وطني

تراجع وتيرة تسجيل الطلبة الأجانب بالمغرب في زمن تفشي الجائحة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 يناير 2021

يعمل المغرب منذ عدة سنوات ، بشكل حثيث ، على تعزيز التعاون جنوب-جنوب في عدد من مجالات الأنشطة الحية، لا سيما التعليم العالي والبحث العلمي. غير أن أزمة وباء (كوفيد-19) كان لها أثرها على السير العادي للتعاون التربوي على الصعيد الدولي وعلى التبادل المعرفي الجامعي، من خلال ما لوحظ من تراجع في عدد الطلبة الأجانب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي مع الدخول الجامعي الجاري.والمغرب ، في إطار رؤيته للانفتاح على العالم وخاصة على القارة الأفريقية ، وظف إمكانيات عدة للنهوض بالتبادل الأكاديمي والتعاون جنوب-جنوب في مجال التربية والبحث العلمي.وينظر عدد من الطلبة الأجانب إلى المغرب كنموذج للتنمية في قطاع التعليم العالي، ويطمحون للحصول على شهادة من إحدى جامعاته عمومية كانت أم خاصة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المملكة امتيازات جذابة ومشجعة لطلبة بلدان جنوب لصحراء، منها منح دراسية، وتعليم ذو جودة، وتكوينات متنوعة، فضلا عن القرب الجغرافي.ووفقا لأرقام حديثة صادرة عن مديرية الاستراتيجيات ونظم المعلومات بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي) تخص الموسم الجامعي 2019-2020، يواصل حوالي 13 ألف و60 طالب ا أجنبيا دراساتهم العليا في مختلف المؤسسات المغربية، مقابل 11 ألف و801 (2018-2019)، و11 ألف و439 طاليا (2017-2018).وأمام الأزمة المتولدة عن جائحة (كوفيد-19) التي لم يسلم منها أي قطاع، كان على العديد من الطلبة الأجانب تأجيل حلمهم إلى حين انقضاء الجائحة، حيث وجدوا أنفسهم معلقين بسبب القيود المفروضة على حركة تنقل الأفراد وإغلاق مجموعة من بلدان العالم لحدودها.وأفاد مدير التعاون والشراكة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنس بناني بأن المغرب يستقبل ، مع كل سنة جامعية جديدة ، أزيد من 6 آلاف طلب تسجيل، نحو 80 في المائة منها من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.وتابع بناني في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "في السنة الجامعية 2020-2021، تأثرت ، بشدة ، حركة تنقل الطلبة على المستوى العالمي جراء وباء كوفيد -19، وبلدنا ليس استثناء "، مشيرا إلى أن إغلاق الأجواء الوطنية للبلدان والتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس، دفع بالطلبة ، بشكل عام ، في جميع أنحاء العالم إلى مراجعة أولوياتهم وإعادة جدولة أو تأجيل مشاريعهم الدراسية في الخارج.بيد أن المملكة ، يقول مدير التعاون والشراكة ، وفاء منها بالتزامها التضامني والدائم بالتعاون جنوب-جنوب، قررت ضمان استمرارية برامج الاستقبال لفائدة الطلبة الأجانب من خلال اعتماد مقاربة تنبني على محورين يتمثلان في تشجيع الطلبة الأجانب خريجي التعليم العالي المغربي والمقيمين حاليا في المغرب على التقدم بطلب التسجيل في دراسات أعلى من تلك التي اقترحتها في البداية بلدانهم الأصلية، وقبول الطلبة الأجانب الجدد في الشعب الدراسية التي يمكن الولوج إليها من خلال التعلم عن بعد ، في انتظار تحسين الوضعية الوبائية.وفيما يتعلق بالسنة الجامعية المقبلة ، عبر بناني عن استعداد الوزارة الوصية لتدارك التأخر المسجل برسم السنة الجارية، خاصة مع الآفاق الواعدة بتلقيح فعال ومعمم.