يبدو ان محن محمد الفراع الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2009/2015 تتفاقم، فبعد نقض ملفه من طرف محكمة النقض بخصوص شبهة تبديد مبلغ 117مليار سنتيم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لما كان رئيسا لمجلسها لإداري والملف لازال معروضا على غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، فقد قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الفراع من أجل جناية تبديد أموال عموميةوحسب ما افاد به محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الفراع على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وذلك على خلفية شبهة إختلالات تدبيرية وقانونية ومالية شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة وخاصة مايتعلق بالصفقات العمومية وضمنها صفقة للدراسات التقنية بمايفوق ستة ملايين درهم.وسيضطر محمد الفراع يضيف الغلوسي، الى التنقل بشكل مكوكي بين الدار البيضاء ومراكش لمتابعة قضاياه الجنائية فيما مدينة الصويرة الرائعة والجميلة بهدوئها وطيبوبة بسطائها وأهلها ستظل تندب حظها وتداوي جروحها النتنة نتيجة شجع نخب لاترى في المدينة إلا بقرة حلوب وغنيمة على قارعة الطريق.واكد الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستعلن حربا على الفساد ونهب المال العام وستسلط كل الأضواء على التدبير العمومي بمدينة الصويرة خاصة وعلى غيرها ،مناشدا القضاء وكل الجهات المسوؤلة بالحزم في مواجهة الفساد خاصة وأن هناك أخبار يتم تداولها على نطاق واسع تفيد بسعي حثيث من طرف البعض والذي قد تضطر الجمعية للكشف عنه في وقته بكل مسوؤلية من أجل إفلات أحد المقاولين "الكبار" الذين راكموا أموالا تشتم منها كل الروائح الكريهة والمتحكمين في صنع الخريطة الإنتخابية من العقاب على خلفية ملف معروض على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموالوشدد الغلوسي، على أن إن شعار "الأيادي البيضاء" يقتضي الحرص على قيم النزاهة والشفافية والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام ،فوالي بنك المغرب تحدث عن خطورة الفساد وسوء توزيع الثروة وكل المؤسسات الدستورية تقول ذلك بإستمرار فمن يعاكس إذن كل هذه الإرادات ؟ يضيف الغلوسي.