سياسة

عمر هلال: هوس جنوب إفريقيا بالصحراء المغربية يقوض كليا مزاعمها


كشـ24 نشر في: 28 يناير 2021

نشرت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، الرسالة التي بعث بها مؤخرا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتي ندد فيها باستغلال جنوب إفريقيا لرئاستها للاتحاد الإفريقي كأداة لخدمة أجندتها الأيديولوجية والسياسية حول قضية الصحراء المغربية.وشجب السفير هلال، في هذه الرسالة المؤرخة في 19 يناير 2021 والتي تم نشرها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن وستسجل في سجلات الأمم المتحدة، حملة بريتوريا ضد مغربية الصحراء.وحذر سفير المملكة في الرسالة من أن "هوس جنوب إفريقيا بتركيز اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن على قضية الصحراء المغربية، وتجاهلها للقضايا الوجودية الإفريقية، يقوض كليا مزاعمها بإصلاح مجلس الأمن".ويأتي نشر الرسالة المغربية قبيل قمة الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا مطلع فبراير المقبل.و اتهم سفير المملكة جنوب إفريقيا بمحاولة تضليل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، عبر مراسلة وجهتها إليهما في 30 دجنبر 2020، تدعي فيها كذبا بأن القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول "إسكات البنادق"، خصصت حصريا لقضية الصحراء المغربية.وكتب سفير المغرب أن هدف جنوب إفريقيا غير المعلن هو توجيه انتباه الأمين العام ومجلس الأمن نحو قضية واحدة من بين حوالي 40 موضوعا تمت مناقشتها خلال هذه القمة، وذلك على حساب الانشغالات الكبرى للقارة، وانتظاراتها وآمالها.وفي هذا الصدد، أوضح السفير هلال أن الفقرة الوحيدة، وهي ديباجة و ليست عملية بأي حال من الأحوال، بشأن الصحراء المغربية، ضمن وثائق القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لشهر دجنبر الماضي "مازالت موضع خلاف إلى يومنا هذا، لأنها أدرجت ضمن قرار قمة غير عادية في ظل ظروف اتسمت بغياب الشفافية وانتهاك قواعد وإجراءات القمة.وهو ما أثار تساؤلات وطلبات توضيح رسمية من قبل المغرب وعدة دول أعضاء أخرى في الاتحاد الإفريقي". وأشار إلى أن "هذه المطالب مازالت حتى الآن دون رد".ومن جهة أخرى، أوضح الدبلوماسي أن جنوب إفريقيا تجاهلت عن قصد التهديدات والصراعات التي تعرقل تنمية القارة الإفريقية، والسياسات الجريئة والتقدم الاقتصادي الهيكلي، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، رغم أنها نوقشت خلال القمة الاستثنائية و أدرجت في قرارها وبيانها.كما سجل أن القرار 693، الذي اعتمدته القمة الإفريقية في نواكشوط (1-2 يوليوز 2018)، أقر بوضوح بأن قضية الصحراء المغربية هي مسؤولية حصرية للأمم المتحدة، موضحا أن هذا القرار أحدث آلية الترويكا للاتحاد الإفريقي، والتي يقتصر دورها على "تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة".كما أعرب سفير المغرب عن أسف المملكة العميق لكون جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن، في الوقت الذي بعثت فيه برسالتها، ابتعدت عن الحياد الذي تفرضه عليها مهامها، بتخصيص قضية الصحراء المغربية والتضحية بالتحديات المشتركة لإفريقيا.و أعرب السيد هلال أيضا عن أسفه لاستخدام جنوب إفريقيا للاتحاد الإفريقي والانحراف بقراراته وتصريحاته لصالح أجندتها الخاصة التي تتعارض بشكل صارخ مع الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية لمغربية الصحراء، مضيفا أن الأغلبية الساحقة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تشارك بتاتا جنوب إفريقيا في موقفها من قضية الصحراء المغربية، وهو موقف مخالف تماما لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة.وجدد السيد هلال التأكيد على تشبث المغرب بالعملية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن التي كرست سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه المبادرة كانت وستبقى، الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

