خصصت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة حوالي 215 مليون و500 ألف درهم لتطوير وتنويع العرض المدرسي وتحقيق إلزامية الولوج، وذلك ضمن برنامج العمل برسم سنة 2021.وحسب برنامج عمل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة لسنة 2021، الذي قدمه مدير الأكاديمية، محمد أضرضور، خلال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية المنعقدة أمس الثلاثاء بالخميسات، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، فإن مشروع تنويع العرض المدرسي يهم بناء 18 مؤسسة تعليمية جديدة بالجهة خلال سنة 2021، وإجراء عدد من التوسيعات لحجرات مدرسية.ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، ببناء ست مدارس ابتدائية، ومدرستين جماعاتيتين، وخمس ثانويات تأهيلية، وخمس ثانويات إعدادية، فيما سيشمل عدد التوسيعات 140 حجرة مدرسية، مبرزا أن هذه الإحداثات تندرج في إطار تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، وذلك من أجل تحقيق إلزامية الولوج للتعليم المدرسي بالنسبة للفئة العمرية من 5 إلى 16 سنة.ومن المقرر أيضا استفادة 553 ألف و750 تلميذ من المبادرة الملكية "مليون محفظة" خلال سنة 2021 مقابل 540 ألف و894 خلال سنة 2020، كما سيستفيد حوالي 41 ألفا و555 تلميذا من النقل المدرسي خلال سنة 2021 مقابل 28 ألف و105 تلاميذ سنة 2020.وتشير الأكاديمية إلى أنه سيتم توسيع قاعدة المستفيدين من نظام الدعم "تيسير" ليشمل 316 ألفا و400 تلميذ خلال 2021، مقابل 309 آلاف و12 تلميذا السنة المنصرمة، وذلك من أجل إرساء نمط استهداف فعال ومنصف لمنظومة الدعم الاجتماعي.وتولي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حسب مخطط العمل، عناية خاصة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة، حيث تعتزم إدماج 5770 طفل في وضعية إعاقة في منظومة مسار، واستفادة 5770 طفل من التكييف، وذلك من أجل تحقيق نظام تقويم وامتحانات ملائم لخصوصيات الأطفال في وضعية إعاقة، فضلا عن استفادة 1000 طفل في وضعية إعاقة من التكفل الطبي في إطار الصحة المدرسية الداعمة.وبالنسبة للمجال الثاني لبرنامج العمل، المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، سيما في الهدف المتعلق بتجديد النموذج البيداغوجي القائم، تعتزم الأكاديمية تكوين 2200 أستاذ من التعليم الابتدائي (عمومي وخصوصي)، وتوزيع 1361 وثيقة نهائية لمنهاج السلك الابتدائي على كل المؤسسات التعليمية، وتكوين 454 مدير بالمؤسسات التعليمية (عمومي وخصوصي)، فضلا عن تكوين 92 مفتش تربوي حول المنهاج الجديد للتعليم الابتدائي.وفي ما يتعلق بالتمكن من اللغات الرسمية وتعزيز التحكم في اللغات الأجنبية، تعتزم الأكاديمية المساهمة في إنتاج دلائل حول التناوب اللغوي في الرياضيات والنشاط العلمي في المستويات الست من التعليم الابتدائي، وتعميم التناوب اللغوي بجميع أقسام مستويات التعليم الابتدائي، والرفع من عدد الأساتذة المتخصصين في تدريس الأمازيغية.كما خصصت الأكاديمية غلافا ماليا يقدر بثلاثة ملايين و170 ألف درهم لجعل التكوين المستمر إلزاميا ومعززا للترقي المهني لكافة العاملين في مجال التربية والتكوين، وذلك من خلال، على الخصوص، تكوين 500 أستاذ للغة الفرنسية بالابتدائي وأساتذة المواد العلمية بالسلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي "A2 وB1"،وتكوين 400 أستاذ للغة الفرنسية بالسنتين الخامسة والسادسة ابتدائي حول تدبير تقوية اللغات الأجنبية وحول التناوب اللغوي.ورصدت الأكاديمية أيضا ميزانية للارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه تقدر ب 138 مليون درهم، حيث سيتم بناء 310 حجرات جديدة، ويرتقب أن يصل عدد الأقسام المدمجة بالمؤسسات التعليمية العمومية المستفيدة من الدعم في مجال التسيير 1395، فيما سيستفيد 250 قسما من الوسائل التعليمية والديداكتيكية، و3500 مربية ومرب من دورات التكوين.كما يتضمن مخطط العمل محورا يتعلق بتطوير وتنويع التعليم الخاص، وذلك بهدف جعل التعليم الخاص شريكا للتعليم العمومي في التعميم وتحقيق الإنصاف، والارتقاء بالحياة المدرسية بهدف إرساء استقلالية المؤسسات التعليمية وذلك من خلال تعميم العمل بمشروع المؤسسة.ويشمل مخطط العمل أيضا محورا يهم تعزيز قيم المواطنة والسلوك المدني والتنمية المستدامة، حيث تعتزم الأكاديمية إبرام 350 شراكة مع المجتمع المدني جهويا. كما تتوخى الارتقاء بالرياضة المدرسية، وذلك بهدف تهييء الظروف والشروط اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المدرسية من طرف المتعلمين والمتعلمات وجعلها مشتلا للتنقيب على المواهب الرياضية وصقل مهاراتها وتوجيهها إلى الأندية الرياضية الوطنية.وتعتزم الأكاديمية كذلك تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات بهدف بلورة وإرساء نظام جديد لتقويم التعلمات يستند على إحداث محطات للتصديق المرحلي على التعلمات الأساسية في المستويات الانتقالية بالتعليم الابتدائي والإعدادي وربطها بالدعم التربوي الإلزامي.ويتضمن برنامج عمل الأكاديمية الجهوية لسنة 2021 مشاريع تتعلق بتطوير الحكامة ومأسسة الإطار التعاقدي من أجل الارتقاء بحكامة منظومة التربية والتكوين، واعتماد التعاقد كأساس لإنجاح الإصلاح، ومحورا يهم تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية من خلال تنظيم حملات تواصلية لجميع الفاعلين تستهدف شرح طبيعة دورهم في تنزيل مشاريع تنفيذ القانون الإطار رقم 51.17، وإرساء تعاقد معنوي مع الفاعلين التربويين والأسر وهيئات المجتمع المدني وجميع الفعاليات المعنية بالشأن التربوي من أجل تجديد الثقة والتعبئة حول المدرسة المغربية، إلى جانب الارتقاء بالتعليم الأولي وتسريع وتيرة تعميمه.