أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الرئيس السابق لجماعة أسيف المال الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم شيشاوة، بالإضافة إلى مقاول، قصد إجراء تحقيق في مواجهتهما من أجل جناية محاولة إختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي بالنسبة لرئيس الجماعة والمشاركة في ذلك بالنسبة للمقاول.وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تفاصيل القضية تعود إلى كون رئيس الجماعة السابق  قد منح سند طلب للمقاول في إطار صفقة تتعلق بالإنارة وهو السند الموقع من طرف الرئيس بصفته الشخصية وليس بصفته رئيسا للجماعة  ولما تولى الرئيس الحالي رئاسة الجماعة طلب منه المقاول أن يمكنه من مستحقاته المالية فلما راجع الرئيس الحالي أرشيف الجماعة وكل الملفات لم يعثر على ملف الصفقة المذكورة فرفض أن يؤدي تلك النفقة وعلى إثرها إلتجأ المقاول إلى القضاء الإداري وإستصدر حكما نهائيا في مواجهة الجماعة قضى بإستحقاقه للمبلغ المتعلق بسند الطلب وتم تنفيد الحكم من طرف المقاول ضد الجماعةوأضاف المتحدث ذاته أن الرئيس الحالي تقدم بشكاية في الموضوع وعلى إثرها فتح البحث في هذه القضية والتي أشرفت على نهايتها حيث تم إستنطاق المتهمين إبتدائيا وتفصيليا من طرف قاضي التحقيق والذي أنهى البحث معهما في إنتظار قراره النهائي والذي نتمنى أن يسير في إتجاه إحالة المتهمين على غرفة الجنايات لمحاكمتهما من أجل المنسوب إليهما طبقا للقانون.يشار إلى أن الرئيس السابق لجماعة أسيف المال تولى هذه المسوؤلية منذ سنة 1997 الى غاية سنة 2013 باسم حزب التقدم والإشتراكية حيث تم عزله قضائيا بسبب عدم توفره على الشهادة الإبتدائية وفي إنتخابات 2015 ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة ولم يفز بنتيجتها.