نشرت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، الرسالة التي بعث بها مؤخرا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتي ندد فيها باستغلال جنوب إفريقيا لرئاستها للاتحاد الإفريقي كأداة لخدمة أجندتها الأيديولوجية والسياسية حول قضية الصحراء المغربية.وشجب السفير هلال، في هذه الرسالة المؤرخة في 19 يناير 2021 والتي تم نشرها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن وستسجل في سجلات الأمم المتحدة، حملة بريتوريا ضد مغربية الصحراء.وحذر سفير المملكة في الرسالة من أن "هوس جنوب إفريقيا بتركيز اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن على قضية الصحراء المغربية، وتجاهلها للقضايا الوجودية الإفريقية، يقوض كليا مزاعمها بإصلاح مجلس الأمن".ويأتي نشر الرسالة المغربية قبيل قمة الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا مطلع فبراير المقبل.و اتهم سفير المملكة جنوب إفريقيا بمحاولة تضليل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، عبر مراسلة وجهتها إليهما في 30 دجنبر 2020، تدعي فيها كذبا بأن القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول "إسكات البنادق"، خصصت حصريا لقضية الصحراء المغربية.وكتب سفير المغرب أن هدف جنوب إفريقيا غير المعلن هو توجيه انتباه الأمين العام ومجلس الأمن نحو قضية واحدة من بين حوالي 40 موضوعا تمت مناقشتها خلال هذه القمة، وذلك على حساب الانشغالات الكبرى للقارة، وانتظاراتها وآمالها.وفي هذا الصدد، أوضح السفير هلال أن الفقرة الوحيدة، وهي ديباجة و ليست عملية بأي حال من الأحوال، بشأن الصحراء المغربية، ضمن وثائق القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لشهر دجنبر الماضي "مازالت موضع خلاف إلى يومنا هذا، لأنها أدرجت ضمن قرار قمة غير عادية في ظل ظروف اتسمت بغياب الشفافية وانتهاك قواعد وإجراءات القمة.وهو ما أثار تساؤلات وطلبات توضيح رسمية من قبل المغرب وعدة دول أعضاء أخرى في الاتحاد الإفريقي". وأشار إلى أن "هذه المطالب مازالت حتى الآن دون رد".ومن جهة أخرى، أوضح الدبلوماسي أن جنوب إفريقيا تجاهلت عن قصد التهديدات والصراعات التي تعرقل تنمية القارة الإفريقية، والسياسات الجريئة والتقدم الاقتصادي الهيكلي، مثل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، رغم أنها نوقشت خلال القمة الاستثنائية و أدرجت في قرارها وبيانها.كما سجل أن القرار 693، الذي اعتمدته القمة الإفريقية في نواكشوط (1-2 يوليوز 2018)، أقر بوضوح بأن قضية الصحراء المغربية هي مسؤولية حصرية للأمم المتحدة، موضحا أن هذا القرار أحدث آلية الترويكا للاتحاد الإفريقي، والتي يقتصر دورها على "تقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة".كما أعرب سفير المغرب عن أسف المملكة العميق لكون جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن، في الوقت الذي بعثت فيه برسالتها، ابتعدت عن الحياد الذي تفرضه عليها مهامها، بتخصيص قضية الصحراء المغربية والتضحية بالتحديات المشتركة لإفريقيا.و أعرب السيد هلال أيضا عن أسفه لاستخدام جنوب إفريقيا للاتحاد الإفريقي والانحراف بقراراته وتصريحاته لصالح أجندتها الخاصة التي تتعارض بشكل صارخ مع الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية لمغربية الصحراء، مضيفا أن الأغلبية الساحقة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تشارك بتاتا جنوب إفريقيا في موقفها من قضية الصحراء المغربية، وهو موقف مخالف تماما لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة.وجدد السيد هلال التأكيد على تشبث المغرب بالعملية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن التي كرست سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.وخلص الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه المبادرة كانت وستبقى، الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.



اقرأ أيضاً
“سوموس مليلية” : مدريد رفضت مقترحا مغربيا بفتح معبر فرحانة
أعلن حزب "سوموس مليلية"، أن الحكومة المغربية اقترحت على إسبانيا فتح معبر فرخانة لمدة أربعة أشهر في السنة، وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة المركزية. وصرح نائب رئيس الحزب أمين أزماني في حوار مع صحيفة كوب مليلية، أن رفض هذه المبادرة من طرف السلطات الإسبانية كان "خطأ". ورحبت أحزاب وفعاليات بهذا الاقتراح، الذي كان من شأنه تنشيط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المدينة. إلا أن الحكومة الإسبانية، التي اختارت رفض المقترح المغربي. وأكد أزماني أن المسؤولية لا تقع على عاتق المغرب فيما يخص هذه المشاكل، بل هي نتيجة لقرارات خاطئة من جانب الحكومة الإسبانية. وأعرب النائب المغربي الأصل في مقابلة مع إذاعة “COPE Melilla” إن هذا القرار يزيد من معاناة السكان الذين يعانون من العزلة الاقتصادية والاجتماعية.
سياسة

عملية مرحبا 2025.. إشادة إسبانية بالتنظيم المغربي والتعاون بين البلدين
أشادت المديرة العامة للحماية المدنية الإسبانية، فيرجينيا باركونيس، الثلاثاء، بـ"التنسيق النموذجي" القائم مع المغرب في إطار عملية مرحبا 2025. وأكدت المسؤولة الإسبانية، في تصريحات صحفية، على مستوى التعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين في سياق هذه العملية، مشيرة إلى أن الأيام الأولى مرت في ظروف عادية ووفق ما كان متوقعا. كما أعربت باركونيس عن ارتياحها لانسيابية العملية وحسن سيرها. وتنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، عملية "مرحبا" لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. وتساهم المؤسسة في هذه العملية بتنسيق مع كافة الفاعلين والمتدخلين، حيث تم تفعيل عدة متكاملة موجهة لاستقبال ومرافقة المغاربة المقيمين بالخارج بشكل متزامن في المغرب وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
سياسة

نشطاوي لـ”كشـ24”: نظام العسكر يخرق سيادة موريتانيا ويقمع الفارين من جحيم تندوف
في تعليقه على الأنباء المتواترة بشأن اقتحام الجيش الجزائري لمنطقة “لبريكة” داخل الأراضي الموريتانية، وقيامه بإطلاق النار على أشخاص قيل إنهم تجار من مخيمات تندوف فروا باتجاه موريتانيا، اعتبر المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، محمد نشطاوي، أن هذه الواقعة تتجاوز مجرد مناوشة حدودية، وتحمل أبعادا ورسائل متعددة الأطراف. وأوضح نشطاوي، الأستاذ بجامعة القاضي عياض، في تصريحه لـ”كشـ24”، أن الجيش الجزائري يسعى من خلال هذه الخطوة إلى التأكيد على حضوره المكثف في المنطقة، وتتبعه الدقيق للتحولات الأمنية والعسكرية، لاسيما في ظل التصعيد الميداني الذي تقوده القوات المسلحة الملكية ضد محاولات التسلل في منطقة البئر لحلو والمناطق العازلة. وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا التحرك الجزائري يعد رسالة تحذيرية موجهة إلى نواكشوط، مفادها أن أي ترتيبات أمنية مستقبلية على الحدود لا تأخذ بعين الاعتبار موقف الجزائر وتنسق معها بشكل مباشر، قد تقابل باحتكاكات ميدانية، خاصة مع تزايد الانتشار الموريتاني في تلك المنطقة الحدودية الحساسة التي كانت حتى وقت قريب مسرحا لتحركات مقاتلي ميليشيات البوليساريو. وفي سياق متصل، اعتبر نشطاوي أن هذا السلوك العسكري هو أيضا رسالة داخلية موجهة إلى سكان مخيمات تندوف، مضمونها أن القوات الجزائرية ترصد عن كثب تحركاتهم، خصوصا في ظل تصاعد أصوات داخلية تطالب بالعودة إلى المغرب، هربا من الظروف الإنسانية المزرية التي تعيشها هذه الفئة، وانسداد أفق الحل السياسي، نتيجة تمسك الجزائر والبوليساريو بمواقف تقليدية عفى عنها الزمن، حسب تعبيره. وختم نشطاوي تصريحه بالتأكيد على أن سكان المخيمات بدأوا يدركون الفارق الجوهري بين واقعهم المأساوي، وواقع ذويهم في الأقاليم الجنوبية، حيث الأمن والاستقرار وسبل العيش الكريم، مقابل حرمان ممنهج تقوده أجندة جزائرية ضيقة لا تراعي معاناة من تزعم الدفاع عنهم.
سياسة

