أصدرت محكمة في البنجاب، أكثر ولايات باكستان تعدادا سكانيا، قرارا يقضي بعدم قانونية إجراء ما يُعرف بـ"فحوص العذرية" لضحايا الاغتصاب، وهي ممارسة شائعة في هذا البلد المحافظ، ما عزز أمل المدافعين عن حقوق المرأة في البلاد لإلغائه نهائيا.وتدرس المحكمة العليا في ولاية السند ملفا مماثلا. ويأمل المدافعون عن حقوق النساء في أن يمهد الحكم الصادر في لاهور لإلغاء هذه الفحوص الماسة بكرامة المرأة.وكان معارضو هذه الفحوص قدموا التماسات قضائية للمطالبة بحظر قانوني لهذه الممارسات.وتعتبر منظمة الصحة العالمية ألا فائدة علمية في إجراء هذه الفحوص التي ترى فيها انتهاكا لحقوق الإنسان.واعتبرت المحكمة العليا في لاهور الإثنين أن هذه الفحوص تشكل "اعتداء على كرامة النساء الضحايا وتتنافى مع الحق في الحياة والكرامة".وتدافع جهات عن هذه الممارسات بحجة أنها تساعد على التكهن بالماضي الجنسي للنساء المعنيات، ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى الطعن في صدقية ضحايا الاغتصاب.وغالبا ما تواجه النساء ضحايا الاغتصاب في باكستان وصمة اجتماعية بحجة شرف المرأة والعائلة، ما يدفع بكثيرات إلى التستّر عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها.ورأى المحامون الذين تقدموا بالالتماس القضائي في هذا الاتجاه أن الحكم الصادر في لاهور يشكل "خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح لتحسين التحقيقات والمسارات القضائية وجعلها أكثر عدلا لضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية".وحظر قانون جديد لمكافحة الاغتصاب صدر الشهر الماضي، ما يعرف بـ"فحص الإصبعين" القاضي بإدخال إصبعين إلى الأعضاء الجنسية لضحية الاغتصاب المفترضة لتحديد ما إذا كانت قد أقامت علاقات جنسية أم لا.غير أن هذا النص القانوني الجديد لا يمنع إجراء فحوص من خلال معاينة غشاء البكارة لرصد جروح محتملة.وحظرت الهند المجاورة "فحص الإصبعين" منذ 2013 وحذت حذوها بنغلادش في 2018.