دولي

موريتانيا ترفع من درجة التأهب للتصدي للموجة الثانية من تفشي الجائحة


كشـ24 - وكالات نشر في: 8 ديسمبر 2020

تشهد موريتانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حصدت خلالها الجائحة المزيد من الأرواح، وتسببت في تضاعف الحالات الحرجة، وتصاعد مثير للقلق في أعداد الإصابات الجديدة، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى والرفع من درجة التأهب، عبر تشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذه الموجة.واستنادا لإحصائيات وزارة الصحة الموريتانية، فقد تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا سبع مرات خلال شهر نونبر الماضي، الذي شهد وفاة 14 شخصا، بالمقارنة مع شهر أكتوبر، الذي سجل حالتي وفاة فقط.كما أن عدد الحالات الحرجة تضاعف، هو الآخر، ثلاث مرات، في غضون خمسة أيام فقط، ما بين نهاية شهر نونبر الماضي (9 حالات) ، والخامس من دجنبر الجاري (30 حالة) ، تستدعي إبقاءها داخل وحدات العناية المركزة.أما عدد الإصابات الجديدة المؤكدة فقد ارتفع بشكل لافت، خلال شهر نونبر، الذي شهد تسجيل 901 إصابة، أي ما يقارب خمسة أضعاف الإصابات المعلن عنها طيلة شهر أكتوبر، حين توقفت عند 198 إصابة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة، إلى غاية الجمعة الماضية، 1187 إصابة.وقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في موريتانيا، إلى 9679 حالة، منها 194 وفاة.وإزاء "تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد" المسجلة، مؤخرا، بالبلاد، دقت السلطات الموريتانية جرس الإنذار، وأثارت انتباه المواطنين إلى أن "الخطر قائم"، داعية "الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة اللازمين"، ثم أقرت حزمة من الإجراءات للحد من انتشار العدوى، واعتمدت، في هذا السياق، نصوصا تنظيمية، تشمل تعميمات ومقررات صادرة عن القطاعات الحكومية المعنية، بهدف التحضير الجيد للإطار المؤسسي المناسب لها.وتمثلت أولى القرارات في تعليق الدراسة لمدة 10 أيام ، من 4 إلى 14 دجنبر، والحد من اللقاءات الحضورية غير الضرورية وإعطاء الأفضلية للقاءات عبر تقنية الفيديو، وتقليص عدد الموظفين المداومين في الإدارات العمومية، وكذا القيام بحملات تعقيم للإدارات والأماكن العامة.وتقرر كذلك عقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الجائحة ومتابعتها كل 48 ساعة، لتقييم ومتابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة.وعززت السلطات هذه الإجراءات بتكثيف عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الالتزام بها، مستعينة في ذلك بمنظمات المجتمع المدني، كما عبأت السلطات الإدارية والمحلية، والأسلاك العسكرية والأمنية، من أجل السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، بهدف "التخفيف من درجة خطر، وانتشار الجائحة".وحرصا منها على الحد من انتشار جائحة (كوفيد 19)، أعلنت السلطات عن رصد الوسائل الضرورية لذلك، من قبيل توفير الكمامات، ومواد التعقيم، لمرتادي الأماكن العمومية.وأمهلت السلطات الموريتانية مواطنيها مدة 48 ساعة للالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة، تحت طائلة إنزال عقوبات مشددة على المخالفين، كما جاء على لسان وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، أثناء قيامه بجولة، في أسواق العاصمة نواكشوط، لمتابعة انطلاق تنفيذ الخطة الجديدة للحد من تفشي الفيروس.ومن أجل تسهيل مهمة مراقبة الأسواق، أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الأسواق الكبرى في العاصمة، ومنعت السيارات من المرور منها.وصرح ولد مرزوك، عقب هذه الجولة، بأن السلطات ستسهر على تطبيق الاجراءات الاحترازية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ، بكل حزم، وستتم "معاقبة" كل من يخالفها، مشيرا إلى أن احترامها "قد يغني عن إجراءات أكثر تقييدا".ودعت وزارة الداخلية واللامركزية أيضا المواطنين إلى التقيد بـ"احترام الإجراءات التي اتخذت لمصلحتهم أولا وأخيرا" لوقاية الجميع من الوباء.وكان ولد مرزوك قد أكد في رسالة وجهها للولاة والحكام، أن "موريتانيا تعرف حاليا موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا"، معتبرا أن "التراخي وعدم الجدية في تطبيق الإجراءات الوقائية، التي تم إقرارها على كافة المستويات، يعد عاملا مساعدا يضاعف من انتشار الوباء"، وطالب، بالتالي، من الولاة والحكام منع التجمعات غير الضرورية، ومراقبة الأماكن المفتوحة أمام العموم (الأسواق) والحرص على تنفيذ الإجراءات الوقائية على مستواها.وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارتا الداخلية والتجارة مقررا مشتركا نص على اتخاذ جملة من إجراءات، خاصة في الأسواق، من قبيل "إلزام الزوار والعمال والباعة بوجوب ارتداء الكمامات أو ما يقوم مقامها، وتوفير محلول كحول مائي في كل محل تجاري، واحترام مسافة متر على الأقل بين الزبناء، وإعداد أحواض لغسل اليدين في كل سوق"، بالإضافة اعتماد نظام للتوعية في أسواق نواكشوط ومحلات بيع السيارات وأي مكان آخر للتجارة.وأوضح المقرر أن نظام التوعية ستقوم به "فرق متنقلة مزودة بإعلانات ومكبرات صوت، وأخرى راجلة للتوعية"، فيما ستكلف بالتوعية منظمات المجتمع المدني، كما نص على وضع "آلية مؤسسية" تتولى مهمة مراقبة تنفيذ الإجراءات في الأسواق، موزعة على مستوى مقاطعات نواكشوط التسع، مع تشكيل خلايا على مستوى كل سوق.فعلى مستوى كل مقاطعة ستكون هنالك لجنة إشراف ومراقبة يرأسها حاكم المقاطعة، وتضم في عضويتها أربعة ممثلين عن المصالح الأمنية والتقنية والبلدية والتجار، إلى جانب تشكيل خلية دائمة، يرأسها ممثل عن البلدية، وتضم ممثلا عن تجار السوق وعضوا آخر يتولى التنسيق مع مصالح الأمن.وفي الوقت الذي أبقت فيه السلطات الموريتانية على الأسواق مفتوحة، لما لإغلاقها من انعكاسات اقتصادية وخيمة، فقد فرضت في الآن ذاته إجراءات وقائية صارمة داخلها، علما بأن موريتانيا كانت قد دخلت، منذ أشهر، مرحلة التعايش مع جائحة (كوفيد-19)، التي أكدت اللجنة المكلفة بمتابعتها، مؤخرا، أنها ستعمل بكل الطرق المتاحة على الإسراع في اقتناء اللقاحات التي تثبت فعاليتها في مواجهتها.وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت، على إثر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، يوم 13 مارس الماضي، جملة من التدابير الفورية الوقائية، شملت إغلاق المجال الجوي، وتقليص عدد نقاط العبور البرية الحدودية، وإغلاق المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وتعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.كما شملت هذه التدابير الحظر البات لكافة أنواع التجمهر والتجمعات العامة، وحظر التجول الليلي، وتعليق صلاة الجمعة، وإخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.

