تعرف مجموعة من المؤسسات التعليمية بمدينة مراكش، ارتجالية كبيرة في تدبير الموارد البشرية، خصوصا في ما يتعلق بتوزيع الأطر التعليمية بين عدد من المؤسسات، إذ إن مؤسسات تعرف فائضا، وأخرى بها خصاص مهول.وفي هذا الإطار، يشتكي عدد من الأساتذة بالمؤسسة الإبتدائية برادي 2 بحي المحاميد، الذين وجدوا أنفسهم مهددين في استقرارهم النفسي والإجتماعي، بسبب التحاق أساتذة آخرين بالمؤسسة المذكورة، في إطار الحركة الإنتقالية، علما أن المؤسسة لا تعرف أي خصاص في الأساتذة.هذا الوضع وفق الأطر التربوية بالمؤسسة المعنية، سيضطرهم بموجب مذكرة تدبير الفائض، للدخول في تباري مع هؤلاء الأساتذة الجدد، مضيفين أنهم في الغالب سيفوزون بمناصبهم، مما سيضطر الأساتذة القدامى إلى تغيير مقرات عملهم رغما عنهم، وهو الأمر الذي أثار موجة من الغضب في صفوف الأساتذة والمدراء، ببرادي 2 والمورد ومعطى الله وغيرها من مدارس المحاميد التي تعرف نفس المشكل، لما في ذلك من تهديد للإستقرار النفسي والإجتماعي.وأشار هؤلاء إلى أن السبب وراء هذا المشكل، هو التغيير الجديد الذي جاءت به المذكرة التنظيمية للحركة الانتقالية والتي تعطي الأستاذ الحق في الانتقال بقوة القانون بعد قضاء 16 سنة بمدرسة معينة، مما أدى إلى انتقالات بالجملة إلى مدارس هي أصلا مكتفية من حيث عدد الأساتذة.واعتبر المتضررون، أنه كان من الضروري تعديل مذكرة تدبير الفائض، وحصر التباري على المناصب الشاغرة فقط في حال وجودها، وان يبقى حكرا فقط على الأساتذة الملتحقين الجدد دون اقحام الأساتذة الأصليين في هذا النزاع، الذي من شأنه أن يؤدي الى تغيير ملامح مؤسسات بأكملها دون وجه حق، يضيف المتضررون.ولفت المعنيون بالأمر، إلى أن مذكرة تدبير الفائض، لا تحترم مبدأ دستورية القوانين لأنها مخالفة للظهير الشريف المنظم للوظيفة العمومية الذي ينص على أن الموظف لا يغير مقر عمله إلا بناءا على طلب منه أو بصفة تلقائية من أجل مصلحة.وفي الوقت الذي تعاني مؤسسات بالمدينة الحمراء مشكل تدبير الفائض، تعرف مؤسسات أخرى خصاصا كبيرا في الأساتذة، كما هو الشأن بالنسبة لثانوية صلاح الدين الأيوبي التي تعاني من غياب عدد من الأساتذة مند بداية السنة الدراسية، الذين لم يلتحقوا بعملهم داخل المؤسسة وخاصة أستاذ مادة الإجتماعيات وأستاذ مادة العربية بالنسبة للأولى بكالوريا علوم تجريبية، وفق ما أكده أحد الأباء للجريدة.