قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في الساعات الاولى من يومه الخميس 25 نونبر الجاري، بـ 22 شهرا سجنا نافذا في حق رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان “محمد المديمي”وتوبع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وفقا لصك الإتهام من أجل ارتكابه لجنح متعلقة بـ”محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”.وانطلقت متابعة “المديمي” بعدما توصلت بمجموعة من الشكايات، إحداها رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليم الحوز الأسبق، والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، ورئيس بلدية أمزميز ورئيس جماعة تمصلوحت، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة، والعامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء.