دولي

موريتانيا ترفع من درجة التأهب للتصدي للموجة الثانية من تفشي الجائحة


كشـ24 - وكالات نشر في: 8 ديسمبر 2020

تشهد موريتانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حصدت خلالها الجائحة المزيد من الأرواح، وتسببت في تضاعف الحالات الحرجة، وتصاعد مثير للقلق في أعداد الإصابات الجديدة، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى والرفع من درجة التأهب، عبر تشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذه الموجة.واستنادا لإحصائيات وزارة الصحة الموريتانية، فقد تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا سبع مرات خلال شهر نونبر الماضي، الذي شهد وفاة 14 شخصا، بالمقارنة مع شهر أكتوبر، الذي سجل حالتي وفاة فقط.كما أن عدد الحالات الحرجة تضاعف، هو الآخر، ثلاث مرات، في غضون خمسة أيام فقط، ما بين نهاية شهر نونبر الماضي (9 حالات) ، والخامس من دجنبر الجاري (30 حالة) ، تستدعي إبقاءها داخل وحدات العناية المركزة.أما عدد الإصابات الجديدة المؤكدة فقد ارتفع بشكل لافت، خلال شهر نونبر، الذي شهد تسجيل 901 إصابة، أي ما يقارب خمسة أضعاف الإصابات المعلن عنها طيلة شهر أكتوبر، حين توقفت عند 198 إصابة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة، إلى غاية الجمعة الماضية، 1187 إصابة.وقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في موريتانيا، إلى 9679 حالة، منها 194 وفاة.وإزاء "تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد" المسجلة، مؤخرا، بالبلاد، دقت السلطات الموريتانية جرس الإنذار، وأثارت انتباه المواطنين إلى أن "الخطر قائم"، داعية "الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة اللازمين"، ثم أقرت حزمة من الإجراءات للحد من انتشار العدوى، واعتمدت، في هذا السياق، نصوصا تنظيمية، تشمل تعميمات ومقررات صادرة عن القطاعات الحكومية المعنية، بهدف التحضير الجيد للإطار المؤسسي المناسب لها.وتمثلت أولى القرارات في تعليق الدراسة لمدة 10 أيام ، من 4 إلى 14 دجنبر، والحد من اللقاءات الحضورية غير الضرورية وإعطاء الأفضلية للقاءات عبر تقنية الفيديو، وتقليص عدد الموظفين المداومين في الإدارات العمومية، وكذا القيام بحملات تعقيم للإدارات والأماكن العامة.وتقرر كذلك عقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الجائحة ومتابعتها كل 48 ساعة، لتقييم ومتابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة.وعززت السلطات هذه الإجراءات بتكثيف عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الالتزام بها، مستعينة في ذلك بمنظمات المجتمع المدني، كما عبأت السلطات الإدارية والمحلية، والأسلاك العسكرية والأمنية، من أجل السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، بهدف "التخفيف من درجة خطر، وانتشار الجائحة".وحرصا منها على الحد من انتشار جائحة (كوفيد 19)، أعلنت السلطات عن رصد الوسائل الضرورية لذلك، من قبيل توفير الكمامات، ومواد التعقيم، لمرتادي الأماكن العمومية.وأمهلت السلطات الموريتانية مواطنيها مدة 48 ساعة للالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة، تحت طائلة إنزال عقوبات مشددة على المخالفين، كما جاء على لسان وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، أثناء قيامه بجولة، في أسواق العاصمة نواكشوط، لمتابعة انطلاق تنفيذ الخطة الجديدة للحد من تفشي الفيروس.ومن أجل تسهيل مهمة مراقبة الأسواق، أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الأسواق الكبرى في العاصمة، ومنعت السيارات من المرور منها.وصرح ولد مرزوك، عقب هذه الجولة، بأن السلطات ستسهر على تطبيق الاجراءات الاحترازية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ، بكل حزم، وستتم "معاقبة" كل من يخالفها، مشيرا إلى أن احترامها "قد يغني عن إجراءات أكثر تقييدا".ودعت وزارة الداخلية واللامركزية أيضا المواطنين إلى التقيد بـ"احترام الإجراءات التي اتخذت لمصلحتهم أولا وأخيرا" لوقاية الجميع من الوباء.وكان ولد مرزوك قد أكد في رسالة وجهها للولاة والحكام، أن "موريتانيا تعرف حاليا موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا"، معتبرا أن "التراخي وعدم الجدية في تطبيق الإجراءات الوقائية، التي تم إقرارها على كافة المستويات، يعد عاملا مساعدا يضاعف من انتشار الوباء"، وطالب، بالتالي، من الولاة والحكام منع التجمعات غير الضرورية، ومراقبة الأماكن المفتوحة أمام العموم (الأسواق) والحرص على تنفيذ الإجراءات الوقائية على مستواها.وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارتا الداخلية والتجارة مقررا مشتركا نص على اتخاذ جملة من إجراءات، خاصة في الأسواق، من قبيل "إلزام الزوار والعمال والباعة بوجوب ارتداء الكمامات أو ما يقوم مقامها، وتوفير محلول كحول مائي في كل محل تجاري، واحترام مسافة متر على الأقل بين الزبناء، وإعداد أحواض لغسل اليدين في كل سوق"، بالإضافة اعتماد نظام للتوعية في أسواق نواكشوط ومحلات بيع السيارات وأي مكان آخر للتجارة.وأوضح المقرر أن نظام التوعية ستقوم به "فرق متنقلة مزودة بإعلانات ومكبرات صوت، وأخرى راجلة للتوعية"، فيما ستكلف بالتوعية منظمات المجتمع المدني، كما نص على وضع "آلية مؤسسية" تتولى مهمة مراقبة تنفيذ الإجراءات في الأسواق، موزعة على مستوى مقاطعات نواكشوط التسع، مع تشكيل خلايا على مستوى كل سوق.فعلى مستوى كل مقاطعة ستكون هنالك لجنة إشراف ومراقبة يرأسها حاكم المقاطعة، وتضم في عضويتها أربعة ممثلين عن المصالح الأمنية والتقنية والبلدية والتجار، إلى جانب تشكيل خلية دائمة، يرأسها ممثل عن البلدية، وتضم ممثلا عن تجار السوق وعضوا آخر يتولى التنسيق مع مصالح الأمن.وفي الوقت الذي أبقت فيه السلطات الموريتانية على الأسواق مفتوحة، لما لإغلاقها من انعكاسات اقتصادية وخيمة، فقد فرضت في الآن ذاته إجراءات وقائية صارمة داخلها، علما بأن موريتانيا كانت قد دخلت، منذ أشهر، مرحلة التعايش مع جائحة (كوفيد-19)، التي أكدت اللجنة المكلفة بمتابعتها، مؤخرا، أنها ستعمل بكل الطرق المتاحة على الإسراع في اقتناء اللقاحات التي تثبت فعاليتها في مواجهتها.وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت، على إثر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، يوم 13 مارس الماضي، جملة من التدابير الفورية الوقائية، شملت إغلاق المجال الجوي، وتقليص عدد نقاط العبور البرية الحدودية، وإغلاق المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وتعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.كما شملت هذه التدابير الحظر البات لكافة أنواع التجمهر والتجمعات العامة، وحظر التجول الليلي، وتعليق صلاة الجمعة، وإخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.

تشهد موريتانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حصدت خلالها الجائحة المزيد من الأرواح، وتسببت في تضاعف الحالات الحرجة، وتصاعد مثير للقلق في أعداد الإصابات الجديدة، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى والرفع من درجة التأهب، عبر تشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذه الموجة.واستنادا لإحصائيات وزارة الصحة الموريتانية، فقد تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا سبع مرات خلال شهر نونبر الماضي، الذي شهد وفاة 14 شخصا، بالمقارنة مع شهر أكتوبر، الذي سجل حالتي وفاة فقط.كما أن عدد الحالات الحرجة تضاعف، هو الآخر، ثلاث مرات، في غضون خمسة أيام فقط، ما بين نهاية شهر نونبر الماضي (9 حالات) ، والخامس من دجنبر الجاري (30 حالة) ، تستدعي إبقاءها داخل وحدات العناية المركزة.أما عدد الإصابات الجديدة المؤكدة فقد ارتفع بشكل لافت، خلال شهر نونبر، الذي شهد تسجيل 901 إصابة، أي ما يقارب خمسة أضعاف الإصابات المعلن عنها طيلة شهر أكتوبر، حين توقفت عند 198 إصابة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة، إلى غاية الجمعة الماضية، 1187 إصابة.وقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في موريتانيا، إلى 9679 حالة، منها 194 وفاة.وإزاء "تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد" المسجلة، مؤخرا، بالبلاد، دقت السلطات الموريتانية جرس الإنذار، وأثارت انتباه المواطنين إلى أن "الخطر قائم"، داعية "الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة اللازمين"، ثم أقرت حزمة من الإجراءات للحد من انتشار العدوى، واعتمدت، في هذا السياق، نصوصا تنظيمية، تشمل تعميمات ومقررات صادرة عن القطاعات الحكومية المعنية، بهدف التحضير الجيد للإطار المؤسسي المناسب لها.وتمثلت أولى القرارات في تعليق الدراسة لمدة 10 أيام ، من 4 إلى 14 دجنبر، والحد من اللقاءات الحضورية غير الضرورية وإعطاء الأفضلية للقاءات عبر تقنية الفيديو، وتقليص عدد الموظفين المداومين في الإدارات العمومية، وكذا القيام بحملات تعقيم للإدارات والأماكن العامة.