مراكش

مطالب بإعفاء تجار سوق الحي الحسني من واجبات الكراء عن فترة الحجر


أمال الشكيري نشر في: 12 يناير 2021

طالب فرع المنارة بمراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة إلى كل من والي جهة مراكش أسفي، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بالتسوية القانونية لعقود الإيجار المتعلقة بسوق جوطية الحي الحسني، ورفع المعاناة عن التجار، وذلك بوقف كل القرارات التي تمس حقوق التجار والحرفيين المكتسبة بقوة الواقع، واحترام الشروط والظروف الصعبة وما خلفته حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الوباء من ركود وانكماش اقتصادي أرخى بظلاله ورفع من حجم تدهور الحقوق الاجتماعية، وذلك بإعفاء التجار من أداء واجبات الكراء عن فترة الحجر الصحي ووقف أي زيادة في السومة الكرائية.وقالت الجمعية في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها تلقت شكاية معززة بالعديد من الوثائق بما فيها نماذج لوصولات أداء الكراء، ورخصة الوقوف، وقرارات سابقة للمجلس معللة بفصول قانونية خاصة الظهير الشريف رقم 1.76.58 المتعلقة بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، اضافة الى لائحة المستفيدين من السوق وعددهم 214 تاجر وحرفي.وتشير الشكاية، وفق الرسالة ذاتها، إلى أن التجار توصلوا بتاريخ06 يناير 2021 بإرسالية من المجلس الجماعي قصد الاتصال بمصالح المجلس لتهيئ الوثائق والإجراءات لتوقيع عقد الإيجار بناء على القرار الجبائي التعديلي عدد 27بتاريخ 23 يونيو2020 ، المصادق عليه بموجب مقرر للمجلس خلال دورة فبراير 2020، مشيرة إلى أن المعيب في الإجراءات الادارية إقدام المجلس على الزام التجار والحرفيين التوقيع على وثيقة توجه لرئيس المجلس من طرف التاجر أو الحرفي، هي بمثابة طلب البث في التنازل عن الدكان.ولفتت الجمعية، إلى أن سوق جوطية الحي الحسني قائم منذ 1986، وأن التجار مارسوا ولا زالوا يمارسون حرفهم بناء على رخص الوقوف من طرف المجلس الجماعي، ومنذ ذلك التاريخ وهم يؤدون واجبات الكراء المتمثلة في 120 درهم للدكان كل 03 أشهر، وبعد سنوات تم استبدال رخصة الوقوف بقرار احتلال الملك العمومي والرفع من السومة الكرائية لتصل إلى 300 درهم عن كل ثلاثة أشهر لكل دكان، مع الزام التجار والحرفيين بناء على قرارات مكتوبة ومعللة بأداء الضرائب بما فيها الضريبة على الدخل. مضيفة ان المجلس الجماعي توقف عن استخلاص واجبات الكراء منذ 2019 دون سابق انذار أو تعليل قانوني واضح.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ترك السوق بدون بنيات تحتية أساسية، هو بمثابة اهمال له ولحق التجار والحرفيين، علما أنه سبق للسوق أن احترق 03 مرات كانت إحداها سنة 1995احترق كليا مما كبد التجار خسائر فادحة، وقد تم إعادة بناءه على نفقة التجار والحرفيين دون اي دعم او مساعدة من المجلس الجماعي الذي اكتفى باستخلاص واجبات الكراء، معتبرة الاجراء الجديد يندرج ضمن سياسة التسويف والممطالة عبر اصدار وثيقة لا تستند على أي نص قانوني، ومس بحق التجار والحرفيين في الاستقرار المهني، إضافة الى كون مثل هذه الإجراءات تخل بحقهم في التمكن من مورد للعيش لهم ولأسرهم.وطالبت الجمعية، بسحب ما يسمى طلب البث في التنازل عن الدكان لخطورة تأويله وعدم قانونيته، والعمل على اصدار قرارات تحافظ على الأقدمية وتتماشى وروح القانون في شقه الخاص بشغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية او مهني.ودعت المجلس الجماعي باعتباره المالك للعقار وأيضا باعتباره يستخلص واجبات الكراء، إلى تحمل مسؤوليته في هيكلة السوق من خلال : ربطه بالشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب، وتزويده بالمرافق الصحة عبر ربطه بقنوات الصرف الصحي، إضافة إلى تقوية شروط السلامة بالسوق وتأهيله للارتقاء به نظرا لدوره الاجتماعي في احتضانه للتجار والحرفيين والعشرات من العمال.

طالب فرع المنارة بمراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة مفتوحة إلى كل من والي جهة مراكش أسفي، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بالتسوية القانونية لعقود الإيجار المتعلقة بسوق جوطية الحي الحسني، ورفع المعاناة عن التجار، وذلك بوقف كل القرارات التي تمس حقوق التجار والحرفيين المكتسبة بقوة الواقع، واحترام الشروط والظروف الصعبة وما خلفته حالة الطوارئ الصحية لمواجهة الوباء من ركود وانكماش اقتصادي أرخى بظلاله ورفع من حجم تدهور الحقوق الاجتماعية، وذلك بإعفاء التجار من أداء واجبات الكراء عن فترة الحجر الصحي ووقف أي زيادة في السومة الكرائية.وقالت الجمعية في الرسالة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنها تلقت شكاية معززة بالعديد من الوثائق بما فيها نماذج لوصولات أداء الكراء، ورخصة الوقوف، وقرارات سابقة للمجلس معللة بفصول قانونية خاصة الظهير الشريف رقم 1.76.58 المتعلقة بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، اضافة الى لائحة المستفيدين من السوق وعددهم 214 تاجر وحرفي.وتشير الشكاية، وفق الرسالة ذاتها، إلى أن التجار توصلوا بتاريخ06 يناير 2021 بإرسالية من المجلس الجماعي قصد الاتصال بمصالح المجلس لتهيئ الوثائق والإجراءات لتوقيع عقد الإيجار بناء على القرار الجبائي التعديلي عدد 27بتاريخ 23 يونيو2020 ، المصادق عليه بموجب مقرر للمجلس خلال دورة فبراير 2020، مشيرة إلى أن المعيب في الإجراءات الادارية إقدام المجلس على الزام التجار والحرفيين التوقيع على وثيقة توجه لرئيس المجلس من طرف التاجر أو الحرفي، هي بمثابة طلب البث في التنازل عن الدكان.ولفتت الجمعية، إلى أن سوق جوطية الحي الحسني قائم منذ 1986، وأن التجار مارسوا ولا زالوا يمارسون حرفهم بناء على رخص الوقوف من طرف المجلس الجماعي، ومنذ ذلك التاريخ وهم يؤدون واجبات الكراء المتمثلة في 120 درهم للدكان كل 03 أشهر، وبعد سنوات تم استبدال رخصة الوقوف بقرار احتلال الملك العمومي والرفع من السومة الكرائية لتصل إلى 300 درهم عن كل ثلاثة أشهر لكل دكان، مع الزام التجار والحرفيين بناء على قرارات مكتوبة ومعللة بأداء الضرائب بما فيها الضريبة على الدخل. مضيفة ان المجلس الجماعي توقف عن استخلاص واجبات الكراء منذ 2019 دون سابق انذار أو تعليل قانوني واضح.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ترك السوق بدون بنيات تحتية أساسية، هو بمثابة اهمال له ولحق التجار والحرفيين، علما أنه سبق للسوق أن احترق 03 مرات كانت إحداها سنة 1995احترق كليا مما كبد التجار خسائر فادحة، وقد تم إعادة بناءه على نفقة التجار والحرفيين دون اي دعم او مساعدة من المجلس الجماعي الذي اكتفى باستخلاص واجبات الكراء، معتبرة الاجراء الجديد يندرج ضمن سياسة التسويف والممطالة عبر اصدار وثيقة لا تستند على أي نص قانوني، ومس بحق التجار والحرفيين في الاستقرار المهني، إضافة الى كون مثل هذه الإجراءات تخل بحقهم في التمكن من مورد للعيش لهم ولأسرهم.وطالبت الجمعية، بسحب ما يسمى طلب البث في التنازل عن الدكان لخطورة تأويله وعدم قانونيته، والعمل على اصدار قرارات تحافظ على الأقدمية وتتماشى وروح القانون في شقه الخاص بشغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية او مهني.ودعت المجلس الجماعي باعتباره المالك للعقار وأيضا باعتباره يستخلص واجبات الكراء، إلى تحمل مسؤوليته في هيكلة السوق من خلال : ربطه بالشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب، وتزويده بالمرافق الصحة عبر ربطه بقنوات الصرف الصحي، إضافة إلى تقوية شروط السلامة بالسوق وتأهيله للارتقاء به نظرا لدوره الاجتماعي في احتضانه للتجار والحرفيين والعشرات من العمال.



اقرأ أيضاً
عبد اللطيف شوقي مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش
صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس على مقترح تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 92 منه وقد شملت التعيينات الجديدة تعيين عبد اللطيف شوقي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي خلفا للمدير السابق أحمد كريمي ويشار ان المدير الجديد عبد اللطيف شوقي سبق له ان شغل  منصب المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببنمسيك بالدار البيضاء، قادما لها من الجديدة.  
مراكش

بعد عرقلة موكب الوالي.. سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان سلطات مراكش تستعد لترحيل تجار باب الخميس بشكل نهائي و ذلك بتعليمات من والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فقد تسببت الفوضى التي يتسبب فيها تجار باب الخميس خاصة كل يوم احد و خميس، في عرقلة موكب والي جهة مراكش الذي كان في طريقه صبيحة أمس الخميس لحضور اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش، ما اضطره للترجل من سيارته وربط التصال بممثلي السلطة بالمنطقة، واعطاء تعليماته بالاسراع بعملية الترحيل التي كانت مقررة منذ تخصيص سوق دوار الظلام لتجار باب الخميس. ومن المنتظر وفق مصادرنا ان تباشر السلطات المحلية انطلاقا من نهاية الاسبوع الجاري في تنفيذ عملية الترحيل بشكل فوري و تحرير المنطقة ومن كل انشطة تجار المتلاشيات والسلع المستعملة وكل التجار الناشطين بالمنطقة . وكانت عملية التنقيل المفترضة للباعة المتجولين من محيط سوق الخميس إلى سوق دوار الظلام في سيدي يوسف بن علي،قد اثارت العديد من التساؤلات بشأن جدواها، خصوصا في ظل تزايد أعداد "الفراشة" بمحيط سوق الخميس، وانتقال الكثير منهم إلى الجانب الآخر من الشارع بجانب واد ايسيل، مما يؤدي إلى ازدحام شديد وفوضى في المنطقة، ما يؤثر جمالية المكان و نظاميته ويتسبب أيضاً في مشاكل مرور ية جمة لا سيما كل يوم أحد وخميس.
مراكش

الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة