قرر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، تحديد يوم الخميس 16 نونبر الجاري، للشروع في محاكمة  المتهمين الخمسة في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة.

ويوجد المتهمون المتابعين في هذه القضية، رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، ويتعلق الامر بطبيب وزوجين ووالدة الزوجة ووسيط، حيث تمت متابعتهم من طرف الوكيل العام للملك بجنايات " اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة اخفاء هوية طفل والمشاركة في كل ذلك".

وكان قاضي التحقيق رفض طلب السراح الذي تقدم به دفاع زوج المتهمة بشراء الرضيع المختطف، المالك لمجموعة من الملاهي الليلية والكباريهات بمراكش، لعدم توفره على كافة الضمانات القانونية للحضور الى جلسات المحاكمة، ليقرر الطعن فيه بالاستئناف لدى غرفة المشورة.

وكان قاضي التحقيق، الذي رفض تمتيع زوج المتهمة بشراء الرضيع المختطف بالسراح المؤقت، عقد  ثلاث جلسات متتالية خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، حيث استمع إلى كل متهم من المتهمين الخمسة على حدة، قبل أن يجري مواجهة بين والدة ووالد الرضيع والطبيب المتهم باختطافه، أعقبتها مواجهة ثانية بين والدة الرضيع والطبيب.

وبحسب مصادر "كش 24"،  فإن أقوال الطبيب وأجوبته على أسئلة قاضي التحقيق كانت متناقضة ومرتبكة، إذ ادعى في البداية أنه تسلم المولود من والدته برضاها وباتفاق مسبق معها، بعدما سلمها مبلغا ماليا قدره 2000 درهم، وهو ما جعل الأم تثور في وجه الطبيب نافية أن تكون قد سبق وان اتفقت معه أو تعرفت عليه قبل يوم اختطاف مولودها.

وأضافت المصادر نفسها، أن والدة الرضيع صرخت في وجه الطبيب أمام قاضي التحقيق، مؤكدة أنه لا يمكن لأي أم أن تبيع فلذة كبدها مقابل 2000 درهما، كما لا يمكن لمن ترغب في بيع ابنها أن تقصد مستشفى عمومي من أجل الوضع، ما جعل الطبيب يتراجع وينفي أن يكون قد سلهما مبلغ 2000 رهن، غير أنه نفى أن يكون قد اختطف الرضيع مؤكدا أن والدته سلمته الرضيع باتفاق معها وبرضاها بعدما اعترفت له بأنها لا تملك الإمكانيات المالية لرعايته، وهو ما فنده أم الرضيع، بعدما أكدت أمام قاضي التحقيق أنها أم لثلاثة أطفال ظل والدهم يعيلهم لسنوات، فكيف يمكن أن تعجز رفقته على رعاية طفل رابع.

وتعود فصول هذه القضية، عندما تلقت للمصالح الأمنية بمراكش، إشعارا من إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس،  باختطاف رضيع حديث الولادة من طرف شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب"الديستي"، انتهى الى  التوصل إلى الفاعل الرئيسي، يدعى "ي - ش" وهو طبيب يملك عيادة خاصة متخصص في الطب العام، وتوقيف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان تواجد المولود المختطف والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمدينة مراكش.