استقبلت صاحبة السمو الأميرة للا زينب، رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، اليوم الأربعاء ، بمركز للا مريم للأطفال المحرومين من الأسرة بالرباط، محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة.وذكر بلاغ للعصبة المغربية لحماية الطفولة أن المباحثات خلال هذا اللقاء تمحورت أساسا حول السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التنسيق والتعاون بين العصبة ورئاسة النيابة العامة في المجالات المتعلقة بتحسين ظروف الإيداع والتكفل بالأطفال المحرومين من الأسرة والحالات الاجتماعية الصعبة بمؤسسات الاستقبال والإيواء التابعة للعصبة بمختلف جهات المملكة.وأضاف البلاغ أنه، وحرصا من سموها على تأمين استقبال سليم للأطفال المحرومين من المحيط الأسري، وصيانة حقوقهم الأساسية، أكدت صاحبة السمو الأميرة للا زينب، على ضرورة تفعيل وتبسيط قواعد السلوك وإجراءات الإيداع، مع الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية وسن الأطفال وحالتهم الصحية ووضعيتهم الاجتماعية.وعلاوة على موضوع الرعاية المؤسساتية للأطفال المحرومين من الأسرة، يضيف البلاغ، دعت سمو الأميرة كافة المتدخلين في مجال حماية الطفولة، لمضاعفة الجهود من أجل تبسيط إجراءات الكفالة وإرساء آليات التتبع لمواكبة أوضاع الأطفال المكفولين بعد خروجهم من مراكز الاستقبال، وكذا التزامات الآباء الكافلين داخل المغرب وخارجه ببلدان الإقامة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.من جانبه، يضيف البلاغ، ثمن رئيس النيابة العامة، التزام صاحبة السمو الأميرة للا زينب وجهودها المتواصلة من أجل تحسين ظروف التكفل بالأطفال المحرومين من المحيط الأسري، وتنفيذ البرنامج الطموح لمؤسسة سموها، الرامي إلى الرفع من الطاقة الاستيعابية للمرافق الموجودة، من خلال مشاريع توسعة وإنجاز مراكز جديدة ومركبات اجتماعية تربوية بمختلف جهات المملكة.وبالمناسبة، جدد عبد النبوي، التزام رئاسة النيابة العامة بتعبئة الوسائل الضرورية من أجل إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الاستقبال التابعة للعصبة، وباقي الفاعلين والمتدخلين في الميدان، من أجل تمكين كل طفل في وضعية صعبة من الاستفادة من حماية ملائمة ورعاية نوعية.وخلص البلاغ إلى أنه في أعقاب هذا اللقاء، التزم الطرفان بالعمل سويا من أجل تكثيف آليات التحسيس والإعلام لدى مختلف الأطراف المعنية، والفئات المستهدفة حول مختلف مراحل مسلسل التكفل بالأطفال المحرومين من الحماية الأسرية، من خلال الدلائل ووسائل الإعلام، وذلك بغرض تحقيق الأهداف المشتركة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الداعية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وصيانة حقوقها الأساسية.