في مذكرة وجهتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للمسؤولين التربويين والإداريين، جهويا وإقليميا ومحليا، بغية التصدي للعنف بالوسط المدرسي، اعتبرت من الضروري الرفع من مستوى فعالية التدابير المتخذة ميدانيا للتصدي لجميع حالات العنف المدرسي، بما يلزم من حزم وسرعة ونجاعة.

وذكرت الوزارة في مذكرتها الصادرة امس الثلاثاء، أن العنف من جميع الجهات بالمؤسسات التعليمية يُعد سلوكا سلبيا ومنبوذا بكل المقاييس التربوية والأخلاقية والنفسية والاجتماعية، ويتعين التصدي الحازم له بمختلق التدابير المتاحة.

وشددت الوزارة على أن الاعتداء على نساء ورجال التعليم، والمس بكرامتهم، يعتبر، بشكل لا تهاون ولا تسامح فيه، فعلا يتجاوز حدود الاعتداء على شخص هؤلاء الفاعلين التربويين في حد ذاتهم، بل هو فعل مرفوض رفضا قطعيا، يمس المؤسسة التعليمية ككل، بل المنظومة التربوية برمتها.

ونبهت المذكرة الوزارية، على وجوب جعل التصدي للعنف بالوسط المدرسي، في صدارة اهتمامات وانشغالات مختلف المسؤولين الإداريين والتربويين، وإيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى من لدنهم، مجددة التأكيد على "اعتماد الحزم، والصرامة، وعدم التساهل مع أية ممارسة مشينة تستهدف المجتمع المدرسي".

هذا واعتبر ذات المصدر، أنه من المهم اعتماد البعد التشاركي في التصدي لحالات العنف، من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية والفاعلة، من تلاميذ وأطر تربوية وإدارية وجمعيات الآباء والأمهات وجمعيات المجتمع المدني وسلطات أمنية وغيرها، باعتبار التصدي لهذه الحالات واجبا مشتركا يتطلب تظافر جهود الجميع.