وطني

انعقاد الاجتماع الـ 11 للجنة الاستشارية المغربية- الأمريكية للدفاع


كشـ24 نشر في: 12 يناير 2021

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بانعقاد الدورة الـ 11 للجنة الاستشارية للدفاع، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الثلاثاء بمقر هذه الإدارة، نائب وزير الدفاع الأمريكي، المكلف بالشؤون السياسية، أنتوني تاتا، الذي يقوم بزيارة عمل من ثلاثة أيام إلى المملكة على رأس وفد عسكري هام.وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المسؤولين أعربا، في بداية مباحثاتهما، عن ارتياحهما لمتانة وتميز واستدامة الأواصر المتميزة والشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.وأضاف البلاغ أن المسؤولين أكدا أيضا طموحهما في الارتقاء بهذه العلاقات العريقة في إطار روح الصداقة والتفاهم المشترك والثقة المتبادلة القائمة بينهما.وفي هذا الصدد، شدد المسؤولان على أهمية قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية الكاملة على مجموع منطقة الصحراء المغربية.وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الاعتراف يجعل من مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الوحيد الواقعي والجاد والعملي للنزاع الإقليمي حول أقاليمنا الجنوبية.وأكد المسؤولان أيضا على أن هذا الحدث التاريخي ستكون له بلا شك آثار إيجابية على جيوستراتيجية المنطقة وكذا على السلم والاستقرار والأمن والاندماج الاقتصادي في المغرب الكبير ومنطقة الساحل والشرق الأوسط.من جهة أخرى، أبرز لوديي الالتزام الثابت للمغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باعتباره فاعلا مهما في الاستقرار الإقليمي، عبر تفعيل استراتيجية متعددة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب غير المشروعة والتدبير الإنساني لأزمة الهجرة.وعبر المسؤولان عن ارتياحهما للحصيلة الإيجابية للتعاون العسكري الثنائي. ويشمل هذا التعاون المنتظم والمكثف والمطبوع بالتنوع، على الخصوص، مجالات تكوين الأطر وتبادل الخبرات وتنظيم تمرينات مشتركة واسعة النطاق. كما يتميز بالانعقاد المنتظم لاجتماعات اللجنة الاستشارية للدفاع.واقترح لوديي، حسب البلاغ، تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من خلال دعوة وزارة الدفاع الأمريكية إلى استكشاف مزيد من فرص التعاون لإنجاز مشاريع مشتركة في مجال الصناعة الدفاعية بالمغرب.واليوم أيضا، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو كور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، نائب وزير الدفاع الأمريكي، المكلف بالشؤون السياسية، بحضور الجنرال دو كور دارمي، قائد الدرك الملكي.وأضاف البلاغ أنه بهذه المناسبة وفي إطار الاجتماع الـ 11 للجنة الدفاع الاستشارية المغربية- الأمريكية، عقدت جلسة عمل مصغرة تحت الرئاسة المشتركة للجنرال دو كور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، ونائب وزير الدفاع الأمريكي، المكلف بالشؤون السياسية.وأعقبت جلسة العمل هذه جلسة عامة حضرها أعضاء الوفد الأمريكي وقائد الدرك الملكي ورؤساء هيئات القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، تناولت التعاون العسكري المغربي- الأمريكي وآفاق تطويره.وناقش الوفدان المغربي والأمريكي، في هذا الإطار، مختلف الجوانب والتوجهات الأساسية لتفعيل العمل المشترك.ويندرج اجتماع اللجنة الاستشارية المغربية- الأمريكية للدفاع، الذي ينعقد كل سنتين بالتناوب بالرباط وواشنطن، في إطار التعاون العسكري الثنائي الذي يهم على الخصوص مجالات التكوين والتمرينات والمعدات العسكرية واللوجستيك.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بانعقاد الدورة الـ 11 للجنة الاستشارية للدفاع، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الثلاثاء بمقر هذه الإدارة، نائب وزير الدفاع الأمريكي، المكلف بالشؤون السياسية، أنتوني تاتا، الذي يقوم بزيارة عمل من ثلاثة أيام إلى المملكة على رأس وفد عسكري هام.وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المسؤولين أعربا، في بداية مباحثاتهما، عن ارتياحهما لمتانة وتميز واستدامة الأواصر المتميزة والشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.وأضاف البلاغ أن المسؤولين أكدا أيضا طموحهما في الارتقاء بهذه العلاقات العريقة في إطار روح الصداقة والتفاهم المشترك والثقة المتبادلة القائمة بينهما.وفي هذا الصدد، شدد المسؤولان على أهمية قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية الكاملة على مجموع منطقة الصحراء المغربية.وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الاعتراف يجعل من مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الوحيد الواقعي والجاد والعملي للنزاع الإقليمي حول أقاليمنا الجنوبية.وأكد المسؤولان أيضا على أن هذا الحدث التاريخي ستكون له بلا شك آثار إيجابية على جيوستراتيجية المنطقة وكذا على السلم والاستقرار والأمن والاندماج الاقتصادي في المغرب الكبير ومنطقة الساحل والشرق الأوسط.من جهة أخرى، أبرز لوديي الالتزام الثابت للمغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باعتباره فاعلا مهما في الاستقرار الإقليمي، عبر تفعيل استراتيجية متعددة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات التهريب غير المشروعة والتدبير الإنساني لأزمة الهجرة.وعبر المسؤولان عن ارتياحهما للحصيلة الإيجابية للتعاون العسكري الثنائي. ويشمل هذا التعاون المنتظم والمكثف والمطبوع بالتنوع، على الخصوص، مجالات تكوين الأطر وتبادل الخبرات وتنظيم تمرينات مشتركة واسعة النطاق. كما يتميز بالانعقاد المنتظم لاجتماعات اللجنة الاستشارية للدفاع.واقترح لوديي، حسب البلاغ، تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من خلال دعوة وزارة الدفاع الأمريكية إلى استكشاف مزيد من فرص التعاون لإنجاز مشاريع مشتركة في مجال الصناعة الدفاعية بالمغرب.واليوم أيضا، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دو كور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، نائب وزير الدفاع الأمريكي، المكلف بالشؤون السياسية، بحضور الجنرال دو كور دارمي، قائد الدرك الملكي.وأضاف البلاغ أنه بهذه المناسبة وفي إطار الاجتماع الـ 11 للجنة الدفاع الاستشارية المغربية- الأمريكية، عقدت جلسة عمل مصغرة تحت الرئاسة المشتركة للجنرال دو كور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، ونائب وزير الدفاع الأمريكي، المكلف بالشؤون السياسية.وأعقبت جلسة العمل هذه جلسة عامة حضرها أعضاء الوفد الأمريكي وقائد الدرك الملكي ورؤساء هيئات القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، تناولت التعاون العسكري المغربي- الأمريكي وآفاق تطويره.وناقش الوفدان المغربي والأمريكي، في هذا الإطار، مختلف الجوانب والتوجهات الأساسية لتفعيل العمل المشترك.ويندرج اجتماع اللجنة الاستشارية المغربية- الأمريكية للدفاع، الذي ينعقد كل سنتين بالتناوب بالرباط وواشنطن، في إطار التعاون العسكري الثنائي الذي يهم على الخصوص مجالات التكوين والتمرينات والمعدات العسكرية واللوجستيك.



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة