علمت كشـ24 أن التهم الموجهة لعصابة "الصراف" التي تم تفكيكها بمراكش بحر الاسبوع الجاري، تتجاوز محاولة السرقة وصرف العملات بشكل غير قانوني.ووفق المعطيات الحصرية التي توصلت بها كشـ24، فإن التهم التي وجهت للمتهمين في القضية، تشمل ايضا تهما ذات صلة بالمخدرات، والتزوير ومحاولة تضليل مصالح الأمن، وإهانة الضابطة القضائية.وأفادت مصادرنا، ان المتهمين الثمانية في القضية، تم تقديمهم في حالة اعتقال امام أنظار النيابة العامة صباح يومه الاحد، والتي قررت متابعة ستة منهم في حالة اعتقال ومنهم صاحب مكتب الصرف، بينما تمت متابعة اثنين في حالة سراح. ويتعلق الامر بالمدعو " أمين م " المتابع في حالة اعتقال، من أجل صنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، وشراء العملات وشيكات السفر عن طريق المتعاونين، دون طلب الوثائق المنصوص عليها في نظام الصرف، والشروط المحددة في النظام المذكور، و "مراد ب" المتابع في حالة اعتقال من اجل النصب والاتجار في المخدرات واهانة الضابطة القضائية، علما انه سبق ان قضى سبع سنوات سجنا في فرنسا بسبب المخدرات،و "قادير ف" فرنسي من أصل تركي ،المتابع في حالة سراح من أجل التسديد الغير قانوني.كما يتعلق الامر ب "اسدي ي" ذو الجنسية الفرنسية، المتهم بالحيازة، والمشاركة في ترويج المخدرات ، ومحمد ل" الفرنسي من أصل مالي المتهم بترويج المخدرات، وقبول شيك على سبيل الضمان، و"سيدي س" الفرنسي الجنسية من أصل مالي، المتهم بمحاولة ترويج المخدرات، و"فاري م" الفرنسي من أصل سنغالي، المتهم بحيازة المخدرات واستهلاكها ومحاولة ترويجها، و"عبد العالي ر" فرنسي مغربي في حالة سراح حيازة المخدرات.وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة ل كشـ24، ان الحديث عن محاولة سرقة امام مكتب الصرف من طرف عدد من المتابعين في القضية غير دقيق، حيث أشارت المصادر ان " الصراف" صاحب السوابق العدلية، والذي يدعي ان شخصيات نافذة بجانبه، كان قد اقتنى سيارة من المتابع التركي الاصل ، والذي التحق بمكتب الصرف لتسلم قيمة الصفقة، الا ان دائنين يتهرب منهم الصراف التحقوا بعين المكان، للمطالبة بمستحقاتهم التي في ذمته، ما خلق ارتباكا وحالة فوضى انتهت بتدخل الامن.وتضيف المصادر ان اعتقال المتورطين كشف لمصالح الامن عن معاملات غير قانونية، ذات صلة بالانجار بالمخدرات وتبييض الاموال، وغيرها من المعاملات المشبوهة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات في القادم من الايام.