وفي الجانب الإحصائي وبالنسبة للسنة الجامعية 2019 - 2020، تم تسجيل حوالي 5 آلاف طالب أجنبي منحدرين من 76 بلد شريك في مختلف المؤسسات العليا في المغرب ، 86 في المائة منهم من بلدان إفريقية ، بحسب المتحدث الذي أشار إلى أن موريتانيا ومالي والنيجر والسنغال وغينيا بيساو وفلسطين واليمن، بلدان أكثر استفادة من هذا التنقل الوافد على المغرب.ومن جانبه، أكد محمد الشقوندي المتخصص في إفريقيا والأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط أن القارة السمراء بعيدة كل البعد عن تداعيات هذه الأزمة الصحية، موردا أن معظم الحكومات الأفارقة اتخذت خطوات لوقف انتشار الفيروس.وقال الشقوندي إن الأزمة الصحية أدت بالتأكيد إلى تعطيل التبادل العلمي والأكاديمي بين البلدان الأفريقية، وأن التعاون الجامعي جنوب-جنوب سيأخذ مجراه الطبيعي بمجرد أن يصبح الفيروس لا يشكل تهديدا لصحة الطلبة الأجانب.وأكد أن "المغرب ظل وفيا لنموذجه في التعاون جنوب-جنوب الذي يضع الإنسان في قلب الاهتمامات، ويواصل العمل على تقاسم تجربته في عدة مجالات مع بلدان القارة"، متوقعا تسريع هذا التعاون وتبادل التجارب في أفق مرحلة ما بعد الكوفيد، لاسيما في مجاالات التربية والتكوين والبحث العلمي.وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث أن المنظومة التربوية المغربية تعرف قفزة تستقطب معها ، تدريجيا ، الطلبة الباحثين عن التميز والتخصص في قطاعات تشكل المستقبل.وذكر بأن عدة طلبة يستفيدون من المنح الحكومية المغربية وملئتمون في إطار جمعيات، وبأنه بمجرد عودة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، يصبحون سفراء حقيقيين للمملكة بعد اغترافهم من معين الثقافة المغربية.وخلص إلى أن "استطلاعاتنا الميدانية أظهرت أن العديد من الطلبة والطالبات تزوجوا من مغاربة ومغربيات، مما يعبد الطريق لمزيج ثقافي حقيقي ويعطي مضمونا أقوى لعمق العلاقات بين المغرب والبلدان الإفريقية الأخرى".

يعمل المغرب منذ عدة سنوات ، بشكل حثيث ، على تعزيز التعاون جنوب-جنوب في عدد من مجالات الأنشطة الحية، لا سيما التعليم العالي والبحث العلمي. غير أن أزمة وباء (كوفيد-19) كان لها أثرها على السير العادي للتعاون التربوي على الصعيد الدولي وعلى التبادل المعرفي الجامعي، من خلال ما لوحظ من تراجع في عدد الطلبة الأجانب المسجلين بمؤسسات التعليم العالي مع الدخول الجامعي الجاري.والمغرب ، في إطار رؤيته للانفتاح على العالم وخاصة على القارة الأفريقية ، وظف إمكانيات عدة للنهوض بالتبادل الأكاديمي والتعاون جنوب-جنوب في مجال التربية والبحث العلمي.وينظر عدد من الطلبة الأجانب إلى المغرب كنموذج للتنمية في قطاع التعليم العالي، ويطمحون للحصول على شهادة من إحدى جامعاته عمومية كانت أم خاصة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المملكة امتيازات جذابة ومشجعة لطلبة بلدان جنوب لصحراء، منها منح دراسية، وتعليم ذو جودة، وتكوينات متنوعة، فضلا عن القرب الجغرافي.ووفقا لأرقام حديثة صادرة عن مديرية الاستراتيجيات ونظم المعلومات بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي) تخص الموسم الجامعي 2019-2020، يواصل حوالي 13 ألف و60 طالب ا أجنبيا دراساتهم العليا في مختلف المؤسسات المغربية، مقابل 11 ألف و801 (2018-2019)، و11 ألف و439 طاليا (2017-2018).وأمام الأزمة المتولدة عن جائحة (كوفيد-19) التي لم يسلم منها أي قطاع، كان على العديد من الطلبة الأجانب تأجيل حلمهم إلى حين انقضاء الجائحة، حيث وجدوا أنفسهم معلقين بسبب القيود المفروضة على حركة تنقل الأفراد وإغلاق مجموعة من بلدان العالم لحدودها.وأفاد مدير التعاون والشراكة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنس بناني بأن المغرب يستقبل ، مع كل سنة جامعية جديدة ، أزيد من 6 آلاف طلب تسجيل، نحو 80 في المائة منها من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.وتابع بناني في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "في السنة الجامعية 2020-2021، تأثرت ، بشدة ، حركة تنقل الطلبة على المستوى العالمي جراء وباء كوفيد -19، وبلدنا ليس استثناء "، مشيرا إلى أن إغلاق الأجواء الوطنية للبلدان والتدابير الصحية الوقائية المتخذة للحد من انتشار الفيروس، دفع بالطلبة ، بشكل عام ، في جميع أنحاء العالم إلى مراجعة أولوياتهم وإعادة جدولة أو تأجيل مشاريعهم الدراسية في الخارج.بيد أن المملكة ، يقول مدير التعاون والشراكة ، وفاء منها بالتزامها التضامني والدائم بالتعاون جنوب-جنوب، قررت ضمان استمرارية برامج الاستقبال لفائدة الطلبة الأجانب من خلال اعتماد مقاربة تنبني على محورين يتمثلان في تشجيع الطلبة الأجانب خريجي التعليم العالي المغربي والمقيمين حاليا في المغرب على التقدم بطلب التسجيل في دراسات أعلى من تلك التي اقترحتها في البداية بلدانهم الأصلية، وقبول الطلبة الأجانب الجدد في الشعب الدراسية التي يمكن الولوج إليها من خلال التعلم عن بعد ، في انتظار تحسين الوضعية الوبائية.وفيما يتعلق بالسنة الجامعية المقبلة ، عبر بناني عن استعداد الوزارة الوصية لتدارك التأخر المسجل برسم السنة الجارية، خاصة مع الآفاق الواعدة بتلقيح فعال ومعمم.وفي الجانب الإحصائي وبالنسبة للسنة الجامعية 2019 - 2020، تم تسجيل حوالي 5 آلاف طالب أجنبي منحدرين من 76 بلد شريك في مختلف المؤسسات العليا في المغرب ، 86 في المائة منهم من بلدان إفريقية ، بحسب المتحدث الذي أشار إلى أن موريتانيا ومالي والنيجر والسنغال وغينيا بيساو وفلسطين واليمن، بلدان أكثر استفادة من هذا التنقل الوافد على المغرب.ومن جانبه، أكد محمد الشقوندي المتخصص في إفريقيا والأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط أن القارة السمراء بعيدة كل البعد عن تداعيات هذه الأزمة الصحية، موردا أن معظم الحكومات الأفارقة اتخذت خطوات لوقف انتشار الفيروس.وقال الشقوندي إن الأزمة الصحية أدت بالتأكيد إلى تعطيل التبادل العلمي والأكاديمي بين البلدان الأفريقية، وأن التعاون الجامعي جنوب-جنوب سيأخذ مجراه الطبيعي بمجرد أن يصبح الفيروس لا يشكل تهديدا لصحة الطلبة الأجانب.وأكد أن "المغرب ظل وفيا لنموذجه في التعاون جنوب-جنوب الذي يضع الإنسان في قلب الاهتمامات، ويواصل العمل على تقاسم تجربته في عدة مجالات مع بلدان القارة"، متوقعا تسريع هذا التعاون وتبادل التجارب في أفق مرحلة ما بعد الكوفيد، لاسيما في مجاالات التربية والتكوين والبحث العلمي.وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث أن المنظومة التربوية المغربية تعرف قفزة تستقطب معها ، تدريجيا ، الطلبة الباحثين عن التميز والتخصص في قطاعات تشكل المستقبل.وذكر بأن عدة طلبة يستفيدون من المنح الحكومية المغربية وملئتمون في إطار جمعيات، وبأنه بمجرد عودة هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية، يصبحون سفراء حقيقيين للمملكة بعد اغترافهم من معين الثقافة المغربية.وخلص إلى أن "استطلاعاتنا الميدانية أظهرت أن العديد من الطلبة والطالبات تزوجوا من مغاربة ومغربيات، مما يعبد الطريق لمزيج ثقافي حقيقي ويعطي مضمونا أقوى لعمق العلاقات بين المغرب والبلدان الإفريقية الأخرى".



اقرأ أيضاً
مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة