وطني

تخصيص ميزانية للاستثمار بقيمة 390.92 مليون درهم سنة 2021 بقطاع الإسكان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 ديسمبر 2020

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب ، أمس الأبعاء بالرباط ، بأن الميزانية المخصصة للاستثمار بالنسبة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة تبلغ 390.92 مليون درهم برسم سنة 2021.وقالت بوشارب، في معرض تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المقبلة أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمحلس المستشارين، إن الميزانية المذكورة تعتبر منخفضة مقارنة مع سنة 2020 التي بلغت 491.62 مليون درهم.وفي ما يتعلق بميزانية التسيير للقطاع ذاته، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تخصيص حوالي 202.36 مليون درهم لنفقات الموظفين، أي بارتفاع مقارنة مع سنة 2020 التي بلغت ما يقرب 187.04 مليون درهم، بينما تناهز نلك المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة 88.63 مليون درهم مقابل 95.63 مليون درهم سنة من قبل.وفي ما يتعلق بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، أبرزت بوشارب أن ميزانية الاستثمار المتعلقة بها تبلغ 187.63 مليون درهم (194.19 مليون درهم سنة 2020).كما لفتت إلى أن ميزانية التسيير للقطاع ذاته موزعة بين نفقات الموظفين التي تبلغ 160.70 مليون درهم برسم سنة 2021 (145.26 مليون درهم عام 2020)، والمعدات والنفقات المختلفة التي تبلغ 553.63 مليون درهم في 2021 ( 554.08 مليون درهم في 2020).وسجلت بوشارب أن توجهات قانون المالية 2020-2021 المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تهدف على الخصوص إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقوية نجاعة التدبير العمومي.وتابعت أن الأمر يتعلق أيضا بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد، وتقوية الخدمات الاجتماعية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المملكة جراء الجائحة.كما سلطت الضوء على التحديات التي ينبغي رفعها خلال السنة المقبلة، ولا سيما تلك المتعلقة بانخفاض الميزانية المخصصة للوزارة مقارنة بسنة 2020 وأثر ذلك على الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.

أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب ، أمس الأبعاء بالرباط ، بأن الميزانية المخصصة للاستثمار بالنسبة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة تبلغ 390.92 مليون درهم برسم سنة 2021.وقالت بوشارب، في معرض تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المقبلة أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمحلس المستشارين، إن الميزانية المذكورة تعتبر منخفضة مقارنة مع سنة 2020 التي بلغت 491.62 مليون درهم.وفي ما يتعلق بميزانية التسيير للقطاع ذاته، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تخصيص حوالي 202.36 مليون درهم لنفقات الموظفين، أي بارتفاع مقارنة مع سنة 2020 التي بلغت ما يقرب 187.04 مليون درهم، بينما تناهز نلك المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة 88.63 مليون درهم مقابل 95.63 مليون درهم سنة من قبل.وفي ما يتعلق بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، أبرزت بوشارب أن ميزانية الاستثمار المتعلقة بها تبلغ 187.63 مليون درهم (194.19 مليون درهم سنة 2020).كما لفتت إلى أن ميزانية التسيير للقطاع ذاته موزعة بين نفقات الموظفين التي تبلغ 160.70 مليون درهم برسم سنة 2021 (145.26 مليون درهم عام 2020)، والمعدات والنفقات المختلفة التي تبلغ 553.63 مليون درهم في 2021 ( 554.08 مليون درهم في 2020).وسجلت بوشارب أن توجهات قانون المالية 2020-2021 المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تهدف على الخصوص إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقوية نجاعة التدبير العمومي.وتابعت أن الأمر يتعلق أيضا بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد، وتقوية الخدمات الاجتماعية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المملكة جراء الجائحة.كما سلطت الضوء على التحديات التي ينبغي رفعها خلال السنة المقبلة، ولا سيما تلك المتعلقة بانخفاض الميزانية المخصصة للوزارة مقارنة بسنة 2020 وأثر ذلك على الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.



اقرأ أيضاً
أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة