وطني

السلطات العمومية تجدد رفضها التأثير على عمل العدالة في ملف أكديم ازيك


كشـ24 نشر في: 13 نوفمبر 2020

أكدت السلطات العمومية رفضها مجددا محاولة بعض المنظمات غير الحكومية خلق نوع من التأثير الإعلامي على عمل العدالة ، وذلك بخصوص ملف الأشخاص المدانين في الأحداث الإجرامية التي عرفها مخيم اكديم إيزيك بمدينة العيون سنة 2010.وجاء في بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، اليوم الجمعة ، أن السلطات العمومية علمت "بصدور بلاغين مشتركين لبعض المنظمات غير الحكومية بتاريخ 05 و08 نونبر 2020 بخصوص ملف الأشخاص المدانين في الأحداث الإجرامية التي عرفها مخيم اكديم إيزيك بمدينة العيون سنة 2010" ، موضحا أن "السلطات العمومية ترفض مجددا محاولة هذه المنظمات خلق نوع من التأثير الإعلامي على عمل العدالة كلما تم عرض قضايا معينة على المحاكم الوطنية، كما تعبر عن استنكارها للحملة المغرضة التي تشنها هذه المنظمات ضد المغرب، عبر توجيه سلسلة من الاتهامات الباطلة، وتدعوها، بالمقابل إلى الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد".وأضاف المصدر أن " متابعة الأشخاص المتورطين في الأحداث التي عرفها مخيم اكديم إزيك والمعروض ملفهم حاليا على محكمة النقض، كانت من أجل ارتكابهم أعمال إجرامية وحشية ومشينة ضد عناصر القوات العمومية والوقاية المدنية المغربية، وطبقا للقانون الذي يفرض التصدي لأي عمل إجرامي وضمان حقوق الضحايا، وهي الجرائم الخطيرة التي تتغاضى عنها المنظمات غير الحكومية المذكورة مع محاولة تصوير المجرم كضحية بهدف خلق اللبس لدى الرأي العام، مما يشكل خرقا سافرا لقداسة كرامة الإنسان، ويجعل مصداقية هذه المنظمات والأدوار التي تلعبها محل تساؤل مشروع ومتكرر".وذكرت السلطات العمومية بأن محاكمة الجناة في هذا الملف إنما تأسست على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الجناة تمثلت في قتل 11 عنصرا من القوات العمومية والوقاية المدنية المغربية، دون شفقة أو رحمة، عن سبق إصرار وترصد، والتمثيل بجثثهم. وقد تمت هذه المحاكمة وفقا للمعايير القانونية المعمول بها على الصعيد الدولي، حيث استفاد المتهمون من مؤازرة الدفاع، وتم عقد جلسات علنية، واستجواب الشهود، وتمحيص أدلة الإثبات وتوفير خدمة الترجمة. كما تم السماح لعائلات المتهمين والضحايا ومئات الخبراء الوطنيين والدوليين بمتابعة أطوار المحاكمة.وسجل البلاغ أنه "خلافا للادعاءات التي تم الترويج لها بخصوص التعرض للتعذيب، تشدد السلطات العمومية على قانونية ضمان شروط المحاكمة العادلة للمتهمين طبقا للمعايير الدولية، وعلى أن المحكمة المختصة استجابت خلال مرحلة الاستئناف على الفور لطلب دفاع المتهمين بإجراء الخبرة الطبية وفق المعايير الدولية". كما تؤكد السلطات العمومية بخصوص الوضعية السجنية للمعنيين بالأمر، أن الأشخاص المدانين قد تم توزيعهم على مختلف المؤسسات السجنية بالمغرب وفق عدة معايير متعارف عليها، ولا سيما منها مدة العقوبة وحالتهم الصحية ومتابعة الدراسة وقربهم من عائلاتهم.إن السلطات العمومية ، يشير المصدر ذاته ، ترفض بشكل قاطع "التقييم المسيس وغير المحايد لبعض هذه المنظمات لوضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، ولا سيما الحق في حرية التعبير والتجمعات السلمية وتأسيس الجمعيات واستغلال هذا الموضوع في حملات دعائية مغرضة للنيل من المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا"، مستنكرة بشدة محاولة التستر على وحشية الأفعال الجرمية ومن خلال الربط بين المحاكمات والممارسة الحقوقية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.وإذ تنفي السلطات العمومية ، يضيف المصدر ، نفيا قاطعا ادعاءات "المنع الممنهج" للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإنها تؤكد حرصها على ضمان ممارسة كل الحقوق والحريات بجميع التراب الوطني، دون تمييز أو قيود وفي احترام تام للضوابط والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية وفي إطار المحافظة على الأمن والاستقرار، كما تتعامل مع كافة جمعيات المجتمع المدني وفق ما تمليه سلطة القانون في نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات.وأشار البلاغ إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2548 المعتمد نهاية أكتوبر 2020 حول الصحراء المغربية، يدحض كل ما تروج له هذه المنظمات من مغالطات، حيث ثمن جهود المملكة المغربية لتعزير حقوق الإنسان بأقاليمها الجنوبية، ولا سيما من خلال الدور الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، والتفاعل الإيجابي للمغرب مع آلية الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.ولهذا، فإن السلطات العمومية تستنكر بشدة المحاولات المتكررة والمكشوفة لهذه المنظمات غير الحكومية، ولاسيما ما ذهبت إليه منظمة العفو الدولية في بيانها العام بتاريخ 22 أكتوبر 2020، والرامية إلى استغلال وتسييس كل مناسبة أو استحقاق يقبل عليه المغرب في مجال حقوق الإنسان للتطاول على الوحدة الترابية للمملكة وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية دون أي أساس أو إثبات أو تحقق من صحة الوقائع كما تقضي بذلك منهجية العمل السليم للمنظمات غير الحكومية التي تروم الدفاع عن حقوق الإنسان.إن السلطات العمومية ، يسجل البلاغ، إذ تؤكد استكمال وحدتها الترابية باسترجاع أقاليمها الجنوبية منذ عقود وممارسة سيادتها الكاملة عليها، فإنها تشير إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير قد كرس سمو مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية كحل لنزاع مفتعل طال أمده، مؤكدة على التزامها بالمسار الأممي ودعمها لجهود الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.وخلص البلاغ إلى أن السلطات العمومية تود التذكير بأن سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية غير قابلة لأي تفاوض أو مساومة أو توظيف سياسي لحقوق الإنسان.

أكدت السلطات العمومية رفضها مجددا محاولة بعض المنظمات غير الحكومية خلق نوع من التأثير الإعلامي على عمل العدالة ، وذلك بخصوص ملف الأشخاص المدانين في الأحداث الإجرامية التي عرفها مخيم اكديم إيزيك بمدينة العيون سنة 2010.وجاء في بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، اليوم الجمعة ، أن السلطات العمومية علمت "بصدور بلاغين مشتركين لبعض المنظمات غير الحكومية بتاريخ 05 و08 نونبر 2020 بخصوص ملف الأشخاص المدانين في الأحداث الإجرامية التي عرفها مخيم اكديم إيزيك بمدينة العيون سنة 2010" ، موضحا أن "السلطات العمومية ترفض مجددا محاولة هذه المنظمات خلق نوع من التأثير الإعلامي على عمل العدالة كلما تم عرض قضايا معينة على المحاكم الوطنية، كما تعبر عن استنكارها للحملة المغرضة التي تشنها هذه المنظمات ضد المغرب، عبر توجيه سلسلة من الاتهامات الباطلة، وتدعوها، بالمقابل إلى الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد".وأضاف المصدر أن " متابعة الأشخاص المتورطين في الأحداث التي عرفها مخيم اكديم إزيك والمعروض ملفهم حاليا على محكمة النقض، كانت من أجل ارتكابهم أعمال إجرامية وحشية ومشينة ضد عناصر القوات العمومية والوقاية المدنية المغربية، وطبقا للقانون الذي يفرض التصدي لأي عمل إجرامي وضمان حقوق الضحايا، وهي الجرائم الخطيرة التي تتغاضى عنها المنظمات غير الحكومية المذكورة مع محاولة تصوير المجرم كضحية بهدف خلق اللبس لدى الرأي العام، مما يشكل خرقا سافرا لقداسة كرامة الإنسان، ويجعل مصداقية هذه المنظمات والأدوار التي تلعبها محل تساؤل مشروع ومتكرر".وذكرت السلطات العمومية بأن محاكمة الجناة في هذا الملف إنما تأسست على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الجناة تمثلت في قتل 11 عنصرا من القوات العمومية والوقاية المدنية المغربية، دون شفقة أو رحمة، عن سبق إصرار وترصد، والتمثيل بجثثهم. وقد تمت هذه المحاكمة وفقا للمعايير القانونية المعمول بها على الصعيد الدولي، حيث استفاد المتهمون من مؤازرة الدفاع، وتم عقد جلسات علنية، واستجواب الشهود، وتمحيص أدلة الإثبات وتوفير خدمة الترجمة. كما تم السماح لعائلات المتهمين والضحايا ومئات الخبراء الوطنيين والدوليين بمتابعة أطوار المحاكمة.