وتقرر كذلك عقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الجائحة ومتابعتها كل 48 ساعة، لتقييم ومتابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة.وعززت السلطات هذه الإجراءات بتكثيف عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الالتزام بها، مستعينة في ذلك بمنظمات المجتمع المدني، كما عبأت السلطات الإدارية والمحلية، والأسلاك العسكرية والأمنية، من أجل السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، بهدف "التخفيف من درجة خطر، وانتشار الجائحة".وحرصا منها على الحد من انتشار جائحة (كوفيد 19)، أعلنت السلطات عن رصد الوسائل الضرورية لذلك، من قبيل توفير الكمامات، ومواد التعقيم، لمرتادي الأماكن العمومية.وأمهلت السلطات الموريتانية مواطنيها مدة 48 ساعة للالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة، تحت طائلة إنزال عقوبات مشددة على المخالفين، كما جاء على لسان وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، أثناء قيامه بجولة، في أسواق العاصمة نواكشوط، لمتابعة انطلاق تنفيذ الخطة الجديدة للحد من تفشي الفيروس.ومن أجل تسهيل مهمة مراقبة الأسواق، أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الأسواق الكبرى في العاصمة، ومنعت السيارات من المرور منها.وصرح ولد مرزوك، عقب هذه الجولة، بأن السلطات ستسهر على تطبيق الاجراءات الاحترازية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ، بكل حزم، وستتم "معاقبة" كل من يخالفها، مشيرا إلى أن احترامها "قد يغني عن إجراءات أكثر تقييدا".ودعت وزارة الداخلية واللامركزية أيضا المواطنين إلى التقيد بـ"احترام الإجراءات التي اتخذت لمصلحتهم أولا وأخيرا" لوقاية الجميع من الوباء.وكان ولد مرزوك قد أكد في رسالة وجهها للولاة والحكام، أن "موريتانيا تعرف حاليا موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا"، معتبرا أن "التراخي وعدم الجدية في تطبيق الإجراءات الوقائية، التي تم إقرارها على كافة المستويات، يعد عاملا مساعدا يضاعف من انتشار الوباء"، وطالب، بالتالي، من الولاة والحكام منع التجمعات غير الضرورية، ومراقبة الأماكن المفتوحة أمام العموم (الأسواق) والحرص على تنفيذ الإجراءات الوقائية على مستواها.وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارتا الداخلية والتجارة مقررا مشتركا نص على اتخاذ جملة من إجراءات، خاصة في الأسواق، من قبيل "إلزام الزوار والعمال والباعة بوجوب ارتداء الكمامات أو ما يقوم مقامها، وتوفير محلول كحول مائي في كل محل تجاري، واحترام مسافة متر على الأقل بين الزبناء، وإعداد أحواض لغسل اليدين في كل سوق"، بالإضافة اعتماد نظام للتوعية في أسواق نواكشوط ومحلات بيع السيارات وأي مكان آخر للتجارة.وأوضح المقرر أن نظام التوعية ستقوم به "فرق متنقلة مزودة بإعلانات ومكبرات صوت، وأخرى راجلة للتوعية"، فيما ستكلف بالتوعية منظمات المجتمع المدني، كما نص على وضع "آلية مؤسسية" تتولى مهمة مراقبة تنفيذ الإجراءات في الأسواق، موزعة على مستوى مقاطعات نواكشوط التسع، مع تشكيل خلايا على مستوى كل سوق.فعلى مستوى كل مقاطعة ستكون هنالك لجنة إشراف ومراقبة يرأسها حاكم المقاطعة، وتضم في عضويتها أربعة ممثلين عن المصالح الأمنية والتقنية والبلدية والتجار، إلى جانب تشكيل خلية دائمة، يرأسها ممثل عن البلدية، وتضم ممثلا عن تجار السوق وعضوا آخر يتولى التنسيق مع مصالح الأمن.وفي الوقت الذي أبقت فيه السلطات الموريتانية على الأسواق مفتوحة، لما لإغلاقها من انعكاسات اقتصادية وخيمة، فقد فرضت في الآن ذاته إجراءات وقائية صارمة داخلها، علما بأن موريتانيا كانت قد دخلت، منذ أشهر، مرحلة التعايش مع جائحة (كوفيد-19)، التي أكدت اللجنة المكلفة بمتابعتها، مؤخرا، أنها ستعمل بكل الطرق المتاحة على الإسراع في اقتناء اللقاحات التي تثبت فعاليتها في مواجهتها.وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت، على إثر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، يوم 13 مارس الماضي، جملة من التدابير الفورية الوقائية، شملت إغلاق المجال الجوي، وتقليص عدد نقاط العبور البرية الحدودية، وإغلاق المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وتعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.كما شملت هذه التدابير الحظر البات لكافة أنواع التجمهر والتجمعات العامة، وحظر التجول الليلي، وتعليق صلاة الجمعة، وإخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة