئات المستهدفة حاليا بحملة التلقيح الوطنية، مستغلا حضوره رفقة زوجته التي تعمل صيدلانية بمراكش، للانضمام لقوائم مهنيي قطاع الصيدلة المستفيدين.وبالاضافة الى البحث المفتوح لتحديد ظروف وملابسات تلقي المعني بالأمر للقاح ضمن فئة مهنيي الصيدلة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك، علمت "كشـ24" أن عملية التلقيح بنادي الصيادلة بمراكش تم توقيفها من طرف السلطات، واخبار المهنيين بضرورة انتظار موعد جديد لتلقي التلقيح.وأكد مصدر مطلع في هذا السياق، ان المصالح المركزية اتخذت قرار مماثلا على المستوى الوطني، يقضي بتوقيف عملية التلقيح الخاصة بالصيادلة بمختلف المدن، وتكليف مندوبيات الصحة بتلقيح الصيادلة بدل هيئاتهم المهنية، مع الحرص على التأكد من صفة المستفيدين وأن لا يتجاوز الامر الصيادلة واعوانهم المصرح بهم رسميا.