تقرير دولي يدعو لتأسيس جيش سيبراني بالمغرب
أكد تقرير حديث أعدته مؤسسة الحكامة العالمية والسيادة بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور (فرع المغرب وموريتانيا)، أن التهديدات الهجينة، مثل الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في المغرب مؤخرًا، تفرض ضرورة تأسيس جيش سيبراني قوي لسد الثغرات ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة. التقرير الصادر تحت عنوان “تحديث الدفاع المغربي: استثمارات استراتيجية في الأمن”، اعتبر أن الاستثمارات الدفاعية الاستراتيجية للمغرب تؤسس قاعدة متينة لتعزيز سيادته وترسيخ قيادته الإقليمية، إلا أن الطبيعة المتغيرة للتهديدات تتطلب نهجًا استباقيًا لضمان الأمن الشامل. واقترح المصدر ذاته إنشاء المغرب لقيادة سيبرانية خاصة، بالاستفادة من نمو قطاع التكنولوجيا، لتكوين مختصين في الأمن السيبراني، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع الحلفاء، مثل الناتو، لتسريع هذا المسار، بهدف مواجهة حملات التضليل، وحماية الحدود الرقمية، والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار. وأكد المصدر، على أن المغرب قادر على التحول إلى قوة متعددة المجالات، تحمي سيادته برًا وبحرًا وفي الفضاء الرقمي، وتعزز مكانته كزعيم إقليمي في أمن القارة الإفريقية، وذلك من خلال التركيز المزدوج على تطوير القدرات السيبرانية وتعزيز القدرات البحرية التي رصد التقرير وجود نقص فيها. ويؤكد هذا ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن منصة "هاك ماناك" المتخصصة في الأمن السيبراني عن ارتفاع ملحوظ في عدد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت المغرب، حيث تم تسجيل 27 هجمة موجّهة ضد المملكة خلال الفترة ما بين 4 و10 يونيو الجاري، ما وضع المغرب في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد الهجمات خلال هذا الأسبوع. وجاء في التقرير أن إيطاليا تصدرت قائمة الدول الأكثر استهدافًا بـ44 هجمة، تلتها الولايات المتحدة بـ42 هجمة، فيما حل المغرب ثالثًا متقدمًا على دول كبرى مثل أوكرانيا وأستراليا وتايلاند، التي سجلت كل منها ست هجمات فقط. وأوضح المصدر أن المؤسسات الحكومية والعسكرية وأجهزة إنفاذ القانون شكلت الهدف الرئيسي لهذه الهجمات على المستوى العالمي، حيث طالتها 73 عملية اختراق إلكتروني. أما بخصوص المغرب، فقد أشار التقرير إلى أن مجموعة تطلق على نفسها اسم "Keymous+" تقف وراء غالبية الهجمات، والتي ركزت على قطاعات حساسة تشمل الأبناك والمؤسسات العمومية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 19 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة