كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم بيع بعض المنشاَت التابعة لها لفائدة الخواص، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021.ويتعلق الأمر وفق ما كشفه الوزير في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بكل من حصة الدولة في اتصالات المغرب إلى جانب كل من شركة استغلال الموانئ، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلة والبيطرة، والشركة الوطنية لتسويق البذور، وفندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتهدارت، علما بأن هناك منشآت أخرى مرشحة للخوصصة يضيف الوزير.وتسعى الحكومة من خلال خوصصة هذه المنشاَت، إلى تحصيل مداخيل استثنائية بقيمة 10 ملايير درهم ، 4 منها ستعود إلى خزينة الدولة، في حين من المحتمل أن يتم تخصيص 4 ملايير من ذات المداخيل إلى صندوق الحسن الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.