أبرمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي وولاية جهة مراكش آسفي والشركة المغربية للهندسة السياحية والمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي، مؤخرا، اتفاقية شراكة للدفع بالاستثمارات السياحية على الصعيد الجهوي.وتندرج هذه الاتفاقية، الموقعة عن بعد، في إطار الديناميات الجديدة لإنعاش النشاط السوسيو - اقتصادي بعد كوفيد-19 بجهة مراكش آسفي، لاسيما في القطاع السياحي. وبالمناسبة، أوضح المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي، ياسين المسفر، أن الاتفاقية تروم إرساء يقظة اقتصادية وتخطيط استراتيجي أكثر قربا من المجالات الترابية، بشكل يمكن من إقامة بنك للمشاريع السياحية قصد التحسيس بشكل أفضل حول مختلف الفرص الاستثمارية لكل إقليم من أقاليم الجهة.وحسب المسفر، فإن هذا العمل سيستفيد منه النسيج الاقتصادي للجهة برمته ومختلف قطاعاته، من قبيل الصناعة التقليدية، والمنتوجات المجالية، إلى خلق مناصب شغل قارة ومستدامة بالجهة. وقال "رغم الأزمة الظرفية المتصلة بفيروس كورونا التي يمر منها القطاع السياحي، فإن الأسس الهيكلية لصناعة الأسفار بجهة مراكش آسفي تظل ممتازة"، مضيفا أن المركز يواصل تلقي عدد من المشاريع في الفندقة والتنشيط والمطعمة.وبمقتضى هذه الاتفاقية، تطمح مختلف الأطراف المعنية إلى تعزيز تعاونها، سواء على المستوى الاستراتيجي أو العملي، من خلال تشكيل قاعدة للبيانات وخريطة لفرص الاستثمار في القطاع، وقيادة يقظة اقتصادية استشرافية واستباقية، وتحقيق دراسات وأبحاث على علاقة بصناعة الأسفار، وكذا مواكبة المشاريع المتعثرة.ويسعى هذا الاتفاق أيضا إلى النهوض وتشجيع الاستثمار السياحي المسؤول والمستدام الذي يستجيب للطلبات الجديدة للمسافرين خلال فترة ما بعد كوفيد-19، مع التركيز على الأصالة والإنسانية والفضاءات الكبيرة.وسيمكن التكامل بين الخبرة القطاعية والاستراتيجية للشركة المغربية للهندسة السياحية من جهة، والترسيخ الترابي للمركز الجهوي للاستثمار من خلال اختصاصاته الجديدة من جهة أخرى، من الإجابة بشكل ناجع على ضرورة الإقلاع في أفضل الظروف.