أعلن نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصارمة، بعد التجاوزات والاختلالات التي وقف عليها خلال زياراته المفاجئة لمراكز تعليم السياقة في عدة مدن مغربية والتي تؤدي في النهاية إلى ارتفاع نسبة حوادث السير.

وكشف بوليف خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الأربعاء بمقر وزارته، بالرباط، لعرض حصيلة الحوار الاجتماعي مع مهنيي النقل الطرقي، وكذا الإجراءات المستقبلية المتخذة في مختلف المجالات، بأنه فوجئ بتجاوزات واختلالات في عمل مؤسسات تعليم السياقة،خلال زياراته المباغثة لها، حيث وجد أن بين  15و40 في المائة من رخص السياقة تمنح بطريقة غير مقبولة وغير قانونية، مما يهدد بشكل كبير السلامة الطرقية.

ونقلت أسبوعية "الايام" عن بوليف، أن هناك نسبة نجاج تصل إلى 100 بالمائة في صفوف الممتحنين، في بعض مدارس السياقة، وهو ما يبعث على الشك، وتحيل إلى أن هناك تجاوزات في إجراءات الامتحان، مضيفا أنه لا يتم أيضا تطبيق الدورة الشرفية ومراحل أخرى تؤهل الممتحنين للحصول على رخصة السياقة.

وأكد بوليف أنه من أجل الحفاظ على السلامة الطرقية، وتقليص نسبة حوادث السير، اتخذ إجراءات عقابية ضد رؤساء مراكز الامتحان والمؤسسات التعليمية التي ثبت تورطها في هذه الاختلالات، مع اتخاذ إجراءات جديدة لردع كل من تخول له نفسه التلاعب بمنح رخص السياقة بالمغرب.

ومن بين الإجراءات الجديدة، يوضح وزير النقل، تقرر الرفع من معدل النجاح في الامتحان النظري باعتماد 34 نقطة على 40 بالنسبة لصنف لرخصة من صنف ب،ورفعها إلى 40 على 46 بالنسبة لصنف ج/د، مع تجديد قاعدة أسئلة الامتحان النظري.

وتابع المتحدث، أنه تم إعادة النظر في كيفية اجتياز الامتحان التطبيقي من خلال تحديد عدد المرشحين لاجتياز الامتحان في 10 عن كل سيارة/ متدرب بالنسبة لرخصة "ب" مع فتحها بالنسبة للرخص الأخرى، بالإضافة إلى تحديد مدة الحصول على رخصة السياقة 45 يوما على الأقل بين تاريخ المصادقة على توقيع عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة وتاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الأول.

وحدد بوليف التعريفة الدنيا للتكوين والتي اعتبرها منصفة للمتدرب ومدارس السياقة، بالنسبة للتكوين النظري:37درهم لكل ساعة(20)، وبالنسبة للتكوين التطبيقي:75,50 درهم لكل ساعة(20ساعة).