صحافة
مراكش

نقابة الصحافة تدين منع صحفي من تغطية ملفات قضائية باستئنافية مراكش


أمال الشكيري نشر في: 21 يناير 2021

أدان مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، منع أحد الزملاء الصحفيين المهنيين، من حضور وتغطية ملفات قضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الأربعاء 20 يناير الجاري.وقال المكتب في بلاغ أصدره اليوم الخميس 21 يناير، إنه "يتابع ببالغ الأسف العرقلة الممنهجة للتغطية الإعلامية لبعض المحاكمات القضائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، وهي العرقلة التي وصلت حدّ إخراج صحفي مهني من قاعة الجلسات رقم 2، زوال الأربعاء، ومنعه من أداء واجبه المهني المتمثل في التغطية الإعلامية لملفين قضائيين، في إطار جلستين علنيتين".ووفق البلاغ ذاته، فإن منع الصحفي المهني المذكور من متابعة ملفين قضائيين كان مقررا أن تبث فيهما الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية كان"بذريعة أن القرار جاء تنفيذا للتعليمات، نظرا لـ "حساسية أحد الملفين المذكورين".وعبر البلاغ عن إدانه لهذا المنع، معتبرا إياه " خرقا صريحا لمقتضيات الدستور، خاصة الفقرة الأولى من الفصل 28، التي تنص على أن "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية"، ناهيك عن خرقه لمبدأ علانية الجلسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 43 والفصل 339 من قانون المسطرة المدنية".واستنكر المكتب، التضييق على الصحفيين المهنيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني.وطالب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية من رئاسة المحكمة والنيابة العامة بها والمصالح الأمنية المختصة "باحترام حق الصحفيين المهنيين في التغطية الإعلامية للمحاكمات بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة".

أدان مكتب فرع مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، منع أحد الزملاء الصحفيين المهنيين، من حضور وتغطية ملفات قضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الأربعاء 20 يناير الجاري.وقال المكتب في بلاغ أصدره اليوم الخميس 21 يناير، إنه "يتابع ببالغ الأسف العرقلة الممنهجة للتغطية الإعلامية لبعض المحاكمات القضائية بمحكمة الاستئناف في مراكش، وهي العرقلة التي وصلت حدّ إخراج صحفي مهني من قاعة الجلسات رقم 2، زوال الأربعاء، ومنعه من أداء واجبه المهني المتمثل في التغطية الإعلامية لملفين قضائيين، في إطار جلستين علنيتين".ووفق البلاغ ذاته، فإن منع الصحفي المهني المذكور من متابعة ملفين قضائيين كان مقررا أن تبث فيهما الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية كان"بذريعة أن القرار جاء تنفيذا للتعليمات، نظرا لـ "حساسية أحد الملفين المذكورين".وعبر البلاغ عن إدانه لهذا المنع، معتبرا إياه " خرقا صريحا لمقتضيات الدستور، خاصة الفقرة الأولى من الفصل 28، التي تنص على أن "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية"، ناهيك عن خرقه لمبدأ علانية الجلسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 43 والفصل 339 من قانون المسطرة المدنية".واستنكر المكتب، التضييق على الصحفيين المهنيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني.وطالب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية من رئاسة المحكمة والنيابة العامة بها والمصالح الأمنية المختصة "باحترام حق الصحفيين المهنيين في التغطية الإعلامية للمحاكمات بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة".



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

مركز صحي مغلق يثير غضب ساكنة سيدي يوسف بن علي بمراكش
لا تزال ساكنة حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش تعبر عن استيائها الشديد بسبب استمرار إغلاق المركز الصحي الوازيس، الذي تم الانتهاء من إعادة بنائه منذ بداية السنة الجارية، دون أن يتم فتح أبوابه أمام المرضى إلى حدود اليوم. ورغم الوعود المتكررة بإعادة تشغيله بعد الانتهاء من الأشغال، فإن المركز لا يزال مغلقاً، ما يطرح عدة تساؤلات لدى الساكنة حول أسباب هذا التأخير غير المبرر، خاصة في ظل حاجة الحي الملحة إلى خدمات صحية قريبة وفعالة. ويؤكد سكان الحي أنهم يضطرون لقطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام، وتحت أشعة الشمس الحارقة، للوصول إلى المستشفى المتواجد في أطراف الحي الجديد، في حين يبقى مستشفى شريفة، المعروف محلياً، عاجزاً عن تلبية حاجياتهم بسبب ما وصفوه بتدهور مستوى الخدمات داخله والإهمال الواضح، رغم الأموال الكبيرة التي صرفت عليه. وطالب المواطنون وزير الصحة، ووالي جهة مراكش آسفي، والمندوب الإقليمي للصحة، بالتدخل العاجل للكشف عن أسباب تأخر فتح المركز الصحي الوازيس، والإسراع في إعادة تشغيله بشكل فعلي، لتخفيف العبء عن باقي المراكز والمستشفيات وضمان حقهم في العلاج في ظروف إنسانية ولائقة. وأكد عدد من المتضررين أن استمرار هذا الوضع يعمق من معاناة المرضى، خاصة من فئات كبار السن والنساء والأطفال، ويجعل الحق في الصحة مفقوداً في أحد أكبر الأحياء الشعبية بمراكش.
مراكش

مطالب بإحداث معهد للتكوين المهني في حي المحاميد بمراكش
طالب عدد من الفاعلين المحليين بمدينة مراكش، بضرورة تدخل الجهات المختصة لإحداث معهد للتكوين المهني بحي المحاميد، الذي يُعد من بين أكثر الأحياء كثافة سكانية بالمدينة. وتأتي هذه المطالب استجابة لحاجيات الساكنة المتزايدة، خاصة في صفوف الشباب والشابات، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل يومياً إلى مناطق بعيدة مثل العزوزية وسيدي يوسف بن علي وغيرها، من أجل الالتحاق بمراكز التكوين المتوفرة هناك. هذا الوضع لا يُثقل كاهلهم فقط من حيث الجهد والتكلفة، بل يزيد من احتمال انقطاعهم عن المسار التكويني نتيجة هذه الصعوبات اليومية. وأكد الفاعلون أن التكوين المهني أصبح اليوم ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، بالنظر إلى دوره الأساسي في تأهيل الكفاءات وتزويد سوق الشغل بموارد بشرية مؤهلة، تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء، كما يُعد التكوين المهني أداة فعالة للحد من البطالة، ومحاربة الهدر المدرسي والانحراف، خاصة في الأوساط الشعبية. ويشهد حي المحاميد، حسب نفس المصادر، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة، الذين يبقون في حاجة ماسة إلى فرص تكوين حقيقية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاندماج في سوق الشغل، وتجنبهم السقوط في براثن التهميش والانحراف. وفي ظل هذا الوضع، يراهن السكان على تجاوب السلطات المختصة، ومصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل إدراج مشروع معهد للتكوين المهني ضمن أولويات التنمية بالمنطقة، بما ينسجم مع حاجياتها المجتمعية والاقتصادية، ويعزز العدالة المجالية في الولوج إلى التكوين والتأهيل.
مراكش

بعد تعيين الضابط ابدي.. كشـ24 تكشف لائحة الرموز الأمنية للسير الطرقي بمراكش
جرى اليوم الاربعاء، التأشير على تعيين ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي رسميا على رأس فرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة او منطقة مراكش المدينة ، والذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني . ويعتبر ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي من الوجوه الأمنية البارزة في المدينة، حيث يُشهد له بكفاءته المهنية واحترافيته العالية وبهذا التعيين، يكتمل تشكيل رؤساء فرق السير الطرقي بمختلف المناطق الأمنية الخمس بالمدينة. ووفق المعطيات التي حصلت عليها كش24، فإن فرقة السير الطرقي بمنطقة جليز يترأسها قائد الأمن الكروم، بينما منطقة سيدي يوسف بن علي – النخيل يترأسها ضابط الأمن الممتاز عبد السلام حموي. المعطيات ذاتها، تشير إلى أن منطقة منارة يترأسها قائد الأمن سيراني بالنيابة، فيما منطقة المحاميد يترأسها ضابط الأمن الممتاز محمد الحرار، بينما يتولى قائد الأمن رشيد الودادي رئاسة فرقة السير الطرقي بولاية أمن مراكش، مشرفا بذلك على الفرق الخمس بالعاصمة السياحية للمملكة.
مراكش

رسميا.. تعيين الضابط الممتاز عبد الغني ابدي رئيسا لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش
علمت “كشـ24” من مصدر مطلع، انه تم رسميا تعيين ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي رئيسا لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الأمنية الخامسة بمراكش، والذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة، وذلك في إطار التعيينات الجديدة التي اعلنت عنها المديرية العامة للامن الوطني في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني اليوم الأربعاء. ويعتبر ضابط الأمن الممتاز عبد الغني ابدي من الوجوه الأمنية البارزة في المدينة، حيث يُشهد له بكفاءته المهنية واحترافيته العالية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

صحافة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة