وطني

إدانة منتخبين من أجل وشايات كاذبة وترويج معطيات مغلوطة


كشـ24 | صحف نشر في: 1 يناير 2021

أصدر القضاء أول الأحكام في ملفات تصفية سياسية يستعملها ناخبون ضد خصومهم بأحكام مفادها رفض الحملات المبكرة في ردهات المحاكم، إذ أدين خمسة مستشارين بالوشاية الكاذبة والترويج لمعطيات مغلوطة, وحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم.ومن المنتظر ان تقطع أحكام مماثلة شك المغالطات بيقين الوثائق في ملفات عقار ملفقة من قبل فرسان مزاعم محاربة الفساد يستقوون بمسؤولين في العدل ويوهمون خصومهم بأن لديهم من يحميهم، من أجل إشعال فتيل جبهات كذب وتضليل، تأكيدا على استقلالية القضاء وعدم خضوعه للمزايدات السياسوية والضغط بكتائب مواقع التواصل الاجتماعي.وأصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مستهل الأسبوع الجاري، حكمها النهائي لصالح قيادي اتحادي في ملف “سطو على عقار”، بالحكم لصالحه بالبراءة من المنسوب إليه، وبمتابعة خمسة من المشتكين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، قدرها 30 ألف درهم.واعتبر الحكم منصفا يضع الحد لحرب الإشاعات وتلفيق الملفات المفبركة، واستكمالا لما أقرته أحكام سابقة لمحاكم أصدرت أحكاما لصالحه سواء الابتدائية أو الاستئناف، أو النيابة العامة التي حفظت ملفات مماثلة.وفشل أصحاب الوشاية الكاذبة في تقديم أدلة على ادعاءاتهم أمام المحكمة المذكورة، ما زكى دفوعات المستهدف بالشكايات الكيدية، الذي وصفهم بأنهم معروفون في المنطقة بعدائهم السياسي، في إشارة إلى جهة سياسية تحركهم وتقف وراءهم، من أجل إحداث الفتن لعرقلة مسار التنمية في تراب البلدية المذكورة، تنفيذا لأجندات داخلية وخارجية تهدف إلى ابتزاز الدولة.واتضح للمحكمة أن المشتكين الذين أدانتهم بتهمة الوشاية الكاذبة ليس لديهم ما يقدمونه، الأمر الذي أكد اتهام المستهدف بالملف لهم بتصفية حسابات سياسية، بعدما فشلوا في معترك صناديق الاقتراع، خاصة بعد أن اتضح للمحكمة أنه ليس من بين المشتكين أي متضرر من ملف العقار المفبرك.ويتحرك لوبي العقار وفق يومية "الصباح" وسط مستنقع مؤامرات وحملات ابتزاز للإدارات الترابية والعمومية وضرب الخصوم باستعمال كتائب الانفصال الإلكتروني والترويج لملفات مفبركة، ما دفع فعاليات جمعوية إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل بخصوص قضايا أعيد النفخ في رمادها، قصد التخلص من منتخبين منافسين وتعبيد الطريق لاكتساح مجالس الجهة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.ولا يتردد بعض الطامحين إلى حكم الجهة المذكورة لمناسبة الانتخابات المقبلة بالرضوخ لولاءات يشوبها الانخراط في أجندات انفصالية في تجييش وتمويل استعمال منصات إلكترونية أوربية، وتمكن بعضهم من الحصول على اللجوء السياسي، ثمنا لتورطهم في ملفات تجسس على القنصليات وتحرك ضد مصالح المغرب إبان التوقيع على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، والتوسط في تمويل عمليات انفصاليي الداخل

أصدر القضاء أول الأحكام في ملفات تصفية سياسية يستعملها ناخبون ضد خصومهم بأحكام مفادها رفض الحملات المبكرة في ردهات المحاكم، إذ أدين خمسة مستشارين بالوشاية الكاذبة والترويج لمعطيات مغلوطة, وحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم.ومن المنتظر ان تقطع أحكام مماثلة شك المغالطات بيقين الوثائق في ملفات عقار ملفقة من قبل فرسان مزاعم محاربة الفساد يستقوون بمسؤولين في العدل ويوهمون خصومهم بأن لديهم من يحميهم، من أجل إشعال فتيل جبهات كذب وتضليل، تأكيدا على استقلالية القضاء وعدم خضوعه للمزايدات السياسوية والضغط بكتائب مواقع التواصل الاجتماعي.وأصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مستهل الأسبوع الجاري، حكمها النهائي لصالح قيادي اتحادي في ملف “سطو على عقار”، بالحكم لصالحه بالبراءة من المنسوب إليه، وبمتابعة خمسة من المشتكين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية، قدرها 30 ألف درهم.واعتبر الحكم منصفا يضع الحد لحرب الإشاعات وتلفيق الملفات المفبركة، واستكمالا لما أقرته أحكام سابقة لمحاكم أصدرت أحكاما لصالحه سواء الابتدائية أو الاستئناف، أو النيابة العامة التي حفظت ملفات مماثلة.وفشل أصحاب الوشاية الكاذبة في تقديم أدلة على ادعاءاتهم أمام المحكمة المذكورة، ما زكى دفوعات المستهدف بالشكايات الكيدية، الذي وصفهم بأنهم معروفون في المنطقة بعدائهم السياسي، في إشارة إلى جهة سياسية تحركهم وتقف وراءهم، من أجل إحداث الفتن لعرقلة مسار التنمية في تراب البلدية المذكورة، تنفيذا لأجندات داخلية وخارجية تهدف إلى ابتزاز الدولة.واتضح للمحكمة أن المشتكين الذين أدانتهم بتهمة الوشاية الكاذبة ليس لديهم ما يقدمونه، الأمر الذي أكد اتهام المستهدف بالملف لهم بتصفية حسابات سياسية، بعدما فشلوا في معترك صناديق الاقتراع، خاصة بعد أن اتضح للمحكمة أنه ليس من بين المشتكين أي متضرر من ملف العقار المفبرك.ويتحرك لوبي العقار وفق يومية "الصباح" وسط مستنقع مؤامرات وحملات ابتزاز للإدارات الترابية والعمومية وضرب الخصوم باستعمال كتائب الانفصال الإلكتروني والترويج لملفات مفبركة، ما دفع فعاليات جمعوية إلى المطالبة بفتح تحقيق شامل بخصوص قضايا أعيد النفخ في رمادها، قصد التخلص من منتخبين منافسين وتعبيد الطريق لاكتساح مجالس الجهة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.ولا يتردد بعض الطامحين إلى حكم الجهة المذكورة لمناسبة الانتخابات المقبلة بالرضوخ لولاءات يشوبها الانخراط في أجندات انفصالية في تجييش وتمويل استعمال منصات إلكترونية أوربية، وتمكن بعضهم من الحصول على اللجوء السياسي، ثمنا لتورطهم في ملفات تجسس على القنصليات وتحرك ضد مصالح المغرب إبان التوقيع على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، والتوسط في تمويل عمليات انفصاليي الداخل



اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة