صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 55.20 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 01.90 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف وكذا مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف، واللذان قدمهما وزير الثقافة والشباب والرياضة.ويهد هذا المشروع، إلى تنظيم المتاحف، كيفما كانت ملكيتها وتنوع موضوعاتها من خلال سن قواعد عامة مشتركة، وتوحيد المراجع القانونية المتعلقة بالمؤسسة المتحفية وتحصين تسمية "متحف" بحيث تتأكد المؤسسة الوطنية للمتاحف من توافر الشروط اللازمة لفتح المتحف وممارسة أي نشاط متحفي، وذلك من خلال دراسة الوثائق المضمنة في الملف المودع لديها وزيارة إلى عين المكان يقوم بها موظفون وأعوان متخصصون في المجال المتحفي.وسيمكن هذا المشروع من إحداث متاحف وطنية وجهوية ومحلية ذات توجهات وتخصصات متعددة ومتنوعة حسب نوع المجموعات المتحفية المتوفرة.ومن جهة أخرى، يهدف هذا المشروع إلى منح المشاريع المتحفية المستوفية لجميع الشروط التقنية واللوجستيكية والبشرية التي أضحت تشكل فضاء متميزا علامة التميز " متحف المغرب" كدليل على جودتها، الأمر الذي يمكن أن يخول لتلك المتاحف عدة امتيازات كالحق في الاستفادة من تحفيزات جبائية وإمكانية الإدراج في المسارات السياحية والترتيب ضمن التراث الثقافي الوطني أو الدولي، علما أن هذه العلامة تمنح بقوة القانون للمتاحف التابعة للأشخاص الخاضعين للقانون العام.