تشهد موريتانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حصدت خلالها الجائحة المزيد من الأرواح، وتسببت في تضاعف الحالات الحرجة، وتصاعد مثير للقلق في أعداد الإصابات الجديدة، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى والرفع من درجة التأهب، عبر تشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذه الموجة.واستنادا لإحصائيات وزارة الصحة الموريتانية، فقد تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا سبع مرات خلال شهر نونبر الماضي، الذي شهد وفاة 14 شخصا، بالمقارنة مع شهر أكتوبر، الذي سجل حالتي وفاة فقط.كما أن عدد الحالات الحرجة تضاعف، هو الآخر، ثلاث مرات، في غضون خمسة أيام فقط، ما بين نهاية شهر نونبر الماضي (9 حالات) ، والخامس من دجنبر الجاري (30 حالة) ، تستدعي إبقاءها داخل وحدات العناية المركزة.أما عدد الإصابات الجديدة المؤكدة فقد ارتفع بشكل لافت، خلال شهر نونبر، الذي شهد تسجيل 901 إصابة، أي ما يقارب خمسة أضعاف الإصابات المعلن عنها طيلة شهر أكتوبر، حين توقفت عند 198 إصابة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة، إلى غاية الجمعة الماضية، 1187 إصابة.وقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في موريتانيا، إلى 9679 حالة، منها 194 وفاة.وإزاء "تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد" المسجلة، مؤخرا، بالبلاد، دقت السلطات الموريتانية جرس الإنذار، وأثارت انتباه المواطنين إلى أن "الخطر قائم"، داعية "الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة اللازمين"، ثم أقرت حزمة من الإجراءات للحد من انتشار العدوى، واعتمدت، في هذا السياق، نصوصا تنظيمية، تشمل تعميمات ومقررات صادرة عن القطاعات الحكومية المعنية، بهدف التحضير الجيد للإطار المؤسسي المناسب لها.وتمثلت أولى القرارات في تعليق الدراسة لمدة 10 أيام ، من 4 إلى 14 دجنبر، والحد من اللقاءات الحضورية غير الضرورية وإعطاء الأفضلية للقاءات عبر تقنية الفيديو، وتقليص عدد الموظفين المداومين في الإدارات العمومية، وكذا القيام بحملات تعقيم للإدارات والأماكن العامة.وتقرر كذلك عقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الجائحة ومتابعتها كل 48 ساعة، لتقييم ومتابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة.وعززت السلطات هذه الإجراءات بتكثيف عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الالتزام بها، مستعينة في ذلك بمنظمات المجتمع المدني، كما عبأت السلطات الإدارية والمحلية، والأسلاك العسكرية والأمنية، من أجل السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، بهدف "التخفيف من درجة خطر، وانتشار الجائحة".وحرصا منها على الحد من انتشار جائحة (كوفيد 19)، أعلنت السلطات عن رصد الوسائل الضرورية لذلك، من قبيل توفير الكمامات، ومواد التعقيم، لمرتادي الأماكن العمومية.وأمهلت السلطات الموريتانية مواطنيها مدة 48 ساعة للالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة، تحت طائلة إنزال عقوبات مشددة على المخالفين، كما جاء على لسان وزير الداخلية واللامركزية، محمد سالم ولد مرزوك، أثناء قيامه بجولة، في أسواق العاصمة نواكشوط، لمتابعة انطلاق تنفيذ الخطة الجديدة للحد من تفشي الفيروس.ومن أجل تسهيل مهمة مراقبة الأسواق، أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الأسواق الكبرى في العاصمة، ومنعت السيارات من المرور منها.وصرح ولد مرزوك، عقب هذه الجولة، بأن السلطات ستسهر على تطبيق الاجراءات الاحترازية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ، بكل حزم، وستتم "معاقبة" كل من يخالفها، مشيرا إلى أن احترامها "قد يغني عن إجراءات أكثر تقييدا".ودعت وزارة الداخلية واللامركزية أيضا المواطنين إلى التقيد بـ"احترام الإجراءات التي اتخذت لمصلحتهم أولا وأخيرا" لوقاية الجميع من الوباء.وكان ولد مرزوك قد أكد في رسالة وجهها للولاة والحكام، أن "موريتانيا تعرف حاليا موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا"، معتبرا أن "التراخي وعدم الجدية في تطبيق الإجراءات الوقائية، التي تم إقرارها على كافة المستويات، يعد عاملا مساعدا يضاعف من انتشار الوباء"، وطالب، بالتالي، من الولاة والحكام منع التجمعات غير الضرورية، ومراقبة الأماكن المفتوحة أمام العموم (الأسواق) والحرص على تنفيذ الإجراءات الوقائية على مستواها.وعلى صعيد متصل، أصدرت وزارتا الداخلية والتجارة مقررا مشتركا نص على اتخاذ جملة من إجراءات، خاصة في الأسواق، من قبيل "إلزام الزوار والعمال والباعة بوجوب ارتداء الكمامات أو ما يقوم مقامها، وتوفير محلول كحول مائي في كل محل تجاري، واحترام مسافة متر على الأقل بين الزبناء، وإعداد أحواض لغسل اليدين في كل سوق"، بالإضافة اعتماد نظام للتوعية في أسواق نواكشوط ومحلات بيع السيارات وأي مكان آخر للتجارة.وأوضح المقرر أن نظام التوعية ستقوم به "فرق متنقلة مزودة بإعلانات ومكبرات صوت، وأخرى راجلة للتوعية"، فيما ستكلف بالتوعية منظمات المجتمع المدني، كما نص على وضع "آلية مؤسسية" تتولى مهمة مراقبة تنفيذ الإجراءات في الأسواق، موزعة على مستوى مقاطعات نواكشوط التسع، مع تشكيل خلايا على مستوى كل سوق.فعلى مستوى كل مقاطعة ستكون هنالك لجنة إشراف ومراقبة يرأسها حاكم المقاطعة، وتضم في عضويتها أربعة ممثلين عن المصالح الأمنية والتقنية والبلدية والتجار، إلى جانب تشكيل خلية دائمة، يرأسها ممثل عن البلدية، وتضم ممثلا عن تجار السوق وعضوا آخر يتولى التنسيق مع مصالح الأمن.وفي الوقت الذي أبقت فيه السلطات الموريتانية على الأسواق مفتوحة، لما لإغلاقها من انعكاسات اقتصادية وخيمة، فقد فرضت في الآن ذاته إجراءات وقائية صارمة داخلها، علما بأن موريتانيا كانت قد دخلت، منذ أشهر، مرحلة التعايش مع جائحة (كوفيد-19)، التي أكدت اللجنة المكلفة بمتابعتها، مؤخرا، أنها ستعمل بكل الطرق المتاحة على الإسراع في اقتناء اللقاحات التي تثبت فعاليتها في مواجهتها.وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت، على إثر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، يوم 13 مارس الماضي، جملة من التدابير الفورية الوقائية، شملت إغلاق المجال الجوي، وتقليص عدد نقاط العبور البرية الحدودية، وإغلاق المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وتعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.كما شملت هذه التدابير الحظر البات لكافة أنواع التجمهر والتجمعات العامة، وحظر التجول الليلي، وتعليق صلاة الجمعة، وإخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.



اقرأ أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنضرب إيران مجدداً إذا هددتنا
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستضرب إيران مجدداً إذا تعرضت لتهديد منها. ونقل عنه بيان صادر عن مكتبه القول: «ستصل إليكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون فيه تهديد إسرائيل أو الإضرار بها. لا مكان للاختباء. إذا اضطررنا للعودة، فسنعود وبقوة أكبر».
دولي

الصين تعلن إحباط 3 مؤامرات تجسسية
أعلنت السلطات الصينية، الخميس، أنها أحبطت ثلاث مؤامرات تجسس، من بينها واحدة تورط فيها موظف حكومي تعرّض للابتزاز بعدما أغرته عميلة استخبارات أجنبية بـ «جمالها الآسر». وأكدت وزارة أمن الدولة أن «الجواسيس الأجانب ينشطون بشكل متزايد في محاولة للتسلل إلى الصين وسرقة أسرار الدولة»، داعية الموظفين الحكوميين إلى توخي الحذر من دون توجيه الاتهام إلى أي دولة.وأعربت الوزارة عن أسفها لأن «بعض الموظفين واجهوا عواقب وخيمة نتيجة كشفهم أسراراً خاصة بالدولة بسبب غياب القيم والمعتقدات الراسخة وتراخيهم في الانضباط والتزام القواعد». وسلّطت الوزارة الضوء على حالة موظف حكومي في إحدى المقاطعات يُدعى «لي»، وقع في «فخ إغواء مُحكم التخطيط» أثناء سفره إلى الخارج.وأضافت الوزارة: «عجز لي عن مقاومة جاذبية عميلة استخبارات أجنبية» ابتزته لاحقاً بـ«صور حميمة» واضطر بعد عودته إلى الصين لتسليم وثائق رسمية. وقد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس. كما ذكرت الوزارة حالة مسؤول في بلدية يُدعى «هو» صوّر مستندات سرية سراً وباعها لوكالات استخبارات أجنبية بعدما خسر أمواله في المقامرة.وتطرقت أيضاً إلى قضية موظف شاب فقد وظيفته بعدما شارك معلومات سرية مع أحد أقاربه والذي بدوره قام بتصويرها وإرسالها إلى جهات استخباراتية. وحذرت الوزارة قائلة: «في غياب القيم والمبادئ الراسخة، قد يُعرض الموظفون أنفسهم لخطر الوقوع في فخ جريمة التجسس التي تخطط لها وكالات استخبارات أجنبية».وتتبادل الصين والولايات المتحدة الاتهامات بانتظام بشأن التجسس، وفي مارس الماضي، حُكم على مهندس سابق بالإعدام في الصين بتهمة تسريب أسرار دولة إلى دول أجنبية.
دولي

مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة