أكد تقرير حديث أعدته مؤسسة الحكامة العالمية والسيادة بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور (فرع المغرب وموريتانيا)، أن التهديدات الهجينة، مثل الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في المغرب مؤخرًا، تفرض ضرورة تأسيس جيش سيبراني قوي لسد الثغرات ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة.

التقرير الصادر تحت عنوان “تحديث الدفاع المغربي: استثمارات استراتيجية في الأمن”، اعتبر أن الاستثمارات الدفاعية الاستراتيجية للمغرب تؤسس قاعدة متينة لتعزيز سيادته وترسيخ قيادته الإقليمية، إلا أن الطبيعة المتغيرة للتهديدات تتطلب نهجًا استباقيًا لضمان الأمن الشامل.

واقترح المصدر ذاته إنشاء المغرب لقيادة سيبرانية خاصة، بالاستفادة من نمو قطاع التكنولوجيا، لتكوين مختصين في الأمن السيبراني، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع الحلفاء، مثل الناتو، لتسريع هذا المسار، بهدف مواجهة حملات التضليل، وحماية الحدود الرقمية، والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار.

وأكد المصدر، على أن المغرب قادر على التحول إلى قوة متعددة المجالات، تحمي سيادته برًا وبحرًا وفي الفضاء الرقمي، وتعزز مكانته كزعيم إقليمي في أمن القارة الإفريقية، وذلك من خلال التركيز المزدوج على تطوير القدرات السيبرانية وتعزيز القدرات البحرية التي رصد التقرير وجود نقص فيها.

ويؤكد هذا ما كشف عنه تقرير حديث صادر عن منصة "هاك ماناك" المتخصصة في الأمن السيبراني عن ارتفاع ملحوظ في عدد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت المغرب، حيث تم تسجيل 27 هجمة موجّهة ضد المملكة خلال الفترة ما بين 4 و10 يونيو الجاري، ما وضع المغرب في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد الهجمات خلال هذا الأسبوع.

وجاء في التقرير أن إيطاليا تصدرت قائمة الدول الأكثر استهدافًا بـ44 هجمة، تلتها الولايات المتحدة بـ42 هجمة، فيما حل المغرب ثالثًا متقدمًا على دول كبرى مثل أوكرانيا وأستراليا وتايلاند، التي سجلت كل منها ست هجمات فقط.

وأوضح المصدر أن المؤسسات الحكومية والعسكرية وأجهزة إنفاذ القانون شكلت الهدف الرئيسي لهذه الهجمات على المستوى العالمي، حيث طالتها 73 عملية اختراق إلكتروني.

أما بخصوص المغرب، فقد أشار التقرير إلى أن مجموعة تطلق على نفسها اسم "Keymous+" تقف وراء غالبية الهجمات، والتي ركزت على قطاعات حساسة تشمل الأبناك والمؤسسات العمومية.