وسجل البلاغ أنه "خلافا للادعاءات التي تم الترويج لها بخصوص التعرض للتعذيب، تشدد السلطات العمومية على قانونية ضمان شروط المحاكمة العادلة للمتهمين طبقا للمعايير الدولية، وعلى أن المحكمة المختصة استجابت خلال مرحلة الاستئناف على الفور لطلب دفاع المتهمين بإجراء الخبرة الطبية وفق المعايير الدولية". كما تؤكد السلطات العمومية بخصوص الوضعية السجنية للمعنيين بالأمر، أن الأشخاص المدانين قد تم توزيعهم على مختلف المؤسسات السجنية بالمغرب وفق عدة معايير متعارف عليها، ولا سيما منها مدة العقوبة وحالتهم الصحية ومتابعة الدراسة وقربهم من عائلاتهم.إن السلطات العمومية ، يشير المصدر ذاته ، ترفض بشكل قاطع "التقييم المسيس وغير المحايد لبعض هذه المنظمات لوضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، ولا سيما الحق في حرية التعبير والتجمعات السلمية وتأسيس الجمعيات واستغلال هذا الموضوع في حملات دعائية مغرضة للنيل من المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا"، مستنكرة بشدة محاولة التستر على وحشية الأفعال الجرمية ومن خلال الربط بين المحاكمات والممارسة الحقوقية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.وإذ تنفي السلطات العمومية ، يضيف المصدر ، نفيا قاطعا ادعاءات "المنع الممنهج" للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإنها تؤكد حرصها على ضمان ممارسة كل الحقوق والحريات بجميع التراب الوطني، دون تمييز أو قيود وفي احترام تام للضوابط والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية وفي إطار المحافظة على الأمن والاستقرار، كما تتعامل مع كافة جمعيات المجتمع المدني وفق ما تمليه سلطة القانون في نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات.وأشار البلاغ إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2548 المعتمد نهاية أكتوبر 2020 حول الصحراء المغربية، يدحض كل ما تروج له هذه المنظمات من مغالطات، حيث ثمن جهود المملكة المغربية لتعزير حقوق الإنسان بأقاليمها الجنوبية، ولا سيما من خلال الدور الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، والتفاعل الإيجابي للمغرب مع آلية الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.ولهذا، فإن السلطات العمومية تستنكر بشدة المحاولات المتكررة والمكشوفة لهذه المنظمات غير الحكومية، ولاسيما ما ذهبت إليه منظمة العفو الدولية في بيانها العام بتاريخ 22 أكتوبر 2020، والرامية إلى استغلال وتسييس كل مناسبة أو استحقاق يقبل عليه المغرب في مجال حقوق الإنسان للتطاول على الوحدة الترابية للمملكة وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية دون أي أساس أو إثبات أو تحقق من صحة الوقائع كما تقضي بذلك منهجية العمل السليم للمنظمات غير الحكومية التي تروم الدفاع عن حقوق الإنسان.إن السلطات العمومية ، يسجل البلاغ، إذ تؤكد استكمال وحدتها الترابية باسترجاع أقاليمها الجنوبية منذ عقود وممارسة سيادتها الكاملة عليها، فإنها تشير إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير قد كرس سمو مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية كحل لنزاع مفتعل طال أمده، مؤكدة على التزامها بالمسار الأممي ودعمها لجهود الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي مبني على التوافق، في ظل الاحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.وخلص البلاغ إلى أن السلطات العمومية تود التذكير بأن سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية غير قابلة لأي تفاوض أو مساومة أو توظيف سياسي لحقوق الإنسان.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة